دعوات لتسليم البشير وانضمام السودان لـ"الجنائية الدولية"

دعا حزب الأمة القومي السوداني، فجر الخميس، إلى المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية؛ ليصبح السودان طرفًا فيها، مشددًا على أن هذه الخطوة "تعتبر اتساقًا مع مبدأ الحق في حماية الشعوب".

وطالب حزب الأمة القومي السوداني، الحكومة بالمصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، لتكون الخرطوم طرفا فيها، بالتزامن مع دعوات تسليم الرئيس السابق عمر البشير.

وقال بيان صادر عن الحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي: "يدعو الحزب للمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية اتساقاً مع مبدأ الحق في حماية الشعوب، ولتحقيق مكاسب وطنية عديدة".

وبدأت هذه المحكمة العمل في الأول من تموز/ يوليو 2002 في لاهاي لتكون أول محكمة دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف حزب المهدي: "نؤمن على قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحايا، ومنعاً للإفلات من العقوبة".

وأشار إلى ضرورة حماية الثورة السودانية ومقابلة التحديات التي تواجهها بوحدة الصف.

اقرأ أيضا: السودان ستسلم البشير لـ"الجنائية" ضمن اتفاق مع حركات التمرد

من جانبه شدد تجمع المهنيين السودانيين، على لزوم تسليم البشير إلى "الجنائية الدولية".

وعزا ترحيبه بخطوة قبول الحكومة مثول البشير وبقية المطلوبين في الجنائية الدولية لأن القانون الجنائي السوداني الموجود لا يعاقب على جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور (غربا).

وطالب بـ"المضي في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيام الحكومة الانتقالية بدورها في تسليم جميع المطلوبين؛ إحقاقاً للعدل وتكريساً للمفهوم القانوني العالمي الداعي لمنع الإفلات من العقاب".

وشدد على أن "التعاون مع العدالة الدولية لا يعد انتقاصًا لسيادة السودان في هذه القضية في ظل غياب النص القانوني الذي يُمكن الأجهزة العدلية الوطنية من أداء واجبها".

وقال: "تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن يحول دون مواصلة إصلاح القوانين والأجهزة العدلية كافة، فما زال لشعب السودان في رقبة البشير الكثير ليقتصه".

وأضاف: "ومتى فرغت المحكمة الجنائية الدولية من قضيتها مع البشير، وجب تسليمه مجددًا لقضاء السودان ليستكمل معه ومع زبانيته الحساب".

وكانت المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة".