لماذا لجأت مصر لصندوق النقد الدولي وليس للسندات والصكوك؟

بعد أقل من عام على استلام مصر آخر دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، أعلنت مجددا عزمها اللجوء للصندوق لتمويلها، بسبب تأثر مصادر العملة الصعبة بأزمة تفشي فيروس كورونا.

خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، أن حكومته تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بموجب برنامج مدته عام، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.


"وعود السيسي لا تنتهي"

وكان زعيم سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، أعلن العام الماضي، انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2019، ووعد أن يجني المواطنون ثمار هذا الإصلاح، قبل أن يفاجؤوا بدخولهم في برنامج إصلاحي جديد بزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

وكشف وزير المالية المصري، في وقت سابق، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية "سندات وأذون الخزانة" انخفضت 53% من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار، بعد تخارج المستثمرين الأجانب بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث و1% بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية 2019/ 2020؛ بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

تأتي تلك التوقعات بتراجع النمو الاقتصادي، مع إعلان البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر فقد 5.4 مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر آذار/مارس، وانخفض إلى 40.1 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ سنتين.

فقاعة الديون

ارتفع الدين الخارجي إلى 109.36 مليارات دولار، بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (أيلول/سبتمبر)، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال الشهر الجاري؛ طالب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة علاء يوسف في جنيف، خلال ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الأفريقية، بضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها؛ بهدف توفير السيولة لتعاطي حكومات الدول الأفريقية مع تداعيات الأزمة.

وقالت دراسة لشركة "كوفاس" الألمانية لتأمين القروض، صدرت حديثا، إن"هروب رؤوس أموال من الدول الناشئة خلال آذار/ مارس الماضي، تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009، حيث كان العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى".

"الخيار الأسهل"

بشأن لجوء مصر لصندوق النقد وليس السندات الدولية، أكد الخبير الاقتصادي بمؤسسة واشنطن أناليتيكا بالعاصمة واشنطن، شريف عثمان، "أن ارتفاع تكلفة الاقتراض من السندات التي شهدت ارتفاعا في جميع الأسواق الناشئة، حيث ارتفغت تكلفة التأمين على الديون المصرية بنسبة كبيرة، دفعت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي مجددا، وهو الخيار الأسهل".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "السندات الحكومة المصرية لأجل خمس سنوات ارتفع عائدها إلى 7.5% بارتفاع لا يقل عن 200 نقطة قبل أزمة الوباء"، مشيرا إلى أن "خطوة مصر كانت متوقعة، حتى قبل أزمة ظهور الوباء، وخلال حديثي مع مسؤولين بالصندوق كان هناك تحمس للدخول في برنامج جديد مع مصر باعتبارها زبونا جيدا".

ورأى أن اللجوء للصندوق هو عكس التصريحات الرسمية الصادرة، وحديث المسؤولين المصريين بأن القرض هو للحفاظ على المكتسبات، "وهي عبارة غير منطقية أو مقبولة، هل يكون الحفاظ على المكتسبات باللجوء إلى الاقتراض مجددا، فماذا لو فشل البرنامج؟".

لم يستبعد أستاذ التمويل والاقتصاد، أشرف دوابة، لجوء حكومة السيسي إلى "خياره الأفضل والأسهل بالاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ لأن سياسته المالية قائمة على الاقتراض"، مؤكدا أن "السيسي بلا شك استغل أزمة كورونا وتداعياتها في الاقتراض مجددا من الصندوق".

وأضاف لـ"عربي21": أما لماذا صندوق النقد الدولي؟ فلأن فائدته أقل، والاقتراض منه بمنزلة شهادة أنه يسير على خطة إصلاح اقتصادي، وهو (السيسي) يبحث عن الشكل، وفي النهاية هو قرض وسيتحمله الجيل الحالي والأجيال المقبلة".

وبشأن تداعيات تلك الخطوة، أكد دوابة أنه "سيترتب عليها تبعات عديدة كالتخلص من العمالة والموظفين، وبيع شركات قطاع الأعمال وغيرها، لكن لن يمل (السيسي) من الصندوق ولا من السندات ولا الصكوك، وفقاعة الديون سوف تنفجر لا محالة، ولكن متى؟ لا أحد يعلم".

 

اقرأ أيضا: ماذا يعني طلب مصر قرضا من صندوق النقد بآلية "RFI"؟