أزمة كورونا تعصف بالاقتصاد التونسي.. ما هي الحلول؟

تمتد تأثيرات وباء فيروس كورونا ملحقة خسائر فادحة بالاقتصاد التونسي، وسط توقعات بتراجع في إجمالي الناتج المحلي بقرابة 5 بالمئة.

مر الاقتصاد التونسي بفترات عصيبة، عقب اندلاع الثورة عام 2011، لم يتعاف منها بعد، ما يرجح أن تطاله أزمة خانقة بسبب كورونا، تودي بنموه البالغ 1 بالمئة.

نمو سالب

قال الدكتور وأستاذ الاقتصاد والخبير في المالية الإسلامية محمد النوري في تصريح لـ"عربي21" إن "تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد التونسي بدأ فعلا، ويلاحظ مفعوله كل يوم من الشلل شبه التام في الحركة الاقتصادية، وتعطل محركات النمو الكبرى من الاستهلاك والإنتاج والتصدير والاستثمار".

ورغم أن الاستهلاك شهد اندفاعة ملحوظة في قطاع الغذاء والمواد الأساسية، ولكنها كانت آنية باتجاه تأمين الضروريات المعيشية وتخزينها احتياطا، وفق تصريح الأستاذ الاقتصادي.

ويقول النوري: "نسبة النمو الحالية للاقتصاد التونسي لا تتجاوز 1,2 بالمئة عام 2019، وتم تقدير نسبة نمو متوقعة في ميزانية 2020 بـ2,7 بالمئة، لكن هذه الأزمة قلبت كل الحسابات والتقديرات، فلم يعد الحديث حول النمو أصلا ولا الكساد أيضا بل حول الركود باستدامة النمو السالب".

اقرأ أيضا: رئيس تونس يحمل طرودا غذائية ويستذكر الخليفة عمر (شاهد)

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي الصادق جبنون في تصريح خاص بـ"عربي21" إن "الاقتصاد التونسي يواجه أزمة غير معهودة منذ سنة 1929، الفيروس أثر على الاقتصاد الوطني الذي يواجه بطبيعته أزمة هيكلية، حيث بلغت نسبة النمو قبل الوباء 1 بالمئة، والاتجاه نحو سالب 5 بالمئة".

ويتابع جبنون: "نسبة الدين العمومي تناهز 80 بالمئة، ونسبة الديون الخارجية صارت تتجاوز 90 بالمئة بفعل الوباء، وفي هذه الوضعية الصعبة يتعسر حاليا إيجاد النفقات الضرورية للقطاع الصحي، كما سيكون التعافي صعبا فيما بعد".

القطاعات الأكثر تضررا
وتوقع الدكتور محمد النوري تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها: السياحة والنقل، والصناعات التقليدية، والتجارة الخارجية، والصناعات التصديرية كالنسيج، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، التي ستكون الأشد تضررا. خاصة في ظل انتشار الوباء في إيطاليا وألمانيا والصين، باعتبار أنّ المبادلات التجارية لتونس مع هذه البلدان تبلغ ما يزيد عن 60 بالمئة من مجموع المبادلات التجارية مع الخارج.

وعن القطاعات التي ستكون أقل تضررا نسبيا، ويجب إعادة الاعتبار لها في الهيكل الاقتصادي العام، وفق الدكتور النوري فهي "الفلاحة، والصناعات الغذائية"، حيث تتيح الأزمة الراهنة فرصة للبلاد لمضاعفة صادراتها من المواد الفلاحية كزيت الزيتون والصيد البحري، نظرا لما تعيشه إيطاليا من وضع حرج، والتي تعتبر المزود الأول من هذه المواد لبقية دول الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لتونس، يعتبر تراجع أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستوى 30 دولارا فرصة حقيقية للحد من العجز بالطاقة، وتقليص العجز التجاري شريطة التزود بعقود أجلة.

السياحة في خطر

وعن وضعية القطاع السياحي في تونس ومدى تضرره بالجائحة، أفاد رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد الفخفاخ، في حديث خاص بـ"عربي21"، أن القطاع السياحي تضرر كثيرا بسبب الوباء، وفي حال انحساره، فإنه سيكون آخر القطاعات قابلية للتعافي.

ويرى بأن سنة 2020 ستكون أصعب على القطاع السياحي بصورة أشد من سنة 2015، حيث تضرر القطاع كثيرا، إثر عمليات إرهابية.

وعن إمكانية تجاوز هذه الأزمة، يرد الفخفاخ: "نحن نفكر الآن بكيف يمكن المحافظة على العمال ومساعدتهم، حيث سيؤدي ذلك لنفاد الإمكانيات من أجل سداد ديون الكهرباء والماء والصناديق الاجتماعية والبنوك".

وأضاف: "هناك رهان على تجاوز الوباء قريبا على أمل عودة السياحة الداخلية وقدوم سياح من الجزائر وأوروبا".

حلول مقترحة

وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة لتخطي الأزمة الاقتصادية، يجيب الخبير الصادق جبنون: "أعتقد أن المناورة تكمن في حماية نواة القطاع الخاص، بإعطاء إعفاءات دفع على صعيد الجباية والمساهمات الاجتماعية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول جدولة الديون التونسية، وإعفاء تونس من بعض الديون ودعم تونس ببعض القروض الاستثنائية".

بدوره يرى الدكتور محمد النوري، أن الحد من الأزمة يكمن في معالجة مشكلة قائمة بتونس "قضية الفساد"، وهنا يتأتى الحل بتطهير الفساد والكف عن التواطؤ معه، وتحويل قانون المصالحة الاقتصادية إلى قانون قائم على التسوية وليس العفو.

اقرأ أيضا: برلمان تونس يفوض الفخفاخ لإصدار مراسيم لمجابهة كورونا

وأضاف لذلك ضرورة "الاعتماد على الذات"، من خلال تحشيد الطاقات وتعبئة الموارد ومصارحة المجتمع ليتحمل مسؤوليته، وإشاعة ثقافة الطموح والعمل والتضحية من الجميع والتحرك بسياسية استراتيجية واضحة، وليس التركيز على الآني والمستعجل.

ويوضح أن المراهنة على المجتمع التونسي في تحمل أعباء المرحلة، ليس عبر المدخل الجبائي، وإنما عبر مداخل أخرى مثل: المساهمة في صكوك وطنية لتمويل مشاريع تنموية في الجهات التي لا تقدر الدولة على تنفيذها، وتفعيل صناديق الزكاة وصناديق وقفية في قطاعات اجتماعية مختلفة.

ويؤكد النوري على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع بحزم وصرامة على كل المستويات، والتصدي لحالة التسيب والانفلات وتجاوز القانون والتراخي في العمل والتهرب والغش والتحيل الجبائي والتهريب".

ويرى ضرورة "توسيع الشراكات الاقتصادية مع أقطاب أخرى صاعدة مثل الصين وإفريقيا وتركيا وعدم الاقتصار على الشراكة الأوروبية، وحسن تفاوض الحكومة مع المؤسسات الدولية لتعليق خدمة الدين إلى حين التخلص من الأزمة واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج".