الزرفي يحدد أولويات حكومته.. أبرزها انتخابات مبكرة بالعراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية، المكلف عدنان الزرفي، السبت، أولويات حكومته، في مقدمتها إجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في تغريدة لمكتبه على حسابه الرسمي في "تويتر"، مؤكدا أنه يسعى إلى تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

وقال مكتبه عقب استقباله سفراء دول الاتحاد الأوربي في العراق: "من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي والتصدي للانهيار المالي والاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون".

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???? (@IraqiPMO) March 28, 2020

اقرأ أيضا: الزرفي يستكمل مشاوراته ويوضح سياسته الخارجية المقبلة للعراق

في المقابل، أعرب السفراء عن "تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة البلاد بالمنطقة والعالم".

وسبق أن أعلن الزرفي سياسته الخارجية، قائلا، إن في مقدمتها "العراق أولا"، لافتا إلى "ضرورة الابتعاد عن الصراعات التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وقال الزرفي حينها: "سنعتمدُ سياسة خارجية قائمة على مبدأ (العراق أولا) وجعل المصالح العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة" .

ومنذ أكثر من أسبوع، تجري خمس كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا)، العقد الوطني (18)، النهج الوطني (8)، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية، بدلا عن الزرفي.

اقرأ أيضا: الزرفي "يخترق" جدار رافضيه بحوارات تشكيل حكومة العراق

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون، الذين علقوا فعالياتهم الاحتجاجية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"، برئيس وزراء لم يتول سابقًا مناصب رسمية ونزيه، ومستقل عن الكتل السياسية، وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ عام 2003.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.