قانون يُكرم ضحايا كورونا من الأطقم الطبية بمصر.. هل يعتمد؟

استبعد مراقبون موافقة مجلس النواب المصري على مشروع القانون الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس، يطالبون فيه بضم ضحايا الأطقم الطبية بفيروس كورونا لقانون ضحايا العمليات الإرهابية والمخاطر القتالية من رجال الجيش والشرطة.

يستند هذا الاستبعاد إلى أن البرلمان المصري لا يقر قانونا إلا بعد أخذ التعليمات من الجهات العليا، كما أن مساواة المدنيين بالجيش هو احتمال ضئيل في ظل القيادة الحالية لمصر.

ومؤخرا، أعلن النائب بالبرلمان المصري عبد الحميد كمال، أنه حصل على توقيع أكثر من 60 نائبا لتقديم مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 المتعلق بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

ويقترح التعديل أن تضاف جملة "القائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى" على نص المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه.

الموافقة بانتظار التعليمات

وفي تعليقه على المقترح، قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة: "أتوقع أن البرلمان لن يوافق على هذا المشروع، لأنه لم تأت التعليمات بشأنه، وكل القرارات والقوانين يتم تمريرها عبر تعليمات واضحة ومحددة، وأن ما يجري داخل المجلس هو نوع من الشكليات".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار حمدان إلى أن الدولة تدار حاليا برأي الشخص الواحد، خاصة بعد تعديل قانون الطوارئ مؤخرا، والذي كرس سلطة رئيس الجمهورية ومنحه سلطات أوسع في ظل وباء كورونا.

اقرأ أيضا: وباء كورونا يصيب أسواق "ياميش رمضان" في مصر (شاهد)

وأضاف: "هناك مطالبات وأعضاء وقعوا على هذا الطلب، لكن اعتبر هذا كله غير فعال طالما أن الأمور لم تحسم في الدوائر العليا والضيقة، وإذا اجتهد بعض الأعضاء في طرح مثل هذا القانون، فهذا يحدث كثيرا لإعطاء انطباع أن هناك ممارسة برلمانية داخل المجلس".

واستدرك: "لكن إذا نظرنا إلى القوانين التي تم اعتمادها من قبل فسنجد أن الكثير منها تكون مجهزة ومرسلة.. هناك مشروعات كثيرة تقدم بها النواب اجتهادا منهم ولكن لم يتم الأخذ بها".

واستبعد أن يتم إقرار قانون يساوي الأطباء الذين يواجهون مخاطر وباء كورونا برجال الأمن، متوقعا أن يتم رفع حافز أو زيادة على رواتبهم فقط.

وكان مقدم مشروع القانون العضو بمجلس النواب عبد الحميد كمال قد طرح التعديل باعتبار أن "الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل دورهم عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب". وفق ما جاء في تصريحاته الصحفية.

خطوة جيدة لكن مستبعدة

أما الطبيب بوزارة الصحة الدكتور محمود المنياوي فاعتبر مشروع القانون خطوة جيدة في إطار الاهتمام بالأطقم الطبية، خاصة في ظل ما يتعرضون له من أخطار.

اقرأ أيضا: رمضان السابع للمعتقلين بمصر.. كيف ضاعفت كورونا آلامهم؟

وفي ذات الوقت، أعرب المنياوي في حديثه لـ"عربي21" عن مخاوفه من أن يكون مشروع القانون مجرد "شو إعلامي"، أو مجرد "اجتهاد فردي ممن قدموه".

وذكر أنه يمكن للجهات النافذة التذرع بأي حجة لعدم إقرار القانون، سواء بأسباب مالية من قبيل عدم توفر بند في الميزانية لهذا الغرض، أو الاكتفاء بزيادة حوافز أو رواتب، لئلا يتم مساواة الطواقم الطبية برجال الجيش والشرطة.

وأضاف المنياوي: "يجب أن يتم النظر للمخاطر التي تتعرض لها الأطقم الطبية بصورة متوازية، فبالتزامن مع مشروع القانون يجب أن يكون الاهتمام بتوفير المستلزمات الطبية بما يكفي الأطباء لحمايتهم من خطر العدوى، فضلا عن إجراء الفحوصات لهم حتى يتم التأكد من خلوهم من الفيروس أو علاجهم سريعا في حال انتقال العدوى لهم".

وأوضح أن الواقع الآن هو "استجداء الأطباء لهذه التحاليل والفحوصات، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الأطباء المصابين وكذلك إغلاق العديد من المستشفيات".