ما بين وفاة مبارك ومرسي.. الدولة العميقة تطل برأسها مجددا

أذكت المقارنات بين ردود فعل النظام المصري الحاكم تجاه وفاتي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، والرئيس الراحل محمد مرسي، الجدل ومشاعر الغضب والاستنكار في مصر، خاصة بين المعارضين لحكم رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي والمخلوع مبارك، وأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وقال سياسيون مصريون ومعارضون إن تعامل السلطات المصرية مع وفاتي مبارك ومرسي كشف حقيقة موقف الدولة العسكرية من جهة، والدولة العميقة من جهة أخرى، وموقفهما المشترك من ثورة 25 يناير ورموزها، وما أفرزته من استحقاقات انتخابية تاريخية في تاريخ مصر الحديث.

كما عكس التباين الكبير في موقف الدولتين داخل الدولة المصرية تجاه وفاة الرجلين التناقض الكبير في التعامل مع معسكر ما يسمى الدولة العسكرية، التي أفرزتها ثورة تموز/ يوليو 1952، ومعسكر ثورة 25 يناير 2011، وما أفرزته من دولة مدنية.

واستهجن السياسيون والمعارضون، في حديثهم لـ"عربي21"، ازدواجية الدولة المصرية في التعامل مع الوفاتين، على جميع المستويات، سواء الرسمية أو الإعلامية أو الحزبية أو المؤسساتية، بشكل ينفي عن القائمين عليها صفة رجال دولة، ويؤكد صفة رجال "عصابات".

مصر بين وفاتين

في أعقاب وفاة مبارك، 91 عاما، الذي حكم مصر لثلاثة عقود، في مستشفى الجلاء العسكري، بعد صراع طويل مع المرض، هبت الدولة بكل مؤسساتها الحكومية والعسكرية والقضائية والبرلمانية والحزبية لوفاته، وسارعت في إصدار بيانات نعيه، وتمجيد بطولاته العسكرية.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وظهر البث التلفزيون الرسمي بشريط أسود في زاوية الشاشة، وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

في المقابل، تجاهلت وفاة أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، الذي توفي أثناء محاكمته في حزيران/ يونيو 2019، ولم تصدر أي مؤسسة، بما فيها الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان أو الجيش أو الأحزاب الداخلية نعيا واحدا للرجل، وهو رئيس مصر المنتخب.

بل تجردت السلطة المصرية من إنسانيتها، وأمعنت في ظلمها؛ فمنعت إقامة جنازة للرئيس الراحل محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة، ومنعت مشاركة أي من أنصاره وأهله في تشييع جثمانه.

ومنذ الإطاحة بمبارك في 11 شباط/ فبراير 2011، سخّرت الدولة المصرية كل مؤسساتها للحفاظ على حياة مبارك، ووفرت له إقامة فارهة، ورعاية صحية عالية، وحرية تواصل مع الآخرين، سواء في السجن أو المستشفى العسكري الذي مكث فيه لسنوات.

في حين اختطف مرسي في انقلاب تموز/ يوليو 2013، وأخفته القوات المسلحة، وظل مختفيا لشهور قبل أن يظهر في أولى جلسات محاكمته في قفص زجاجي، وبقى خلال فترة سجنه في حبس انفرادي من دون أي رعاية صحية، وممنوع عنه الزيارة، والتنكيل بأبنائه وسجنهم، حتى توفي في محبسه.

هل يشرب السيسي من الكأس ذاتها

اتهم المرشح الرئاسي المصري الأسبق، أيمن نور، السلطات المصرية الكيل بمكيالين، قائلا: "أرسى مبارك قبل وفاته ما يسمى الدولة العميقة التي كانت تديرها أسرته وطغمة المقربين منها لسنوات طويلة، قبل الإطاحة به بسنوات في 2011". 

وفي حديثه لـ"عربي21": أعرب عن اعتقاده بأن "يعاني منها السيسي في أقرب فرصة للدولة العميقة عندما تفقد مصالحها أو تتعرض للخطر"، ولم يستبعد أن تنضم للثورة عليه "في حال تحرك الشارع المصري للتخلص منه، وتذيقه من الكأس ذاتها".

ما رسالة السيسي؟

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري المصري سابقا، عز الكومي، أكد أن "هناك ازدواجية واضحة في التعامل مع وفاة المخلوع، سليل الحكام العسكريين منذ عام 1952، والرئيس المدني المنتخب من قبل ثورة 25 يناير".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "هناك رسالة واضحة من نظام السيسي في تكريم مبارك بهذا الشكل، حتى يتفانى الآخرون في خدمة هذه السلطة العسكرية الحاكمة، في حين يقتل الرئيس مرسي في قفص زجاجي في محاكمات هزلية".

قطع الطريق على نهضة مصر

أرجع المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، هذا التباين الكبير إلى أن "الدولة العمية كان ولاؤها لمبارك؛ فقد ترعرعت وشبت في ظل نظامه وفساده، فلم تتناغم مع الثورة، وكانت عقبة كؤودة أمام استكمالها، ولم تتعاون مع الرئيس مرسي؛ لآنه رئيس منتخب من الثورة.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "الدولة العميقة أخفت المعلومات عن الرئيس مرسي، وجمدت عملها، ولم تنجز شيئا، وافتعلوا الأزمات؛ مثل أزمة البنزين والسولار والكهرباء، وأغلقوا أقسام الشرطة، وأشعلوا الإضرابات الفئوية، والأخطر من كل ذلك قطعوا طريق النهضة على مصر".