منظمة حقوقية تدين تهديد صحفية سودانية بالاعتقال

ندّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بما وصفته بـ"حملة الترهيب التي تمارسها لجنة إزالة التمكين ضد المجتمع المدني في السودان، والصحفيين، على خلفية التعبير عن الرأي ونشر معلومات تهم المجتمع السوداني".

وقالت، في بيان لها، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "بعد حادث اعتقال الصحفي الطيب مصطفى تصاعدت حملات التهديد والترهيب من قبل اللجنة المذكورة كان آخرها تهديد الصحفية هويدا حمزة على خلفية إعادة نشرها لرسالة تسربت من محبس الصحفي الطيب مصطفى".

وفي إفادتها للمنظمة، قالت الصحفية هويدا حمزة: "ظهر يوم الجمعة الماضي اتصل بي الضابط عبدالله سليمان من لجنة إزالة التمكين، وطلب مني الحضور إلى مقر اللجنة في المجلس التشريعي للتحقيق في إعادة نشري رسالة الصحفي الطيب مصطفى، وهددني إذا لم أحضر فسيصدر بحقي أمر قبض".

اقرأ أيضا: السودان.. اعتقال الطيب مصطفى رئيس "منبر السلام العادل"

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن "الضابط المعني في المكالمة هو ذاته الذي أصدر أمرا بالقبض على الصحفي الطيب مصطفى، ورفض تنفيذ أمر من القضاء بالإفراج عنه الأمر الذي يعد تعسفا وجريمة يُعاقب عليها القانون".

وأكدت المنظمة أن "قانون تشكيل لجنة إزالة التمكين مخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد القانونية، إذ لا يجوز أن يستهدف القانون مجموعة أو فئة معينة من الناس، بل يجب أن يكون عاما ومجردا لضمان سواسية الناس أمام سلطة إنفاذ القانون".

وأوضحت المنظمة أن "المحاذير من تشكيل هذه اللجنة بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال انتهاكات مختلفة للأشخاص المستهدفين وكل من يحاول انتقاد عمل اللجنة وكأنها مؤسسة فوق القانون".

ولفتت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن "الانتقام المتبادل لن يرسي قوام المجتمع المدني في السودان، ولن يعلي من شأن مبادئ الديمقراطية، بل سيزيد من حدة الاحتفان والرغبة في الانتقام والسعي للحصول على السلطة بالقوة".

وطالبت المنظمة السلطات المعنية في السودان بـ "تفكيك لجنة إزالة التمكين، والاكتفاء بالقوانين السارية أو إذا كان هناك بد من تشريع جديد فلا بد أن يكون عاما مجردا لا يستهدف فئة من الناس بسبب انتمائهم".

وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة السودانية "المسؤولية الكاملة عن ما ترتكبه هذه اللجنة من انتهاكات"، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بإنفاذ "قرارات القضاء بالإفراج عن الصحفيين والنشطاء السياسيين والكف عن ملاحقتهم".