أجهزة السلطة بالضفة تعتقل نائبا بالتشريعي عن حركة فتح

اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة فجر الجمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح حسام خضر، وذلك بعد مداهمة منزله بمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقالت ابنة النائب خضر في منشور بموقع "فيسبوك"، إن "جهاز الأمن الوقائي برفقة القوات المشتركة، اقتحموا منزلنا في مخيم بلاطة، واعتقلوا والدي بالقوة"، مشيرة إلى أن الاعتقال جرى بوحشية وهمجية، "شاهدتها من قبل في عامي 2003 و2011، عندما اقتحمت قوات الاحتلال منزلنا واعتقلوا والدي".

وأفادت أميرة خضر بأنها تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، في أثناء عملية اعتقال والدها.

وبحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلان، فإن مسلحين محتجين على عملية الاعتقال، أطلقوا النار بكثافة في الهواء، وذلك بعد وقت قصير من اعتقال خضر.

اقرأ أيضا: هجوم غير مسبوق للقيادي بفتح حسام خضر على عباس والزعنون

بدوره، علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران على عملية الاعتقال، بالقول إن "اعتقال المناضل حسام خضر، خطوة مرفوضة ومستنكرة، تضاف إلى سجل كبير من أداء أجهزة أمن السلطة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وشدد بدران في تصريح وصل إلى "عربي21" نسخة منه، على أن "الاعتقالات السياسية في الضفة، لم تتوقف يوما واحدا منذ الإعلان عن صفقة القرن"، مؤكدا أن "هذا مخالف للإجماع الفصائلي والشعبي".

وتابع: "الاستمرار في ملاحقة المقاومين وأصحاب الرأي الحر، هو سلوك يجب أن يتوقف"، مشيرا إلى أهمية "رفع الصوت عاليا من قبل كل مكونات شعبنا (..)، فنحن أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا ضد الاحتلال ومخططاته"، وفق قوله.

يشار إلى أن رئاسة السلطة الفلسطينية، أعلنت حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة اكتشاف إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد.

وعلق مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك على إعلان الطوارئ، بالقول إنه يجب الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي، وعدم فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري، لتحقيق الهدف المعلن من مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

وأكد دويك في تصريح صحفي، تفهّمه لإعلان حالة الطوارئ في هذا الظرف، بغرض مواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا، إلا أنه طالب في الوقت ذاته الحكومة بالإعلان باستمرار عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ، أو أي تدابير خاصة أخرى من شأنها الحد من الحقوق والحريات.