بيومها العالمي..كيف عاشت المرأة المصرية سنوات حكم السيسي

يحل اليوم العالمي للمرأة اليوم الأحد 8 آذار/ مارس الجاري، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة، ورغم ما أطلقته السلطة العسكرية الحاكمة من وعود للمرأة بالرخاء والعيش الكريم على مدار سبع سنوات إلا أن تلك الوعود لم يتحقق منها شيئ.

وعلى الرغم من أن المرأة كانت أهم المخاطبين على لسان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلا أنها أكثر من يعاني في ظل نظامه؛ فإلى جانب المعاناة الاقتصادية كغلاء الأسعار والبطالة والأزمات الاجتماعية كتراجع الزواج وزيادة نسب الطلاق؛ تقبع مئات المصريات المعتقلات في السجون بجرائم سياسية، مع ما تعانيه المصريات باعتقال أكثر من 60 ألف معتقل.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجلت نسب النساء في مصر 49.4 مليونا في 11 شباط/فبراير 2020، فيما تعول منهن 18.1 بالمئة من الأسر في مصر، وتمثل الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث 12.6بالمئة، وفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017/2018.

وأشار الجهاز، لإنخفاض عقود الزواج عام 2019، مسجلة 879298 حالة، فيما تبلغ مساهمة المرأة بقوة العمل 15.6بالمئة، ووصل معدل بطالة الإناث 21.7 بالمئة، أما نسبة المشتغلات 15.3 بالمئة.

"صفيح ساخن من الأزمات"

وفي تحليلها لحالة المرأة المصرية، قالت الكاتبة المتخصصة في قضايا المرأة فاطمة عبدالرؤوف، إن "المرأة المصرية ما تزال تعيش نفس الأزمات وربما بطريقة أكثر تعقيدا؛ حيث تعاني ضروفا اقتصادية بائسة خاصة بالارتفاع الجنوني لأسعار الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، ورفع الدعم عن السلع الأساسية".

وفي حديثها لـ"عربي21"، أشارت عبدالرؤوف، أيضا إلى "انهيار المنظومة التعليمية والصحية الحكومية، وما يمثله البديل الخاص لكل ماسبق من عبء اقتصادي هائل على الأسرة التي تمثل المرأة عمودها الفقري".

وأعلنت تعجبها أنه مع كل تلك الأوضاع "لايزال الحديث الحكومي بمؤسساته الرسمية وشبه الرسمية يتحدث عن عدد النساء بالحقائب الوزارية وبالمجالس التشريعية والمحلية -حصلت المرأة على 8 حقائب وزارية و90 مقعدا بالبرلمان-".

ولفتت الباحثة الاجتماعية، إلى أن "الحكومة غافلة عن الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه النساء، وما يتبعه من مشكلات اجتماعية معقدة"، مؤكدة أن "برامج الدعم  الموجهة للمرأة والأسرة لم تفلح بتخفيف هذا الوضع".

وأوضحت أنه "بالإضافة للشروط المعقدة للحصول على هذا الدعم وطول الإجراءات وعدم الشفافية والفساد الإداري فإن برنامح الدعم قد يتوقف بأي لحظة دون تقديم مبرر ونظرة لتلك الطوابير الطويلة المحبطة للنساء أمام مكاتب البريد وأبواب بعض الجمعيات التي تقدم بعض الدعم".

وقالت الكاتبة المتخصصة في قضايا المرأة إن كل ماسبق "يكشف بوضوح مكانة المرأة المصرية الحقيقية".

وترى أن المجلس القومي للمرأة (حكومي) مازال ينظر لاحتياجات المرأة المصرية على ضوء نتائج مؤتمر بكين، وما تبعه من مؤتمرات أممية دون النظر لحاجات وأولويات المرأة المصرية الحقيقية في حالة يمكن وصفها بفرض الوصاية على النساء".

وأضافت عبدالرؤف أن "سن مزيد من القوانين مازال الوسيلة السهلة لمنح المرأة مزيدا من الحقوق دون النظر بمسؤولية حقيقية في أثر هذه القوانين على مستقبل الأسرة المصرية بوجه عام".

وتحدثت عن "انخفاض معدلات الزواج بطريقة ملحوظة، وتأخر سن زواج الجنسين لمعدلات قياسية مع ما يستتبع ذلك من انتشار الانحراف الأخلاقي، والذي يبدو أنه لا يهم صانع القرار".

وأشارت الباحثة المصرية إلى أن "الجدل المثار حاليا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية والهجوم الذي لاقاه قانون تقدم به الأزهر يعد نموذجا لهذا العبث الذي يضرب  الأسرة المهددة بالتفكيك والتكسير  وفرض الوصاية".

وتعتقد أن "المرأة المصرية ماتزال ترى أن الاجتماعي أهم من السياسي، فعلى الرغم من أن الواقع السياسي لا يصلح لمشاركة الجميع؛ إلا أن النساء هن الأكثر ابتعادا عن التفاعل".

وختمت عبدالرؤوف، بالقول إن "(عام تمكين المرأة) هو مجرد شعار مزيف فارغ؛ فلقد كان مجرد عام آخر من المعاناة للمرأة المصرية التي تعيش على صفيح ساخن من المشكلات الاقتصادية الخانقة والواقع الاجتماعي الذي لا تصلحه القوانين والأفق السياسي المغلق تماما".

"النظام فاقمها.. وتتحسن بزواله"

وفي رؤيتها، قالت الكاتبة الصحفية أسماء شكر، إن "المرأة بعهد السيسي، أُهدر حقها بشكل غير مسبوق، وبإمكاننا القول إن المرأة قبل الثورة المصرية كانت مهمشة أيضا لكن بعد 25يناير 2011، كان أملها كبيرا بالتغيير والتأثير بالمجتمع والمشاركة بالعمل السياسي، وهو ما حدث حتى وقوع الانقلاب العسكري منتصف 2013".

شكر، أضافت بحديثها لـ"عربي21": "لكن ما حدث لها بعهد السيسي، هو تهميش وتنكيل وعقاب للمرأة على ما قامت به من دور مؤثر بثورة يناير".

وأشارت إلى أن "حال المرأة المصرية الآن صعب للغاية بجميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا"، مؤكدة أن "هذه التداعيات الكارثية بحياة المرأة المصرية تأتي كنتيجة متوقعة لسياسات للانقلاب، ولن تتحسن أحوالها إلا بعد إزاحة هذا النظام".

وأوضحت الكاتبة المصرية، أن "أي ادعاءات من مسؤولات داخل الأجهزة الحكومية المصرية بزعم تفعيل دور المرأة هو إدعاء كاذب ومحض افتراء بغرض تجميل الوجه القبيح لنظام السيسي".

وختمت بالقول: "هؤلاء المسؤولات لا يمثلن نساء مصر، وإنما يمثلن من عينهن للتزييف".

"بدون ظهر"

وعبرت زوجة المعتقل المحكوم بالإعدام ياسر الأباصيري عن آلام آلاف النساء المعتقل ذويهم قائلة عبر "فيسبوك": "إحساس صعب جدا لما تكون واقف محمي في جبل من زوابع الحياة وأعاصير الزمن ورياح الغدر وفجأة تلاقي نفسك في العراء بدون ظهر".

وأضافت: "مش معنى إن حد شايل الشيلة كويس يبقي الشيلة مش تقيلة، أخرجوا أزواجنا ويشيلوا شيلتنا".