داخلية مصر تعلن قتل 21 "إرهابيا" بهجومين شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن قيامها بقتل 21 ممن وصفتهم بـ "العناصر الإرهابية" في هجومين متزامنين في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر"، بحسب قولها.

وأضافت وزارة الداخلية: "تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة، وعُثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا و3 عبوات متفجرة وحزان ناسف وجهاز لاسلكي، ومصرع 7 بالمنزل، وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية".

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش ووزارة الداخلية، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية أو بيانات وزارة الداخلية.

ولم تُعلن وزارة الداخلية المصرية أسماء أو أيّة تفاصيل عن القتلى ممن تصفهم بـ"التكفيريين".

ومطلع الشهر الجاري، كشف فريق "نحن نسجل" الحقوقي أن الصور التي استخدمتها وزارة الداخلية المصرية في بيانها الصادر بشأن عملية بئر العبد الأخيرة في منطقة سيناء هي صور قديمة لأفراد قُتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.

اقرأ أيضا: فضيحة.. "الداخلية المصرية" تنشر صورا "مفبركة" لحادث بسيناء

وأوضح الفريق الحقوقي، في بيان له، أن "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت في بيانها المُشار إليه صور جثامين، يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قُتلوا في أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات يوم 2 أيار/ مايو".

وأشار "نحن نسجل" إلى أن نشر الصور القديمة "يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية"، مُطالبا المسؤولين بالوزارة بتحري الدقة، وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات 2 أيار/ مايو الجاري.

وعقب اكتشاف الأمر، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت وزارة الداخلية المصرية بتعديل البيان الذي نشرت فيه الصور "القديمة" على صفحتها بالفيسبوك، وقامت بحذف الصور التي كانت قد أرفقتها معه، ثم قامت لاحقا بحذف البيان كله ونشرت بيانا جديدا دون إرفاق أي صور، فضلا عن قيامها بتغيير إعدادات صفحتها على "الفيسبوك" كي لا تظهر في بعض الدول، ومنها تركيا وقطر.

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، الذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: "إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة".

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك "العمليات المسلحة" التي تستهدف الجيش والشرطة لا تزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.