مصر ترفض موقف إثيوبيا من تطورات أزمة "سد النهضة"

أعربت مصر عن "بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عُقدت في واشنطن يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات".

وقالت، في بيان لها، الأحد، على "الفيسبوك"، إنه "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".

وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في مصر أن "البيان الإثيوبي قد أشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015"، على حد قولهما.

وشدّد البيان على رفض مصر التام لما ورد في "البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام أديس أبابا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب، ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في آذار/ مارس 2015".

اقرأ أيضا: رفض إثيوبي للاستمرار بمفاوضات سد النهضة.. وخطوة هامة

وأشار البيان إلى أن إعلان المبادئ لعام 2015 "نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب".

وذكر أن "الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا، وتضمن موادا وأحكاما أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد، ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي، ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية".

وقال البيان المصري إن "ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل".