المرأة عند إسلاميي الجزائر.. ضحية الأدبيات القديمة (2من2)

مازال موضوع المرأة وموقعها في الإسلام يثير جدلا فكريا وحقوقيا وسياسيا في مختلف مواقع القرار في العالم.. ولازالت الاتهامات للإسلام والإسلاميين باستضعاف المرأة وامتهانها تجتاح الكثير من المنظمات الحقوقية وتقاريرها ذات التأثير السياسي الكبير.

ومع أن علماء الإسلام من الرجال والنساء، قبل قادة العمل الإسلامي قد برهنوا بالملموس على فهم تقدمي لحقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل أخص، إلا أن ذلك لم يحسم الجدل بشأن المطلوب من أجل الوصول لتحقيق العدل في العلاقة بين المرأة والرجل باعتباره جزءا من تحقيق العدل بين مختلف بني البشر.

ولقد فتحت ثورات الربيع العربي التي أسقطت جدران الخوف والاستبداد الباب واسعا للنقاش حول مختلف الملفات من دون خطوط حمر، وعاد ملف المرأة مجددا ليتصدر المشهد، ليس فقط في المستوى الحقوقي المتصل بالقضايا الأسرية العابرة، وإنما في القضايا الفقهية الرئيسية المتصلة بالحقوق المدنية، ولا سيما منها الميراث والولاية.. 

"عربي21" تفتح ملف الحقوق الأساسية للمرأة في الإسلام، في سلسلة من التقارير والحوارات الفكرية، في سياق إدارة حوار فكري بناء يسهم في تقديم فهم أعمق للحقوق الأساسية للمرأة في الإسلام ولدورها في المجتمع.

اليوم يواصل الكاتب والإعلامي الجزائري حسان زهار في الجزء الثاني والأخير من هذا التقرير الخاص بـ "عربي21"، عرض أطروحات قادة الإسلاميين الجزائريين لموقع المرأة في الإسلام.

المرأة ضحية الأدبيات (التقليدية) للإسلاميين

وحول موقع المرأة في أدبيات الإسلاميين الجزائريين حاليا، ترى الكاتبة والإعلامية الجزائرية فتيحة بوروينة، أن الأحزاب الإسلامية رغم أنها تتيح للنساء حضورا هاما في مختلف فعالياتها وتنظيماتها لكنها ـ للمفارقة ـ لا تمنحها حضورا بارزا على مستوى العمل القيادي، موضحة أنه يمكن فهم هذا بعدم تحرر هذه الأحزاب من (تقليدية) أدبياتها السياسية التي ما تزال تنظر للمرأة على أنها أنجع في المجالات ذات الصلة بالتربية والتعليم والصحة و بالعمل الجمعوي لا في السياسة.

وتكشف فتيحة بوروينة في حديثها لـ "عربي21" أن بعض النساء، برلمانيات على وجه التحديد، ومن الأحزاب الإسلامية نفسها، صارت تؤثث الصفوف الأولى لأحزابهن لإعطاء الانطباع أنهن فاعلات وحاضرات، وبعضهن صرن يشككن إن لم تكن أحزابهن أجبرتهن على جعلهن ينخرطن في هياكل الحزب فقط لإرضاء الخطاب الرسمي الذي ظل يحث على زيادة انخراط المرأة في الحياة السياسية، أو طمعا في المساعدات المالية الخاصة التي يستفيد منها الحزب كلما كان عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي البرلمان كبيرا (50 مليون سنتيم عن كل امرأة). 

وترجع بوروينة التراجع في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وعلى وجه التحديد في الأحزاب الإسلامية، إلى إدراك النساء أنهن ما يزلن رهينة أدبيات تبجّل المرأة الأم والزوجة، المرأة المربية (وظيفة رسالية)، لا المرأة القيادية والسياسية، بدليل أن نظام المحاصصة (الكوتة) الذي جاء به القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة سنة 2012، الذي رفع تمثيل النساء في المجلس الشعبي الوطني إلى 31% لم يمنع من تقلص نسبة المشاركة النسائية في البرلمان مثلا في تشريعيات 2017 إلى 26 % (126 مقعد) بعدما كانت 31 % ( 146 مقعد ) العام 2012.

كما ترجع السبب أيضا إلى طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ، لا سيما في المناطق الداخلية والهضاب والجنوب، وعقلية الرجل (عموما وليس الإسلاميين فقط) التي لا تشجع النساء على العمل في مواقع يعتقد أنها ذكورية بامتياز، مثل هذا الاعتقاد كان قد دفع الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة لأن يقول بنبرة فيها غضب واستياء في خطاب وجهه للجزائريين العام 2000، "أنا لا أفهم لماذا ننفق كل المبالغ الطائلة على تعليم الإناث ثم نجبرهن على المكوث بالبيت وتربية الأجيال، أي جيل هذا الذي ننتظره من أمهات ماكثات في البيوت؟".
‏
هذه العقلية المنغلقة بتعبير فتيحة بوروينة هي من تسرّع عودة النساء اللاتي يرغبن في الانخراط في العمل السياسي إلى بيوتهن سريعا، وهذا رغم وجود دستور "يضمن كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية"‏.

وتورد فتيحة بوروينة مثالا عن هذا الوضع الغريب، فتقول إنه في آذار (مارس) 2019، شهر فقط بعد خروج الجزائريين إلى الشارع في الحراك الشعبي المستمر إلى اليوم، اجتمع بمقر حزب طلائع الحريات لزعيمه على بن فليس زعماء غالبية الأحزاب السياسية من مختلف التيارات منقوصة من حزبي السلطة "الأفلان" و"الأرندي"، اجتمع هؤلاء حول مائدة مستديرة كبيرة لم يكن فيها سوى امرأة واحدة هي لويزة حنون زعيمة حزب العمال، والتي لم تفوت الفرصة لتقصف السياسيين الرجال الذين تقاسموا معها المائدة نفسها، وغالبيتهم كان من الأحزاب الإسلامية على رأسها (حمس) و(العدالة والتنمية) و(جبهة التغيير) فضلا عن ممثلي الحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ). 

أخذت لويزة حنون الكلمة مرتين اثنتين واستغربت لماذا تكون هي المرأة الوحيدة هنا تناقش الوضع السياسي وفي صفوف الأحزاب المشاركة الكثير من النساء لكنهن لسن بالقاعة!! واكتفى السياسيون (الرجال) بالضحك وآخرون بالقهقهة، ولم يجرؤ أحدهم على تفسير هذه الحالة .

لأنها ناقصة عقل ودين و.. عورة

ويرجع الكاتب والأستاذ الجامعي معمر حبار قلة وجود زعيمات إسلاميات لأسباب تتعلّق بقول بعضهم إنّ المرأة لايحق لها تقلّد المسؤولية. وأنّها عورة ولايجب أن تظهر وتخرج ناهيك عن أن تقود. وأنّها ناقصة عقل ودين، وعاطفية. ولاتصلح للريادة والقيادة. وتفتقر لأخذ القرارات القوية الحاسمة. وطبيعة المجتمعات العربية والإسلامية التي لم تستوعب بعد امرأة زعيمة تقوده وتسيّره، مؤكدا أن المرأة بشكل عام أخذت حقّها في أدبيات الإسلاميين لكن فيما تعلّق بالجانب التّاريخي والبطولي وإذا تعلّق الأمر بالمرأة أثناء الثورة الجزائرية.
 
ويستهجن الأستاذ معمر حبار لـ "عربي21" الفهم الخاطئ للدين كفرض عادات على المرأة لم يقرّها الإسلام مثل منعها من المساجد وتصدر حلقات العلم وحرمانها من الميراث وغير ذلك. لكنه في المقابل يلقي أيضا باللائمة على المرأة المسلمة ويرى أن لديها أيضا "مشكلة ذاتية". فالمرأة المسلمة مازالت تعتقد أنّ بعض التصرفات السيّئة التي ألحقت بها بسبب الفهم الخاطئ للدين على أنّها من الدين وليست كذلك فرضيت بالتّالي بالوضع المفروض عليها .

المرأة الفقيهة
 
ولا يرجع معمر جبار هذه الوضعية لفكر الإسلاميين تحديدا، بقدر ما هي مرتبطة بعقلية المجتمع الذي ما زال يرى أن المرأة أقل من أن تنال لقب الفقيهة أو أن تتصدّر الفقهاء. وقد قرأنا أنّ المجتهدين من فقهاء المسلمين تلقوا إجازات من عالمات فقيهات وكانوا يجلسون جلوس التلميذ ليأخذوا منهن الفقه والعلم. وكم قرأت في ترجمة كبار العلماء والفقهاء أنّه درس عند العالمة الفلانية والفقيهة الفلانية.

 
ويضيف عمار: لا بد أن نقّر أنّ المجتمع العربي والإسلامي لم يصل بعد لدرجة أن يأخذ من المرأة الفقيهة ولو كانت فقيهة عالمة راسخة لأسباب تتعلّق بطبيعة المجتمع بشكل عام . 

واستغلّ معمر جبار الفرصة في ختام حديثه لكي يثني على "الدروس المحمدية" التي تقام لدى جيراننا وإخواننا في المغرب الشقيق، حيث تلقي عالمات فقيهات دروس الفقه والعلم على المجلس الذي يضم كبار العلماء والفقهاء.

نشاط قاعدي نسوي بلا "زعيمات"

ويرى الأستاذ عبد الحليم هياق، أحد القيادات الإسلامية المنسحبة حديثا من العمل السياسي بسبب الخيبات التي رآها في العمل الإسلامي، أن هنالك عمل نسوي جاد داخل حركتي "النهضة" الجزائرية و"حمس"، وكذا عمل مهيكل قوي حتى قبل فرض بوتفليقة النسبة الخاصة بالمجالس المنتخبة، أما في حركة "الإصلاح" وبعدها "جبهة العدالة" فلا يوجد نساء مثل "النهضة" و"حمس"، ربما يعود الأمر إلى أن التأطير الذي كان مع بداية الانفتاح السياسي في التسعينات، إذ تجد أغلب البارزات من جيل الانفتاح.

ويطرح عبد الحليم هياق تجربته لعدم ظهور قيادات نسوية إسلامية فاعلة في الجزائر لـ "عربي21"، بالتأكيد أن أغلب العاملات في الحقل الإسلامي هم زوجات قيادات إسلامية، وبالتالي مع العقلية المعروفة لا يمكن للعاملات البروز.. أي يختصر دورهن في المؤسسات الخيرية، مثل الإرشاد والإصلاح، والعمل داخل روضات الأطفال والجمعيات.

وبحسب هياق فإن العمل السياسي للمرأة موجود وسط الأحزاب الإسلامية لكنه بنسبة قليلة، والمرأة ما زالت بعيدة كثيرا عن موقع القيادة، والتي تتقدم يمكنها فقط أن تكون ممثلة للمرأة، في مجلس الشورى، ولا تجد منهن في المكاتب الوطنية، إلا ممثلات للمرأة، وبرامجهن السياسية، مع التركيز على بناء الأسرة فقط، وذلك ترى المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، يركز دائما على الاهتمام بالمرأة الماكثة بالبيت، فالإسلاميون عموما يؤمنون أن مكان المرأة في البيت، وبناء الأسرة، لذلك لا تجدها إلا ديكورا في العمل السياسي لكن العمل التطوعي والحملات الانتخابية، فهي موجودة ولها تأثير، كون الإسلاميين موجودين بقوة، في العمل الإنساني وكفالة اليتيم، فهم يجيدون، العمل التضامني أكثر من غيرهم، دون تهريج كما أن حركة الإرشاد والإصلاح، التابعة لحركة "حمس"، لها مكاتب في كل بلديات الوطن وأغلب من يسيرونها على مستوى الأسر نساء.

لقد كانت الجبهة الاسلامية للإنقاذ في الماضي برأي عبد الحليم هياق، تعمل من أجل تثبيت منحة المرأة الماكثة في البيت وقد كان الدكتور عباسي مدني قد صرح بتخفيض أعداد الشرطة ودعم المرأة الماكثة باليبت. 

المرأة في أدبيات حركة البناء الوطني الجزائرية (إخوان)/ نموذجا

ولفهم موقع المرأة في أدبيات الحركة الإسلامية الجزائرية، ارتأينا أن نأخذ نموذج موقع المرأة في أدبيات حركة البناء الوطني، التي يتزعمها المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، باعتبارها من الحركات الإسلامية الفاعلة والأكثر تنظيما، حيث يقول الأستاذ كمال قرابة (قيادي في حركة البناء الوطني) إنه وفقا لطبيعة الحركة (الحزب) الذي يعتمد المقاربة الإصلاحية فإن موقع المرأة هي في قلب اهتماماته ومستهدفاته باعتبارها مكونا اجتماعيا وشعبيا فاعلا وقوة مؤثرة في الحركية العامة بمختلف تشعباتها التربوية والعلمية والسياسية والمدنية.


ويؤكد الأستاذ كمال قرابة في حديث لـ "عربي21" أن مكانة المرأة في أدبيات الحركة (التي تزخر بها مختلف وثائقها المرجعية) تبدأ أولا من حيث أنها جزء فاعلا في التأسيس وصياغة وثائق المرجعية للحركة التي تعكس إديولوجيتها القائمة على الأبعاد الأساسية للمجتمع الجزائري وثوابت الشعب، والعمل النسوي يرتبط في فلسفته بمكانة المرأة في الإسلام وفق نظرة حضارية مبنية على الفهم الصحيح للاسلام ولأدوار المرأة في المجتمع المسلم جنبا إلى جنب مع الرجل وبما يرتبط بفطرتها ومكانتها في التنشئة الأسرية والاصلاح الاجتماعي والمساهمة في شتى مناحي الحياة العامة في إطار الضوابط العامة للاسلام والقيم الإجتماعية الإيجابية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يؤسس للأدوار الفاعلة للمرأة في الحركة هي منطلقات وأدبيات النضال الوطني سواء في الحركة الوطنية أو الإصلاحية وثورة التحرير المباركة، ومسار الحركة الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالفكر الوسطي والمنهج الإصلاحي في التغيير ومرحليته التي جسدها عمليا المؤسس الأول الشيخ محفوظ نحناح ورفيقه الشهيد محمد بوسليماني رحمة الله عليهما في تجربة سياسية واجتماعية وشبانية رائدة والتي تعتبر حركة البناء الوطني أنها استمرار لمسيرة المؤسس في الفكرة والمنهج والممارسة، كما شكلت التجارب العديدة في دول العالم مصدر تقييم واستفادة عززت من مكانة المرأة لا سيما في المشاركة السياسية.

وبناء على ما تقدم، يضيف الأستاذ كمال قرابة كانت المرأة جزءا فاعلا للمكون البشري في تنظيم الحركة أفقيا وعموديا، وحاضرة في مختلف الأقسام والأمانات الفرعية مركزيا وولائيا وبلديا، والمرأة حاضرة ككفاءة و قوة تحرك في كل مناشط الحركة وفي مختلف أجهزتها التخصصية، وهذا إضافة إلى كيانها التنظيمي المؤطر في القسم الوطني النسوي للحركة الذي يمتلك إضافة للجان الفرعية شبكة الأمانات الولائية والامانات البلدية والخلايا الجوارية، وتساهم المرأة بقوة أيضاء في الأقسام الأخرى في الحركة لا سيما:  التربية ـ التنشئة الاجتماعية ـ قسم المنتخبين والتنمية المحلية ـ قسم فلسطين.


كما تشكل الفتاة جزءا فاعلا ومحركا قويا في هياكل ونشاطات أقسام:  الشباب، الطلبة، الإعلام، والحريات وغيرها.

وعلى مستوى اتخاذ القرار في الحركة تضطلع المرأة بعضويتها في كل المؤسسات الشورية والتنفيذية من مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي الوطني والمكاتب الولائية ومجالس الشورية ونفس التواجد على المستوى البلدي.

ويقر الأستاذ كمال قرابة أنه رغم الجهود الكبيرة والإرادة المعبر عنها في اللوائح التنظيمية والوثائق الفكرية للحركة لترقية أدوار المرأة في الفضاءات الحزبية والمشاركة السياسية و تقلد المسؤوليات المتقدمة في الواجهة السياسية الوطنية و المؤسسات المنتخبة، إلا أن ذلك مرهون دائما بالمحيط والبيئة الاجتماعية والقناعات والاستعدادت (داخل الحزب وفي الوسط الشعبي) المرتبطة بتفكير الرجل الجزائري ونظرة المجتمع للمرأة السياسية الممارسة التي لا تزال مقيدة لتقدم المرأة في المجال، إضافة إلى غياب رؤية وطنية للتنشئة السياسية و ترقية المرأة في الحياة السياسية وما يرافق ذلك من منظومة قانونية معززة لهذا الدور والتي لا يمكن أن تختزل في مقاربة الكوطة التي تظل محدودة في تجسيد التقدم النوعي لا العددي، و الكفاءة لا الكم.

ويخلص الأستاذ قرابة بالنهاية إلى أن التغير الحاصل في المكون الديمغرافي بالجزائر بفعل انحصار نسبة الأمية و نتائج سياسات التعليم و تراجع تأثير الأعراف المقيدة لتعليم المرأة وعملها ، كما تجسد مؤشرات تنامي الفوارق في المكون المتعلم للمجتمع الجزائري والذي تتجاوز فيه نسبة الإناث في تعدادات الطلبة الجامعيين نسبة الذكور وهيمنتها على النخبة المتفوقة في مختلف الاختصاصات، هذا المعطى المهم سيشكل منعرجا مهما في مسار الحضور السياسي للمرأة وبروز منافسة لقيادات نسائية في مختلف المناصب الحركية بدون استثناء في المستقبل القريب، كما سيشكل أيضا هذا الواقع الجديد قاعدة خصبة للاستثمار فيه سواء لدى الأحزاب أو المجتمع المدني الذين يمثلان فضاء التكوين السياسي للمرأة ورافدا لحضورها السياسي، وهو بحاجة لأن يكون مستهدفا استراتيجيا للأمة، تظهر معالمه في رؤية الدولة بمؤسساتها وفي ديناميكية المجتمع بمكوناته و مناشطه، و قد سبقت الحركة على أساس هذا المنظور في طرح رؤيتها ضمن البرنامج الانتخابي المتميز لحملة مرشح الحركة في الرئاسيات السابقة السيد عبد القادر بن قرينة وفق نظرة متكاملة للجزائر الجديدة (شعار الحملة) وورشات الاصلاح العميق التي تضمنه البرنامج لا سيما في المحورالسياسي (الإصلاح الدستوري)، والمحور الاجتماعي (الاستثمار في رأس المال البشري).

لعل الخطاب الإسلامي في الجزائر، يحتاج إلى ثورة للتجديد الفكري، ينطلق من النقطة التي انتهى إليها مالك بن نبي، هذه الثورة تحتاج أكثر من مؤتمر جامع، إلى توحيد التيارات الإسلامية الجزائرية، أولا على مستوى التنظيم، قبل الخوض في غمار تحيين عصري لأدبيات عتيقة، مازالت أسيرة العرف المجتمعي قبل أن تكون أسيرة القشور الفقهية.

إقرأ أيضا: المرأة عند إسلاميي الجزائر.. ضحية الأدبيات القديمة (1من2)