مصادر لـ عربي21: كتل وازنة ببرلمان العراق تعلن رفضها لعلاوي

كشفت مصادر سياسية خاصة لـ"عربي21"، الاثنين، أن كتلا سياسية عراقية، أجمعت في اجتماع بمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على رفض حكومة محمد علاوي، في جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إن "الكتل السياسية جميعها كانت حاضرة في الاجتماع، اليوم الاثنين، ما عدا "سائرون" المحسوبة على الصدر، وناقشوا البرنامج الوزاري الذي قدمة علاوي، والذي يقع في 20 صفحة.

رفض الحكومة

وأوضحت أن "برنامج علاوي الحكومي كان شاملا، وكان واضحا أنه لم يكتب لسنة، بل حتى أربع سنوات لا تكفيه، وتكلم فيه عن كل شيء، إلا أهم فقرة وهي تحديد موعد الانتخابات المبكرة".

وأشارت المصادر إلى أن "علاوي تجاهل تحديد موعد الانتخابات المبكرة، بل جعل الأمر في ساحة المفوضية العليا للانتخابات، وذكر أنها بعد سنة تحدد موعدا لها"، مؤكدا أن ذلك لم يرق للكتل السياسية ورفضته.

وفي هذا الصدد، غرد علاوي على صفحته بـ"تويتر" بمقتطفات من البرنامج الحكومي المقدم لمجلس النواب، وفيه "قيادة الانتقال نحو إنتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة".

وأضاف: "تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، ونؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموعد محدد لا يتجاوز سنة من يومنا هذا..".

— محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 24, 2020

اقرأأيضا :  الصدر يهدد بمليونية إذا لم تمر حكومة علاوي بالبرلمان

وبخصوص جلسة البرلمان المقررة يوم الخميس المقبل، للتصويت على حكومة علاوي، قالت المصادر إن "الكتل السياسية اتفقت على أن يكون رفض حكومة علاوي في البرلمان عبر التصويت السري".

وأكدت المصادر أن "هذا القرار يمثل قرار الكتل السياسية الكردية والسنية، والشيعية باستثناء سائرون التي تمثل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر".

الموقف الشيعي

ولفتت إلى أن "موقف الكتل الشيعية جاء استكمالا لاجتماع كتلة البناء برئاسة هادي العامري، أمس الأحد، وكان الرفض لعلاوي مجمعا عليه، وأرادوا فقط البحث عن صيغة للرفض".

وأوضحت أن "الكتل الشيعية طرحت يوم أمس سيناريو للخروج من الأزمة ورفض حكومة علاوي، بأنها (الحكومة) لا تمضي بدون موافقة السنة والكرد أو التصويت السري، وهذا ما اتفقت عليه الكتل اليوم في اجتماع مكتب الحلبوسي".

وحول موقف العامري الذي كاد مدافعا عن حكومة علاوي، قالت المصادر إن "العامري منذ البداية لم يكن يرغب بعلاوي رئيسا للحكومة، لكنه كان مجبرا من إيران".

ولفتت المصادر السياسية إلى أن "العامري كان يروج لنظرية الصبر لمدة عام دون مشاركة الأحزاب في الحكومة مقابل الحفاظ على النظام الشيعي وتجاوز الأزمة الحالية".

المصادر ذاتها، أكدت أن "إيران تعاني حاليا من عدم التوازن بعد الغياب المفاجئ لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأنها تحتاج ما لا يقل عن 8 أشهر لاستعادة توازنها".

وعن موقف سائرون، قالت المصادر إن "التصويت على حكومة علاوي سيكون سريا، ثم تكون النتيجة الرفض، حتى لو بقيت سائرون معه"، مشيرا إلى أن "الصدريين تخلخل موقفهم أمام هذا الرفض، فهم لا يريدون تحمل المسؤولية الكاملة من جهة، وفقدان مكاسب الحكومة الجديدة من جهة ثانية".

وبحسب المصادر السياسية، فإن "فرصة رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي اصبحت ضعيفة جدا، في ظل الرفض الكبير للكتل السياسية من مختلف المكونات".

وكان علاوي دعا الأربعاء الماضي، البرلمان إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة، الاثنين (اليوم)، معربا عن أمله في استجابة النواب من مختلف الكتل السياسية.

عقب ذلك أعلنت الكتل السياسية الكردية وأغلب السنة في البرلمان، رفضهم تمرير حكومة علاوي، لأن الأخير لم يشاورها في اختيار وزراء كابينته الوزارية الممثلة للمكونين.

— محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 25, 2020