هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف
الدبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، وسفير ليبيا السابق لدى
دولة الكويت، الدكتور محمد سالم عميش، أن لديه معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدث
الأمريكية تتبنى حاليا سيناريو إجراء انتخابات تشريعية في ليبيا خلال 6 أشهر، وذلك
كمخرج من الأزمة الليبية، لافتا إلى أن هذا السيناريو تتم مناقشته حاليا داخل أروقة
المؤسسات الأمريكية، وقد يتم الإعلان عنه قريبا.
وأضاف،
في تصريحات خاصة لـ"عربي21"،: "الأمريكان باتوا على قناعة بأن الأطراف
المتصارعة كل منهم يدعي الشرعية، وأنه يمثل الشعب الليبي، وبالتالي باتت الانتخابات
هي الفيصل الوحيد الذي يمكنه حسم ما يمكن تسميته صراع الشرعيات، ورغم أن حكومة الوفاق
الوطني تتمتع بجزء كبير من الشرعية المحلية والاعتراف الدولي، إلا أن الواقع على الأرض
يقول إن هناك من لازال يتعامل مع الجهات الأخرى في الشرق".
وأشار
عميش إلى أن "الولايات المتحدة ستدفع في اتجاه إجراء الانتخابات التشريعية باعتبارها
السبيل الوحيد لإعادة الشرعية الشعبية، التي يجب على الجميع الانصياع لها والالتزام
بنتائجها، فالشعب هو الذي سيختار من يعبر عنه ويمثله".
وأوضح
أن "المفوضية العليا للانتخابات، وهي هيئة مستقلة، لن تواجه أي عقبات في سيناريو
إجراء الانتخابات، حيث أن لديها حصرا كاملا بأسماء الناخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية
محدد بالنسبة لها، ويمكن القول إنها جاهزة بالفعل لإجراء تلك الانتخابات، لكنها تحتاج
دعما أمميا، كي لا يتم إفشال سيناريو الانتخابات في الشرق، إذا ما تم تفعليه على الأرض
بشكل عملي".
اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" توثق استخدام قوات "حفتر" ذخائر محظورة
واستدرك
عميش بقوله: "رغم أنني شخصيا أؤيد فكرة إعادة الشرعية للشعب، إلا أنني أرى أن
الأمر لازال صعبا حتى الآن، لأنه لابد من تهدئة الأجواء وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة،
ويجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية كي لا يحدث تلاعبا أو تزويرا في عملية الانتخابات
ونتائجها".
وتابع
سفير ليبيا السابق لدى دولة الكويت: "الليبيون يريدون الاستفتاء على الدستور كخطوة
أولى قبل إجراء الانتخابات، والدستور تم الانتهاء من صياغته، وهو جاهز بالفعل، لكن
حفتر وأنصاره لا يعجبهم الدستور بصيغته الأخيرة، لأنه ينص على عدم ازدواجية الجنسية،
لكنهم يمكن الدعوة بالتصويت بالرفض، وحتى لو لم تتم الموافقة عليه يمكننا تعديله".
ونوه
عميش، الذي عمل سابقا كمستشار سياسي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن عدم وجود قاعدة دستورية أولا وقبل إجراء الانتخابات قد يمثل مشكلة، مُستنكرا
تأخر البعثة الأممية في إقرار الاستفتاء على الدستور، ومضيفا: "هناك بعض الأطراف
الداعمة لحفتر لا يروق لها إجراء الاستفتاء على الدستور رغم أنه جاهز منذ أكثر من عام".
وفي
سياق آخر، أكد عميش أن "الليبيين لا يتحكمون في المشهد الليبي الذي أصبح ملعبا
وساحة للقوى الإقليمية والدولية، وقد كان مؤتمر برلين في حقيقة الأمر بين الأطراف الدولية
وليس الليبية"، منوها إلى أن أحد أهم الأسباب في ذلك هي إن ليبيا غنية جدا بالبترول
والغاز الطبيعي، وبها الكثير من الثروات التي تطمع فيها أطراف إقليمية ودولية.
وأضاف:
"قرار وقف الحرب أو استمراره ليس ملكا لحفتر على وجه التحديد، لأنه يخضع لضغوط
ومواقف خارجية إقليمية ودولية "، كاشفا أن دولًا عربية حسب صحف اجنبية تلعب دورا
كبيرا في تمويل المرتزقة الروس بليبيا"، لافتة إلى أن "حفتر قبل عدوانه على
طرابلس كان في جولة لبعض الدول الإقليمية حيث حصل على وعود بتمويل الحرب التي كان يتوهم
أنها ستكون حرب خاطفة تنتهي خلال 3 أيام".