منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن صحفي مصري مُعتقل منذ عامين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "سيادة القانون في مصر دخلت اختبارا جديدا، الاثنين، حيث يوجب القانون أن يتم الإفراج عن الصحفي معتز ودنان، الذي أكمل عامه الثاني بالسجن يوم الأحد الماضي، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بما يعني أن حبسه بات غير قانوني تماما، ويجعل سيادة القانون واحترامه محض مزاعم وأكاذيب في مصر إذا استمر حبسه".

وأشارت، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "سجين الرأي الصحفي معتز ودنان كان قد تم اعتقاله في 17 شباط/ فبراير 2018 عقب إجرائه حوارا صحفيا مع سجين رأي آخر هو المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد اعتداء بدني مريب تعرض له المستشار جنينة قبلها بعدة أيام من عدة أشخاص".

وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه "تم اعتقال ودنان بسبب ما تضمنه الحوار من حديث عن الفساد، ومزاعم جنينة في الحوار بتورط مسؤولين وشخصيات رسمية في الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير".

اقرأ أيضا: "مراسلون بلا حدود" تدعو للإفراج عن 3 صحفيين معتقلين بمصر

وأكدت المنظمة الحقوقية أن "معتز ودنان كان قد أعلن عدة مرات تعرضه لسوء معاملة، وضرب في السجن، ما جعله يدخل في إضراب عن الطعام، لكن أحدا لم يُعاقب على هذه الاعتداءات رغم إعلانه للأسماء التي انتهكت حقوقه خلال حبسه".

وتابعت: "اليوم، وبحكم قانون الإجراءات الجنائية الذي حظر صراحة أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي بأي حال السنتين، يصبح استمرار حبس معتز ودنان غير قانوني، ويدخل سيادة القانون في مصر أو ما تبقى منها في اختبار جدي جديد، فهل سيتم الإفراج عن معتز ودنان، أم يستمر حبسه وتسقط سيادة القانون في مصر".

وفي 14 حزيران/ يونيو 2019، بدأ الصحفي معتز ودنان إضرابه عن الطعام، بسبب منعه من الزيارات والتريض نهائيا، بالإضافة إلى عدم سماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطيا يوم 18 شباط/ فبراير 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقام رئيس مباحث سجن العقرب، الضابط وائل أشرف، وبمساعدة ثلاثة مخبرين (أفراد أمن سريين) بضرب "ودنان" وسحله، لإجباره على فك الإضراب عن الطعام.

وفي إحدى جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، اتهم معتز ودنان، بلوكمين مباحث السجن (أقدم فرد شرطة بالسجن)، محمد الوكيل، والممرض بعيادة السجن أحمد ماضي، بتعريض حياته للخطر عن عمد، وذلك بعد أن قام الاثنان بمحاولة إرغامه على فك إضرابه عن الطعام بإعطائه محلولا تسبب بزيادة نسبة سكر الدم بشكل مفاجئ ووصوله إلى 335 بعد أن كان يعاني من انخفاض في نسبة سكر الدم ووصوله إلى 40 تقريبا، ونقص ملحوظ في وزنه، ما تسبب في تعرضه لخلل في الجهاز العصبي.