منظمة تدعو لإقرار التصويت الإلكتروني في الانتخابات المصرية

في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتبعاتها الاقتصادية، طرح "المنتدى المصري الموازي" (منظمة مجتمع مدني مستقلة) ورقة سياسات بعنوان "التصويت الإلكتروني كوسيلة آمنة للانتخابات في زمن كورونا"، داعيا لإقرار التصويت الإلكتروني في الانتخابات المصرية المقبلة، المقرر لها مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وما سيعقبها من انتخابات أخرى لاحقة.

وقال المنتدى، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "يسعى لتقديم حلول عملية لتجاوز أزمة انتشار وباء كورونا، مع الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر، حال أرادت الدولة المصرية استكمال مؤسساتها الدستورية، بالإضافة إلى توفير نفقات هائلة تتكبدها الدولة المصرية جراء إجراء الانتخابات بالشكل اليدوي التقليدي".

وأشار إلى أن "عددا من الخبراء قدّروا تكلفة الانتخابات المصرية منذ كانون الثاني/ يناير 2011 إلى انتخابات الرئاسة 2014 بمبلغ 20 مليار جنيه، منهم 5.5 مليارات جنيه تكاليف لوجستية، كما تم إنفاق 1.2 مليار جنيه (68 مليون دولار) في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، حسب تصريح صحفي لمسؤول مصري وزارة المالية".

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء 7201 حالة، من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وأكد "المنتدى المصري الموازي" أنه "يسعى إلى طرح بديل لصانع القرار المصري، والأطراف الفعّالة المهتمة بالعملية الانتخابية، خاصة أن الدولة المصرية تعمل على استكمال مؤسساتها الدستورية سواء المنتهية ولايتها أو المستحدثة طبقا لدستور 2014، وتعديلاته في 2019".

اقرأ أيضا: هل تنجح المعارضة المصرية في تشكيل تحالف انتخابي ضد النظام؟

"نتائج مأمولة"

وتقترح ورقة المنتدى المصري "تطبيق التصويت الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت الذي يسمح بالتصويت للناخب المصري داخل أو خارج البلاد أو حتى في المناطق النائية أو الوعرة؛ فالناخب يمكنه إدخال الرقم السري له عن طريق هوية وطنية رقمية، والبدء في اختيار المرشحين، حيث أن الأمر يتطلب فقط الاتصال بالإنترنت والتأكد من الهوية".

وتضيف الورقة: "من بين النتائج المأمولة، حال إقرار التصويت الإلكتروني، سرعة إعلان النتائج؛ فعملية التصويت تتم بشكل آلي عن طريق أجهزة الحاسوب، وسهولة عملية التصويت مما يشجع الناخبين على المشاركة بشكل أكبر، ويُمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن دون الحاجة لمساعدة أو تدخل أي طرف، وتخفيض حجم الإنفاق الكبير على العملية الانتخابية، ويُمكّن الأقليات الدينية والعرقية وأنصار المعارضة من المشاركة دون التعرض لعمليات التمييز أو التضييق أو الانتهاك أثناء الانتخابات".

وتقدم الورقة إجابات على الأسئلة المتعلقة بهذه العملية، ومنها: "ما هو التصويت الإلكتروني؟ وما هي إمكانيات الدولة المصرية لتنفيذه؟ وما هي أنظمة التصويت الإلكتروني؟ وما هي تحديات وإيجابيات تطبيق هذا النظام التصويتي؟".

"فرص نجاح"

وأردفت: "مما يدعم فرص نجاح تجربة التصويت الإلكتروني، حال إقرارها، إعلان الحكومة المصرية سابقا عن خطتها حول استراتيجية للتحول الرقمي في مصر، والتي أنفقت عليها مبالغ طائلة، حيث أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إلى مشروع تطوير شبكة الإنترنت الذي نفذته الوزارة من خلال الشركة المصرية للاتصالات في عام 2019، وقُدّرت تكلفته بـ30 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت، فضلا عن الزيادة الملموسة لمستخدمي الإنترنت في مصر".

وحاولت الورقة أن تقدم مقترحا لعدة نماذج لعملية التصويت الإلكتروني في الاستحقاقات العامة، الأمر الذي اعتبرته بأنه توجه عالمي لتجاوز سلبيات التصويت المتعارف عليه يدويا.

"ثقة الناخب وتوفير النفقات"

من جهته، قال مؤسس المنتدى المصري الموازي، رامي حافظ، إن "الورقة تُعد أولى فعاليات المنتدى المصري الموازي بعد تأسيسه كمنظمة غير هادفة للربح، حيث نسعى من خلالها إلى تقديم مخرج للمأزق الدستوري المتوقع، نتيجة وباء كورونا المستجد، الذي يتطلب حماية المواطنين من التجمعات".

وأشار رامي، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "الورقة تتضمن دعوة الأطراف السياسية المصرية الفعّالة إلى إقرار نظام التصويت الإلكتروني، ويتميز هذا الطرح، بالإضافة لحماية المواطنين، بأنه يواكب التطورات الجديدة في عالم الانتخابات؛ فنظام التصويت الإلكتروني سيوفر الكثير من النفقات على مستوى الدولة، كما أنه سيشجع الأحزاب على المشاركة وكسب ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وممارسة الحق الانتخابي بسهولة ويسر".

وأوضح مؤسس المنتدى المصري الموازي أن "غالبية دول العالم تتجه لإقرار التصويت الإلكتروني كنظام انتخابي، وقد قدمت الورقة تجارب لدول مثل سويسرا والهند والبرازيل، بالإضافة للمؤسسات الدولية التي يمكنها تقديم المساعدة الفنية لتطبيق هذا النظام"، مضيفا: "أتمنى من الأحزاب السياسية والحكومة ومجلس النواب المصري أن يأخذوا الاقتراح على محمل الجد، خاصة أنه سيواجه أزمة دستورية نحن في غني عنها".

ولفت المنتدى إلى أن "المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي لديه مبادرة عالمية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مباردة NDI التي تهدف لنشر ومساعدة الدول والأطراف المهتمة بالانتخابات لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، وتوفر في ذلك كافة الإمكانيات. وتساهم هذه المبادرة في دعم العديد من الدول، ويمكن بسهولة التواصل معها لمعرفة التفاصيل وطريقة التنفيذ".

"3 استحقاقات انتخابية"

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية متمثلة في انتخاب مجلس نواب جديد بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، وانتخابات مجلس الشيوخ، ثم انتخابات المجالس المحلية.

والقوانين المنظمة للانتخابات الثلاثة لم يقرها البرلمان حتى الآن، حيث لم تتقدم الحكومة أو نواب البرلمان بمشروع قانون جديد للانتخابات مجلس النواب.

وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، ورئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، قد صرّح سابقا بأن انتخابات مجلس النواب ستبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

و"المنتدى المصري الموازي" هو منظمة أهلية غير حكومية وغير ربحية، أُسست كمبادرة لمناقشة القضايا الحقوقية المصرية لتقديم توصيات لصناع القرار والأطراف الفعّالة وتقييم السياسات الحكومية في ما يتعلق بالقضايا محل النقاش، كما يقول عن نفسه.

و"برنامج السياسيات البديلة" هو برنامج أطلقه المنتدى المصري الموازي لدعوة المتخصصين والخبراء في المجالات المتعددة بتقديم أفكارهم وآرائهم ورؤيتهم لقضايا الرأي العام المصري، وذلك تحقيقا لأهدف المنتدى بتقديم رؤى بديلة لصناع القرار بالحكومة المصرية وتفعيل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية.