خبراء يحملون حكومة مصر تبعات تدني التزام الشارع بالحظر

شهدت مصر مؤخرا تدنيا ملحوظا في نسبة التزام الشارع المصري بإجراءات حظر التجول، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع تخفيض الحكومة لساعاته، تحت ذريعة الحفاظ على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي اعتبره خبراء مدعاة لانتشار الفيروس القاتل بشكل أكبر.

وأرجع عدد من الخبراء عدم الالتزام بالإجراءات، إلى عدة أسباب من بينها الوضع الاقتصادي وظروف الناس الصعبة؛ خاصة العمالة غير المنتظمة التي تضطر للخروج يوميا من أجل تلبية احتياجات أسرها في مغامرة غير محسوبة بالجانب الصحي؛ مؤكدين على أن الحكومة لم تقدم يد العون للأسر المحتاجة كما ينبغي؛ في الوقت الذي رصدت فيه ميزانيات بالمليارات لمواجهة جائحة كورونا وذهب معظمها إلى رجال الأعمال.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ" عربي21"عدة أسباب أخرى لعدم الالتزام ؛منها دور الإعلام في التهوين من الفيروس وعدم الشفافية في أعداد المصابين؛ مما شجع الناس على عدم الاكتراث؛ لافتين إلى ما طرح من وسائل علاج أثارت السخرية، وأدت إلى تبسيط الأمور وتهوينها؛ يقابل ذلك وعي وثقافة صحية متواضعة لدى كثير من المصريين الذين تنتشر بينهم الأمية بشكل كبير، حسب رأي الخبراء.

دجل وخرافات طبية

 
وفي سياق تعليقه، قال أمين صندوق نقابة الصيادلة سابقا أحمد رامي، إن تعامل الناس مع الحظر بهذا الشكل يعود جزء منه لقلة الوعي لأن النظام أولوياته مختلفة عن أولويات الناس، حيث يأتي الاقتصاد قبل الصحة بالنسبة له؛ بالتالي هو غير مكترث بالصحة خاصة إذا تعارضت مع الاقتصاد ؛وكل هذا يعطي انطباعات سلبية و عدم الثقة في النظام ؛خاصة في التعامل مع الحظر وتخفيض ساعاته في ظل زيادته في دول أخرى وكذلك زيادة عدد الإصابات في مصر.

اقرأ أيضا: منظمات تدعو لتغليب المصلحة الإنسانية في أزمة كورونا بمصر

وأضاف في حديثه لـ" عربي21"أنه "لم يكن هناك جهد مبذول لتوعية الناس وتحديدا في الجانب الصحي البحت وهو مجال تخصصي حيث يمكننا القول؛ إن هناك دجل في الإعلام المصري في هذا الأمر وخرافات تنسب للطب والعلم بما يصنع وعي صحي مزيف ؛وهذه كارثة في حد ذاتها وتبسيط للأمور بشكل يضر بصحة الناس ويعرضهم لكارثة".

التوجيه الخاطئ

 ومن جانبه يرى نائب رئيس حزب الجبهة مجدي حمدان أن هناك عدة أسباب وراء هذه الظاهرة؛ فالسبب الأول يتمثل  في التوجيه الخاطئ من قبل الفنانين والإعلاميين الذين تصدروا المشهد في البداية؛ مما تسبب في الكثير من الاستهتار واللامبالاة، ودفع لكثرة الإصابات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بنسبة تصل أربعين في المئة، وهو ما أثر على انخفاض الوعي وعدم الاهتمام و إدراك المخاطر.

وأضاف في حديثه لـ" عربي21" إن "الإعلام يتحمل مسئولية كبيرة بحديثه المستمر عن الرئيس والحكومة لتلميعهم؛ في الوقت الذي لم يخاطب الناس بطريقة بسيط وسهلة تناسب وعيهم وتحذرهم من المخاطر، فضلا عن طرح طرق علاج مضحكة من قبيل الفول والشلولو وغيره من الأشياء الأخرى والتي بسطت الأمور للناس".

إعادة هيكلة القيم

 
ويرى مدير أكاديمية السادات السابق وأستاذ الاقتصاد بها، عبد المطلب عبد الحميد أن العامل الاقتصادي هو السبب بالتأكيد في هذا الأمر لعدة أسباب، أولها حاجة الناس للعمل للإنفاق اليومي لأن معظم من يخرج هو بحاجة إلى ذلك، و في الغالب يكون من العمالة غير المنتظمة، والشئ الآخر أن الدولة لم تتكفل بهم كما ينبغي، علما بأن هناك صناديق للأزمات والطوارئ وضمن الميزانية السنوية، وهو حق لهؤلاء الناس وعدم تفعيل ذلك اضطر الناس للخروج".

ودعا عبد المطلب في حديثه لـ"عربي21" إلى ضرورة "إعادة هيكلة القيم في المجتمع في ضوء أزمة فيروس كورونا، ضمن مشروع دولة تتبناه مع الجمعيات الأهلية، بحيث يتم إعادة النظر من خلاله في عدة عناصر وقيم، من بينها عنصر العمل والناتج الكلي وتوزيع العائد بشكل عادل وتضمين ذلك في الميزانية المخصصة وضمن لوائح محددة، بحيث يتم الحفاظ على مصالح العمال في مواجهة أصحاب رأس المال، وبالتالي لا يحدث الخلل الذي يوجد الآن".

اقرأ أيضا: هل تسقط كورونا "ورقة التوت" عن منظومة السيسي الاقتصادية؟

ولفت إلى انتصار أصحاب المال بحصولهم على ما أرادوا؛ سواء حجم المخصصات التي ذهبت لهم من الميزانيات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، أو تخفيض ساعات الحظر وذهاب العمال للعمل؛ وكل هذا في النهاية على حساب العامل وهو ما يجب تداركه بشكل أو بآخر".

مضيفا: "وإذا كان لابد من الذهاب للعمل فيجب تنظيم ذلك وضمان كل شروط السلامة للعاملين وعدم التهاون في الحفاظ على صحتهم بأي حال من الأحوال".

تدخل الدولة ضرورة

 
أما أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، طه أبو حسين فيرى أن الموروث الاجتماعي والثقافي له دور في عدم الالتزام بالحظر؛ حيث أن الزيارات المتعددة بين المصريين واللقاءات المتعددة، فضلا عن عدم الاكتراث بشكل عام وثقافة الانطلاق؛ يجعلهم غير مكترثين بقرارات مفاجئة؛ حيث يجد البعض صعوبة ويتعامل معها بلا مبالاة، وهو ما يعرضهم وأسرهم بل والمجتمع للخطر".

وأضاف أبو حسين في حديثه لـ"عربي21"، "يجب على السلطة التدخل على مستويين؛ الأول في التوعية بأهمية هذه القرارات وضرورة الالتزام بها؛ لحماية الشخص نفسه والمجتمع من خطر هذه الجائحة، وثانيا بالقانون لإلزام الناس به ومعاقبة المخالفين، خاصة أن الأمر لا يحتمل المغامر، فصحة  الناس والحفاظ عليها هو من اختصاصات السلطة وتحديدا في ظل هذه الظروف.