مبادرة السيسي للحل بليبيا.. ما أهدافها وفرص قبولها؟

أثارت مبادرة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الحل بليبيا، تكهنات وتساؤلات جديدة حول دلالة الخطوة وتوقيتها، وفرص قبولها من طرف حكومة الوفاق الليبية وقواتها، وما إذا كانت الخطوة المصرية محاولة لإنقاذ حليفها العسكري اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد هزيمته في معارك الغرب الليبي.

ولاقت الخطوة ردود فعل رسمية وشعبية لدى الشارع الليبي الذي اعتبرها مجرد قفزة في الهواء، بعد تأكد خسارة حفتر لمعركة طرابلس، وأنها محاولة من النظام المصري لإعادة تدوير مشروع الجنرال العسكري الليبي وفرضه على المشهد السياسي والمفاوضات المرتقبة.

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي إبراهيم صهد إن "مبادرة السيسي تحمل 3 أهداف رئيسية هي: المصالحة بين حفتر وعقيلة صالح، وإعادة تدوير مبادرة صالح الأخيرة، وفرض وإعادة حفتر للمشهد السياسي كشريك، وكله بهدف الاستمرار في نفس المشروع الذي يرعاه النظام المصري".

اقرأ أيضا: السيسي يعرض مبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار بليبيا (شاهد)

وأشار صهد في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "خطورة هذه الخطوة تكمن في أن مصر لا تزال تراهن على حفتر مرة أخرى رغم هزائمه"، مضيفا أن "دلالة توقيت الخطوة واضح، وهو تدارك هذه الهزائم المتتالية وإيقاف زحف قوات الوفاق، لذا هذه الخطوة لن تجد قبولا لدى الأطراف الأخرى في ليبيا حتى لو استدعت مؤتمر برلين واجتماع أبوظبي".

وتابع: "هذا الإعلان المصري لا يرقى أن يكون مبادرة سياسية، تضمن للأطراف أن تجد بها حيثيات يمكن التعامل معها، فكلها إعادة تدوير وإعادة مقترحات سابقة لم تفلح هذه الطرق في تنفيذها"، وفق تقديره.

"فرض المبادرة دوليا"

في حين قال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة إن "هذه مبادرة من طرف واحد قد لا تلقى آذان صاغية من الطرف الآخر الذي يعيش نشوة الانتصار، كما أن تركيا الشريك الأساسي في الحرب الليبية ومشروعها أكبر من أن توافق بمجرد جرة قلم، إلا إذا تبنى هذه المبادرة المجتمع الدولي وفرضها على أرض الواقع".

وأوضح أوحيدة في حديثه لـ"عربي21" أن "آلية تنفيذ هذه المبادرة قد تكون غير متاحة في ظل هذه الظروف، وحتى إن تمت انتخابات في كل إقليم لاختيار ممثل في المجلس الرئاسي، فوفق أي مرجعية يتم الجمع بينهم، وعلى أي أساس تتخذ قراراتهم كمجلس موحد لليبيا، وما مصير المليشيات من ناحية ومصير الجيش من ناحية أخرى، كل ذلك وغيره من تفاصيل قد تكون عائق أمام هذه الخطوة"، وفق تقديره.

اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت مبادرة مصر اتفاق "الصخيرات" لحل أزمة ليبيا؟

 
بدوره، رأى السفير الليبي وكبير المستشارين السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة أن "المبادرة هدفها ضمان موضع لمصر في العملية السياسية ومخرج من هزيمة رهانها على المشير حفتر، ولضمان استرداد تكاليف هذا الرهان، وحصر المبادرة على وجود رئيس البرلمان وحفتر يؤكد أنها مشروع مناورة سياسية، ترفع السقف رغم عدم واقعيته ولتجاوز حرج الهزيمة المخجلة".

وفي تصريحات لـ"عربي21" أكد قرادة أن "سرعة طبخ وعرض المبادرة يبين أنها لم تهتم بدراسة الأرض وشروط النجاح، وتوقيتها الآن لضمان حفتر كورقة سهلة في اليد، نظرا لخسائره وانكساره، ما يجعله يقبل ويرضخ لأي إملاءات وتعليمات"، على حد قوله.

"أين الإمارات؟"

وتساءل الدبلوماسي الليبي عن "مدى تنسيق النظام المصري مع دولة الإمارات في هذه الخطوة"، مضيفا أن التوجه والانخراط الإماراتي يضيق مساحة حركة مصر في ليبيا، حيث أن تدخل أبو ظبي محدد في صراعات شكلية في حين أن ترابط ليبيا ومصر أعمق وأوسع شعبيا وجغرافيا واقتصاديا وتاريخيا ومستقبلا، هذا الذي تنساه الحكومة المصرية حاليا إلا إذا كان لمصر رؤية أخرى لليبيا المستقبلية"، وفق تساؤلاته.

اقرأ أيضا: مجلس الدولة: لا جديد بإعلان القاهرة وحفتر ليس جزءا من الحل

الأكاديمي المصري وأستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير أشار إلى أن "هذه المبادرة ولدت ميتة كون من أطلقوها لا شرعية لهم ولا قوة على أرض الواقع خاصة الأطراف الليبية، فلا السيسي يمثل مصر ولا عقيلة وحفتر يمثلون الشعب الليبي، كما أن الثلاثة لا يملكون آليات لتنفيذ هذه الخطوة".

وتابع: "لذا فهي محاولة فاشلة يراد بها محاولة إحياء حفتر ومشروعه العسكري، وفرضه على أي تسوية سياسية أو محادثات مرتقبة وهذا ما رفضته الوفاق وقواتها، والتخوف الآن أن تكون هذه الخطوة محاولة لتوريط الجيش المصري في حرب ليبيا، لكني لا أتوقع أن ينجر الجيش لخطوات السيسي هناك"، بحسب حديثه لـ"عربي21".