جثث جديدة بترهونة.. ودعوات للتحقيق بجرائم حفتر (شاهد)

ما زالت قضية الجثث التي عثر عليها في ترهونة تثير أصداء في الشارع الليبي، بعد العثور على مزيد منها خلال الساعات القليلة الماضية في المستشفى العام بالمدينة التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق.

ويقول مسؤولون ليبيون، إن مليشيا اللواء التاسع، والمعروف بإسم "الكاني" وتتبع لحفتر، أقدمت على قتل العشرات من المعارضين للهجوم على العاصمة طرابلس على فترات متفاوتة، واحتفظت بالجثث في مستشفيات المدينة، ورفضت تسليمها إلى ذوي الضحايا.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قالت مصادر ليبية لـ"عربي21"، إن فرقا متخصصة تابعة للحكومة في طرابلس عثرت على 106 جثث داخل مستشفى ترهونة العام، بينها نساء وأطفال.

والثلاثاء، نشر المركز الإعلامي لقوات بركان الغضب تسجيل فيديو جديد يظهر عشرات الجثث الجديدة التي عثر عليها في المستشفى المذكور، بعضها قد تعفن بسبب تكدسها فوق بعضها، ووضعها في ظروف غير لائقة، حيث وجد 37 منها داخل حاوية.

 

اقرأ أيضا: مصادر لـ"عربي21": عشرات الجثث بمستشفى ترهونة (فيديو)

في سياق متصل، نشر المركز مشاهد مؤثرة لأمهات المفقودين اللواتي تجمعن أمام مستشفى دار الرحمة بطرابلس للتعرف على الجثث التي عُثر عليها.

 

بدوره، عرض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تقديم المساعدة لحكومة الوفاق للتحقيق بشأن التقارير التي أفادت بالعثور على جثث في مستشفى مدينة ترهونة مؤخرا.

وأشار دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية الإثنين، إلى بيان أصدرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا أعربت فيه عن انزعاجها الشديد إزاء اكتشاف تلك الجثث، ودعت الحكومة الليبية إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه.

 

اقرأ أيضا: الوفاق لـ"عربي21": هذه كواليس سيطرتنا على "ترهونة" بساعات

 

وحول المسار القانوني لجرائم القتل والاخفاء التي قامت بها قوات حفتر، أكد المحامية والناشطة والحقوقية، منى صويد أن هناك مسارين في هذا الاتجاه، الأول محلي، من خلال مكتب النائب العام و هو صاحب الولاية العامة.
وأما الثاني، فهو فهو دولي من خلال  المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن "هذه الجرائم ارتكبت في زمن الحرب من قبل مليشيات تسمي نفسها جيش عربي ليبي مدعوم من دول أجنبية".

وشددت في حديث خاص لـ"عربي21" أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
ونبهت صويد إلى ما قالت إنه "جانب مهم جداً و هو التوثيق الحقوقي الذي تقوم به المنظمات الحقوقية، باعتبار التوثيق مهم في حفظ الذاكرة الوطنية بالإضافة لحفظ الحقوق الخاصة للضحايا".

وحول دور القضاء الليبي في معاقبة الجناة أضافت: "للأسف القضاء عاجز لعدة أسباب منها غياب السلطة الضبطية و الإنقسام السياسي الذي يلعب دور في تقاعس القضاء"، مشيرة إلى أن ذوي الضحايا يملكون الآن على الأقل التوثيق الرسمي أمام النيابات و مكتب النائب العام و مكاتب المحامي العام في مدنهم، إضافة إلى إمكانية التواصل مع مكتب حقوق الإنسان في البعثة الأممية للدعم في ليبيا، و المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية .

وكبدت قوات الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، خسائر فادحة، وطردتها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.

 

وكان الجيش الليبي سيطر على مدينة ترهونة (88 كم جنوب طرابلس) قبل نحو أسبوع، ثم بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة، وبات على أبواب مدينة سرت (شرق)، أحد معاقل حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية.