بغداد تعيد توريد المخصصات المالية الشهرية لإقليم كردستان

عاد التوافق المالي من جديد، بين إقليم كردستان المتمتع بإدارة ذاتية، والحكومة العراقية، بعد أشهر على توقف التمويل الخاص بالإقليم من خزينة الدولة.

ويأتي استئناف صرف المستحقات المالية، بعد مرور نحو أسبوعين، من قرار حكومة الإقليم الكردي، استعدادها تسليم الصادرات النفطية للحكومة المركزية في بغداد، بعد أشهر من الرفض.

وكانت مواقع محلية وصحف عراقية، نشرت الجمعة، ما قالت إنها وثيقة رسمية، صادرة من وزارة المالية الاتحادية، نشرتها الجمعة، مواقع إخبارية محلية.

وجاء بالوثيقة: "يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره أربعمائة مليار دينار (ما يعادل نحو 333 مليون دولار) في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان، وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان 2020".

ويأتي قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد نحو أسبوعين على إعلان الإقليم استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليم جميع الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة.

وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان/ أبريل الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وأجرت ثلاثة وفود من إقليم كردستان مفاوضات على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع مسؤولين في بغداد تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.

ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد، وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.

استئناف مالي في ظل توترات 

ويأتي قرار استئناف صرف العائدات المالية، في وقت يشهد فيه إقليم كردستان العراق توترات عسكرية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، قد ينذر بتطورات خطيرة في منطقة زيني ورتي القريبة من جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، على الحدود التركية الإيرانية.

اقرأ أيضا : توتر عسكري بين أكبر أحزاب إقليم كردستان العراق.. تفاصيل

التوترات الأخيرة والتي حصلت أواخر نيسان/أبريل الماضي، وقعت بعد تمركز قوة من البيشمركة، بتوجيه من حكومة الإقليم، في المنطقة الحساسة التي تقع تحت سيطرة "الاتحاد الوطني" منذ نهاية التسعينيات، بموجب اتفاق مع "الحزب الديمقراطي"، لكن الأخير قال إنها إجراءات لمنع تفشي وباء كورونا، والسيطرة على حدود الإقليم مع إيران.

حوارات مكثفة

 
وتعليقا على الموضوع، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد الشنكالي لـ"عربي21" حينها إن "توترات كلامية حصلت بين الحزبين بالفعل، لكن جرت اتصالات وحوارات مكثفة لإنهائها".

وأشار الشنكالي إلى أن "رئيس الإقليم، نيجيرفان البارزاني، أكد في كلمته أن القوات هذه هدفها حماية الإقليم؛ لأن حزب العمال الكردستاني يسبب الكثير من المشاكل لأهالي المنطقة، وما يلحق بها من قصف تركي بسبب تواجد هؤلاء"، لافتا إلى أن "حزب العمال إذا أراد أن يحصل على حقوقه، فذلك ليس عن طريق الأراضي العراقية، وتحديدا إقليم كردستان".

وأكد النائب السابق في البرلمان العراقي وجود "تواصل بين الحزبين لإجراء اجتماعات على مستوى القيادات للوصول إلى حل، وأن ذهاب وفد ضم قيادات من الحزبين إلى بغداد دليل على وجود تواصل كبير بينهما، والتقليل من شأن هذه التوترات في المرحلة الحالية".

ونوه إلى أن "الواقع الكردي لا يسمح بوجود توترات بين الحزبين الكرديين على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، فكلا الطرفين يعلم أن الشعب الكردي يبحث عن خدمات ولا يريد خلافات، ولذلك سيبحثان عن الحلول مهما كانت الأمور، وهي في طريها إلى الحل الكامل؛ لأن الحوارات والاجتماعات مستمرة بين الطرفين".