الأردن يتفاعل مع حملة "مليون توقيع لحق العودة"

أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني، الغرفة الأولى للبرلمان، دعم حملة أطلقتها لجنة فلسطين في مجلس النواب، لجمع مليون توقيع، تأكيدا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، عن أراضيهم المحتلة.

وخلال لقاء مع أعضاء اللجنة البرلمانية، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن "حق العودة مقدس، ولا يمكن التنازل عنه، ولاءات الملك كانت واضحة، لا للتوطين لا للوطن البديل، والقدس خط أحمر".

وشدد على دعم الأردن للقضية الفلسطينية، و"إقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، على حدو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية" وفق قوله.

اقرأ أيضا: الأونروا تعلق على خفض ميزانيتها.. ماذا قالت عن اللاجئين؟

من جانبه قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، القائمة على الحملة، يحيى السعود إن "الحملة ستنطلق الخميس المقبل برعاية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وستدعى كافة الأحزاب والنقابات المهنية، لحضور الحفل، والبدء رسميا في عملية جمع التواقيع".

وكان السعود دعا خلال زيارته لمركز العودة الفلسطيني في لندن ولقائه مديره العام طارق حمود، الشهر الماضي، إلى "حشد الجهود الوطنية كافة لدعم حملة "العودة.. حقي وقراري" والعمل على جمع مليون توقيع رافض لإسقاط حق العودة".

وبحث السعود وحمود الآليات والسبل الكفيلة لإنجاح الحملة الهادفة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.

وأوضح السعود لـ"عربي21" أن الهدف من الحملة، توجيه رسالة للعالم أجمع أن "من حق اللاجئين العودة لبلادهم، ولا زالوا متمسكين فيه، ولا يملك أحد التفريط به وهو مكفول بموجب قرارات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن آلية جمع التواقيع "ستتم بطريقتين، عبر موقع في الإنترنت، إضافة إلى تواقع تجمع ورقيا، من كافة مناطق الأردن، باعتباره يضم أكبر خزان بشري للاجئين الفلسطينيين".

وأشار السعود إلى أن الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، "ستتولى المساعدة في جمع التواقيع، للوصول إلى الحد الأدنى منها وهو مليون توقيع، وإن كنا نعتقد أننا سنتخطى حاجز المليون وسنجمع أكثر من ذلك، لتكون وثيقة تاريخية أمام صفقة ترامب ومخطط التفريط في حق العودة والأرض الفلسطينية".

ولفت إلى أن التواقيع سترفع بعد جمعها إلى مركز العودة في بريطانيا، بصفته عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، لتكون رسالة أمام العالم، أن "اللاجئين متمسكون بقضية العودة، وهي حق لا يسقط بالتقادم".