اشتية يعرض تكلفة وخسائر مواجهة كورونا بفلسطين

استعرض رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الأحد، التكاليف والخسائر الاقتصادية، المترتبة على مواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وعقب إعلان اشتية ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 106 حالات بالأراضي الفلسطينية، قال إن "الحكومة تحتاج إلى 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله، صباح الأحد، أنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة".

وسجلت الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وقال اشتية إن حكومته "بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

اقرأ أيضا: السلطة تغلق بورصة فلسطين حتى إشعار آخر بسبب كورونا

وأضاف أن حكومته تعمل على "دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة"، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة، تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.

واستعرض الوضع المالي للحكومة التي تعاني موازنتها من عجز مالي سنوي يصل إلى مليار دولار.

وقال: "بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك، فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50 في المئة، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها".

وأضاف أن "المساعدات الدولية ستتراجع، لأن كل العالم في أزمة، ولذلك فإننا سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان".

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا "الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك".

وتابع قائلا: "عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة".

اقرأ أيضا: مكافحة كورونا بغزة على طاولة "الرباعية الدولية"

وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت "بدراسة الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي، وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وبدأنا بالإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد".

وقال إن عملية الإنعاش ستكون "من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: "كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية".

وتابع: "أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة ببذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء".

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تعتقل في سجونها خمسة آلاف فلسطيني.