مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 آذار/ مارس 2021.

واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس".

وطلب من فرق الخبراء موافاة مجلس الأمن كل 3 أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، وذلك في موعد لا يتجاوز 12 شباط/ فبراير 2021.

وأعرب القرار، الذي صاغته واشنطن، وحمل الرقم 2508، عن "اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بإقليم دارفور (غربي السوادان)".

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003 في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.

كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين في ولايتي جنوب كردفان (جنوبا) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ عام 2011، طبقا لبيانات أممية.

و29 آذار/ مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.