الزرفي يتحدى إيران.. ماذا يحصل إذا قبل برلمان العراق حكومته؟

بعد إرسال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي برنامجه الحكومي إلى رئاسة البرلمان، مطالبا بعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومته، أصدرت ثمانية فصائل مسلحة موالية لإيران بيانا هاجمت فيه الأخير ونعتته "بعميل أمريكا".

إصرار الزرفي على تشكيل الحكومة ورفض سحب تكليفه، اعتبره سياسيون بأنه يمثل تحديا واضحا لإرادة إيران، ولاسيما بعد زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد، وإبلاغه للسياسيين العراقيين "رفض بلاده القاطع لتمرير رئيس الحكومة المكلف"، وفق محللين.

اقرأ أيضا: بيان لفصائل عراقية يهدد القوات الأمريكية ويتبنى هجمات ضدها

"دولة مختطفة"

المحلل السياسي ليث شبّر، قال في حديث لـ"عربي21"، إن "المنظومة السياسية الحاكمة بالبلد لن تنتج أي حل، لأنها فاقدة للقرار الوطني، والدليل أنها لم تستطع أن تلتئم في البرلمان للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي".

ورأى شبّر أن "الدولة العراقية مختطفة من الأحزاب المسلحة، المدعومة من إيران، وأنه بعد كل زيارة لمسؤول إيراني تختلف توجهات هذه الأحزاب وكأنما هناك توجيه خارجي لها لتذهب بعيدا بالولاء لإيران".

ولفت إلى أن "الأعذار والحجج التي تطرحها هذه الأحزاب، ولا سيما التي تشكل تحالف فتح، كلها واهية، لأن قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا في أحقية رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الحكومة".

اقرأ أيضا: الزرفي ينهي تشكيلته الحكومية ويقدم برنامجه للبرلمان السبت

وأردف شبّر: "في الوقت الذي رفضت فيه هذه الأحزاب الموالية لإيراني تكليف الزرفي، كان الأخير فاتحا أبوابه للمفاوضات، لكنها تريد شخصية لرئاسة الحكومة موالية لها وتنفذ أجندتها، أكثر حتى مما هو موجود في رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي".

"تغيير النظام"

وبخصوص حظوظ الزرفي في كسب التحدي ضد إيران، قال شبر إن "الكتل السياسية الشيعية بأغلبها تابعة لأجندة إيران من دون شك، وبالتالي، فإن قرارها غير وطني، وهذا أخطر قرار يمر به البلد".

وأوضح أن "الزرفي لن يمر من غير توافق شيعي على ترشيحه أو على أقل تقدير من دون أن تكون كتلة أو كتلتان تتبنى ترشيحه، ولا يعني ذلك الاكتفاء بإصدار بيانات رافضة لبيانات الرفض من كتل أخرى".

وبحسب شبّر، فإنه "سياسيا اليوم المكون الشيعي، قراره غير وطني، والمشكلة الجديدة التي ظهرت بعد الانتخابات الأخيرة هي أن الأحزاب المسلحة أصبحت لها السطوة العليا في تحديد مصير البلاد وترشيح رئيس الوزراء".

اقرأ أيضا: بعد زيارة قاآني.. هل تدنت حظوظ الزرفي بتشكيل حكومة العراق؟

وشدد على أن "القوى الوطنية المستقلة غير مقتنعة بما يدور في الأروقة السياسية، وحتى أن مطالبات الجماهير والمرجعية لن تجد لها آذانا صاغية في أي حكم في ظل سيطرة هذه الأحزاب المسلحة".

وتابع: "تعتقد القوى الوطنية بضرورة تغيير النظام الحالي لأنه أصبح لا ينتج حلا، وأن الدولة مختطفة بيد هذه الأحزاب المسلحة" معربا عن خشيته من "إعطاء تنازلات كبيرة" للقوى التابعة لإيران مقابل تمرير الحكومة بالبرلمان.

"لن يمرّ"

من جهته، قال المحلل السياسي وائل الركابي في حديث لـ"عربي21"، إن "برنامج الحكومة الذي قدمه الزرفي وطلب من رئيس البرلمان عقد جلسة استثنائية، يفتقر لموافقة أغلبية القوى الشيعية لأنه يخلو من فقرة إخراج القوات الأجنبية والأمريكية التي أصدرها البرلمان سابقا".

وشدد الركابي على أن "موضوع تمرير حكومة الزرفي لا يمكن أن يتحقق إطلاقا، وأن فصائل المقاومة والحشد الشعبي لن تسمح بمرور رئيس وزراء لا يحميهم أولا، ولا يسعى إلى إخراج القوات الأمريكية".

ورأى أن "القضية الإيرانية بعيدة عن الإرادة العراقية، وفي الزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني أعلن أن بلاده لا تتدخل في اختيار رئيس حكومة للعراق، لكنها ترفض رئيس وزراء معروف جدا بولائه إلى أمريكا".

وأكد الركابي أن "الإرادتين الإيرانية والأمريكية لهما تأثير في الملف العراقي بشكل واضح، فالأخيرة أيضا ترفض أي شخص صديق لإيران أن يكون رئيسا للحكومة العراقية".

"ردّ كبير"
 
وبخصوص ردة فعل القوى الموالية لإيران في حال مُررت حكومة الزرفي بالبرلمان، أعرب الركابي عن تصوره بأنه "إذا جرى تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف تحت أي سبب أو ذريعة، فسيكون في حينها لفصائل المقاومة رد كبير، لن يستطيع لا الزرفي ولا الأمريكان الوقوف أمامه".

وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، قدّم اليوم السبت، برنامجه الحكومي إلى رئاسة البرلمان بعدما أكد عدم اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.

وأكد الزرفي في بيان أصدره، أمس الجمعة، أن "حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي".

وأشار إلى أن "الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي".