سودانيون يطالبون باسترداد حقوقهم من شركة إماراتية

تفاقمت حدة ملف السودانيين المخدوعين بعقود عمل مع شركة إماراتية، بعد مطالبة العاملين الحكومة السودانية بالتدخل لاسترجاع حقوقهم.

وفي هذا الصدد سلم عشرات السودانيين المخدوعين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، الاثنين، مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بمخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوقهم.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، ارتدى خلالها المشاركون الكمامات الوقائية من فيروس كورونا، وسلم ممثلون عنهم مذكرة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في مكتبه.

ودعت المذكرة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، إلى مخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوق المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية.

اقرأ أيضا :  ناشطون يوثقون مشاركة "مرتزقة" إلى جانب قوات حفتر (شاهد)

كما دعت إلى البحث والتحقيق في كيفية سفر الشباب السودانيين إلى الإمارات، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين داخل السودان.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري، أعلن محامون سودانيون اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا.

وفي 29 كانون الثاني / يناير الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في 25 كانون الأول / ديسمبر 2019، تقريرا عن "تورط" أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ومؤخرا، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم. 

و"راس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة "راس لانوف" النفطية. 

ومؤخرا، قالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.