للمرة الثالثة.. فيسبوك يوقف خلايا إلكترونية من مصر

أعلن "فيسبوك"، الاثنين، أنه قام بحذف نحو 1730 حسابا وصفحة ومجموعة من منصتي الشركة "فيسبوك" و"إنستغرام"، في شهر واحد لأفراد ومجموعات ولجان وخلايا إلكترونية تعمل من مصر، وموجهة ضد دول بالخليج العربي وشمال أفريقيا، فيما تتبع إحدى تلك الشركات لشخصية عسكرية مصرية سابقة.

وقال "فيسبوك"، في بيان لها، إن الحسابات المزيفة التي تنشر معلومات خاطئة، وتم استخدامها للترويج للأيديولوجيات، مرتبطة بشركتين في مصر هما "نيو ويفز" و"فليكسيل" كانتا تخفيان هوياتهما، إلا أن تحقيقياتها أثبتت أنهما كانا وراء أنشطة نشر انتقادات لقطر أزالها فيسبوك في آب/ أغسطس، وتشرين الأول/ أكتوبر 2019.

الشبكة الاجتماعية الأكبر بمصر، أكدت أن الحسابات التابعة لشركتي التسويق انتهكت شروط الاستخدام الخاصة بها، وأنه تمت إزالة 333 حسابا، و195 صفحة، و9 مجموعات بـ"فيسبوك"، و1194 حسابا بـ"إنستغرام"، الشهر الماضي.

وفي آب/ أغسطس 2019، حذف "فيسبوك" 700 حساب وصفحة بـ"فيسبوك"، و48 بـ"إنستجرام"، لشركة "نيو ويفز"؛ بسبب سلوك التخفي واستخدام حسابات مزيفة من مصر والسعودية والإمارات تهاجم قطر وتركيا، وتؤثر في اليمن والسودان وليبيا، وتروج للأمير محمد بن سلمان، وأنفقت 176 ألف دولار على إعلانات "فيسبوك"، وكان يتابعها أكثر من 13.7 مليون شخص.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر 2019، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "نيو ويفز" مملوكة لضابط الجيش المصري السابق عمرو حسين، وأنها كانت وراء شبكة حسابات مزيفة بـ"فيسبوك"، دافعت عن الجيش السوداني بعد قتل المتظاهرين.

من جانبه، أكد موقع "Medium" -منصة مدونة عبر الإنترنت- أن الشركة المصرية، التي يديرها العسكري السابق والخبير بـ"حرب الإنترنت" عمرو حسين، دفعت بمجندين بمبلغ 180 دولارا شهريا لكتابة رسائل مؤيدة للجيش باستخدام حسابات مزيفة بـ"فيسبوك"، و"تويتر"، و"إنستغرام"، و"تلغرام".

وأوضحت المنصة أن حسين من مؤيدي الزعيم الاستبدادي عبدالفتاح السيسي، وأنه قام بحملات دعائية علنية لدعم القمع الوحشي للسيسي لحريات الإنترنت، وأن شركته تعمل من مشروع إسكان مملوك للجيش بشرق القاهرة، مؤكدة أن رسائل الشركة صورة معكوسة لأهداف السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية.

وحسب موقع الوسائط الأمريكي "سي نت"، فإن حسابات تابعة لشركة "فليكسيل" حاولت التهرب من اكتشاف "فيسبوك" عن طريق تغيير الصور قليلا، وتغيير طفيف بنص المنشور، مؤكدا أنها نشرت روايات مزيفة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشبهته بزعيم الحزب النازي أدولف هتلر.

وتحارب السلطات المصرية على مدار سنوات المعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في آب/ أغسطس 2018، الذي يجرم نشر الأخبار الكاذبة، ويُحاكم عشرات المعارضين بمقتضاه.

"لهذا لا يمكن محاسبتهم"

وفي تعليقه، قال الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي عمر الشال: "للأسف هذه فضيحة ليست مصرية فقط، بل مصرية إماراتية، حيث تم الإعلان كذلك عن وجود جذور إماراتية للشركة، مع تعديل بسيط للاسم إلى (نيو ويف)".

الشال أضاف لـ"عربي21": "كلنا نعلم الطرق القمعية للسيطرة على الرأي العام، وتظل دائما وسائل التواصل الاجتماعي عصية عن التحكم، لذا تلجأ الحكومات الاستبدادية لمحاولة التأثير على الرأي العام بالكتائب واللجان الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني، كما يطلق عليه بالخليج".

وأوضح أن "عمرو حسين، مالك شركة (نيو ويفز) من الشخصيات المقربة للسلطة لدوره الذي يؤديه، وكان ضيفا دائما بالتلفزيون المصري للحديث عن السوشيال ميديا، وبالنهاية انهارت امبراطوريته بعد فضح فيسبوك له ولدوره المشبوه".

ويرى الاستشاري بالتسويق الإلكتروني أن "المشكلة هنا ليست فقط بدوره، وإنما فساد المؤسسة القضائية بشكل يمنع مقاضاته عن الإساءة لسمعة مصر عالميا، بخلاف عمله المخالف للقانون والتأثير على الرأي العام ونشر الأكاذيب والشائعات، ولك أن تتخيل ما كان سيحدث لو كانت هذه الشركة من المعسكر المعارض للسلطة وليست من أبنائها".

وأكد أنه "لا يوجد قانون دولي يحكم هذا النوع من الجرائم عالميا ما دام التأثير محليا والمتسبب محلي، والدولة ستصم آذانها عن أي تقاض، لذا ليس أمامنا سوى السعي المستمر لتوعية المستخدم، وفضح ما تفعله به حكوماتنا".

وأشار الشال إلى أن "بيان فيسبوك هو إعلان رسمي بذلك"، مضيفا: "مؤخرا أعلنت (تويتر) بيانا مشابها متعلقا بإجراءات مشابهة قامت بها السعودية صاحبة الضلع الثالث مع مصر والإمارات بقمع شعوب المنطقة".

"يقودها العسكر للهاوية"

وحول تأثير تلك الواقعة على صورة مصر، قال السياسي المصري محمد سودان، إن "مصر بعد الانقلاب الفاشي تموز/ يوليو 2013، أصبحت في ذيل الأمم، وصارت تابعة للسعودية والإمارات، بلا حدود".

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" المصري، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف لـ"عربي21" أن مصر أصبحت "دولة بوليسية وعسكرية بامتياز، وتم تسييس القضاء، وبناء عليه فلا محاسبة لتابع هزيل مسلوب الإرادة".

وختم بقوله: "الدولة يقودها العسكر للهاوية بأقصى سرعة، فلا حساب ولا محاسبة، ولا احترام لقيم ولا لآدمية".

"جريمة.. وفضيحة دولية"

ويرى السياسي والإعلامي المصري أحمد عبدالعزيز أن "ما ارتكبه الانقلاب جريمة إلكترونية، وفضيحة دولية. ولا ننسى أنه يمارس الكذب ويتنفسه، ولا يخشى عواقبه".

المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي، قال لـ"عربي21" إنه "نظام قام على الكذب وترويج الشائعات ضد الرئيس مرسي عندما كان رئيسا لمصر، ولن يتمكن أحد من محاسبته".

وأضاف: "الدليل على ذلك، أن الإمارات ممثلة بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قامت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وبثت تصريحات مفبركة على لسان أمير قطر؛ لتكون ذريعة لاجتياح الدوحة عسكريا".

ويرى عبدالعزيز أنه "برغم إثبات قطر جريمة القرصنة الإلكترونية عبر جهات دولية معتبرة، إلا أن أي جهة دولية لم توقع أي عقوبة على الإمارات أو أبوظبي أو على الحاكم الفعلي لكليهما بن زايد، وهذا المتوقع بالحالة المصرية".