هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن
البنك الدولي، الجمعة، إتاحة 7.9 ملايين دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة
الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد.
وجاءت
تلك الخطوة عقب إعلان البنك الدولي في 20 آذار/ مارس الماضي عن تفعيل خطة حالات الطوارئ
المحتملة، من خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر"، وضمن الإجراءات
الاحترازية لمساعدة الدول في مواجهة كورونا.
وقالت
المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، في بيان صحفي، "يعكف البنك
الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ
خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا".
وأضافت
ويس أن "تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ
الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة".
اقرأ أيضا: كورونا يحصد مزيدا من الضحايا عربيا.. إحصائية تفصيلية (شاهد)
وأشارت
إلى أن "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية
الصحية الأولية والثانوية، وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ودعم
جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته".
وعالميا،
بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير
التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم
للتعافي.
وتشتمل
الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة
البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وتتيح
مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة
من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف، كما يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير
والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية.
ومع
زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى
160 مليار دولار للدول الأعضاء خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا،
ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.