جيش الجزائر: رفع الحظر عن إرسال قوات خارج البلاد يخدم أمننا

يخطط الجيش الجزائري للاستفادة من تعديل دستوري مقترح في إمكانية إرسال قواته خارج البلاد، في إطار مهمات متعلقة بالأمن القومي.

وفي هذا السياق، قالت قيادة الجيش الجزائري، الأربعاء، إن رفع الحظر عن إرسال قوات إلى خارج البلاد، ضمن مقترح تعديل دستوري، يخدم الأمن القومي للجزائر، ويتماشى مع سياستها الخارجية.

وأضافت قيادة الجيش، في افتتاحية الشهر الجاري، من مجلة الجيش: "الأمن القومي لبلادنا، الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا، والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".

وشددت على أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في "تفعيل السلم والأمن، خصوصا بقارتنا السمراء، التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم، وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".

وتابعت أن إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج "يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب، وتدعو إلى السلام، وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية".

اقرأ أيضا: الجزائر تدعو لتنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية

وتتضمن وثيقة اقتراحات لتعديل دستور الجزائر، أعلنتها رئاسة البلاد في مايو/أيار الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي، والتي تمنع خوض الجيش أي عمليات خارج الحدود.

وتنص المادة الحالية على أن "الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".

بينما يقترح التعديل إضافة فقرة تقول: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".

كما أضيف للمادة 95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".

ويثير هذا التعديل جدلا في الجزائر بين فريق يعتبره حتمية لمواجهة الوضع المتأزم في "الجوار القريب"، وبين فريق آخرا يراه تراجعا عن عقيدة عسكرية ثابتة تمنع المشاركة في تدخلات عسكرية قد تكلف البلاد خسائر في نزاعات بين قوى كبرى.