هل يغير حلف مصر موقف الجامعة العربية من حكومة الوفاق؟

في مفاجأة من العيار الثقيل قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن حكومة الوفاق الليبية شرعية، وإن الاتفاقات التي عقدتها مع تركيا قانونية، في رؤية تخالف مواقف مصر والسعودية والإمارات وعدد من الدول الأعضاء بالجامعة.

حديث السفير زكي، جاء خلال رده على التساؤل: "لماذا تصمت الجامعة العربية عن التدخل التركي بليبيا؟"، الذي طرحه المذيع نشأت الديهي عبر مكالمة هاتفية معه بفضائية "تن" الممولة إماراتيا، مساء الأربعاء.

زكي، أكد أن حكومة الوفاق معترف بها لدى الجامعة العربية والممثل الرسمي لليبيا، والمعترف بها لدى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأن الجامعة ملزمة بقرار اعتراف غالبية دولها الأعضاء بحكومة الوفاق.

وعن موقف الجامعة العربية من التدخل التركي الداعم لحكومة الوفاق، جزم زكي بأن الاتفاق التركي مع الوفاق بين حكومتين لا دخل للجامعة العربية فيه.

وكان الديهي، أحد الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم دعا لطرد حكومة الوفاق من الجامعة العربية، مطالبا بتغيير ميثاق الجامعة إذا لم يسمح بهذا القرار.

وفي قراءته لتلك التصريحات، قال الباحث السياسي عزت النمر، إن "موقف السفير زكي، لا يعبر عن تغيير بمواقف الجامعة العربية، ولا يمثل عودة لمبدأ أو احترام لشرعية الوفاق، ولا يمثل تراجعا أو تحولا نوعيا ولا حتى ظاهريا للأطراف الفاعلة بالجامعة؛ الإمارات والسعودية ومصر".

النمر، أضاف بحديثه لـ"عربي21": "أتفهم التصريح بحدود كونه استهلاكيا لا مضمون له، ولا واقع يؤيده ولا إرادة تحميه، حيث لا يعدو عن كونه انسحابا تكتيكيا كما تسميه دول التآمر على الشعوب العربية وعلى ربيعها".

اقرأ أيضا: مسؤول بالجامعة العربية: الاتفاق التركي الليبي "قانوني"

ويعتقد "أننا ينبغي أن نقرأ التصريح بسياق الواقع الميداني والزمني"، مشيرا إلى أن "السياق الميداني يمثله حالة الانكسار والانهيار لحفتر المنقلب، التي يعيشها المشروع الإجرامي الذي ترعاه الإمارات ومصر والسعودية والأردن، وكارهو الربيع العربي وإرادة الشعوب".

"محاولة يائسة"

 
وأكد أن "السياق الزمني، يتمثل بمحاولة يائسة للجامعة بقادتها الخائنة لشعوبها والخائفة من عودة ربيعها العربي؛ التي تحاول فيما فشلت فيه عسكريا أن ترممه سياسيا، وتنفخ الروح بجثة حفتر كشريك للحل السياسي، بعد أن دفنته المعارك العسكرية وأنهت مستقبله السياسي، وبنت مشروع الخونة الذي دعموه".

وقال الباحث في الشؤون العربية: "لا يقرأ هذا التصريح الناعم إلا بهذين السياقين، ومن السذاجة المفرطة أن يتصور واهم أن الإمارات والسعودية ومصر سمحت للجامعة العربية لتبني مواقف مخالفة لها، أو ينتظر من الجامعة وهذه الدول تغيير بموقفها من الوفاق والدور التركي".

ويرى أن "تذكر الجامعة العربية شرعية الوفاق، واتفاق الصخيرات، ومسار برلين، فجأة؛ هي محاولة ماكرة للالتفاف على المكاسب الميدانية ونصر الوفاق بدعم تركي، ومحاولة لجر المنتصر لطاولة المفاوضات".

ولفت إلى أن تلك المحاولة "تدل على الغباء والغيبوبة والكبر الذي تعيشه الجامعة وأكابر مجرميها، حينما تكون مبادراتهم وقراراتهم ونداءتهم خارج سياق التاريخ والجغرافيا، ويلفظها المنطق ويتجاوزها الواقع".

وختم النمر بالقول؛ إن "التصريح يمثل محاولة يائسة لتأجيل انهيار مشروع الثورة المضادة ممثلة بانقلاب حفتر، أو كسب بعض الوقت لمغامرة وتآمر جديد على إرادة الليبيين ووحدتهم".

"انتصار الوفاق غير اللعبة"

 
وقال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير؛ إن "الجامعة العربية لم تعلن ذلك إلا بعد الانتصارات المتتالية التي أحرزتها الوفاق، ودخول تركيا على الخط بقوة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أنه "فشل حفتر الذريع بمهمته، والتنسيق التركي الأمريكي أو بالأحرى ضغط أنقرة على واشنطن؛ دفعا الجامعة العربية للقبول بحكومة الوفاق".

ويرى الأكاديمي المصري "أن الاعتراف بالوفاق حكومة شرعية يدعم أي حل سياسي بليبيا".
وأشار إلى أن "الدور التركي بليبيا كبير ومؤثر نظرا للقوة العسكرية؛ ويمكن القول بأن حلف الناتو انتصر على روسيا هناك، لذلك فدعم الناتو لأنقرة كان له أثره في التراجع العربي بعد التراجع العسكري السريع وانهيار قوات حفتر".

اقرأ أيضا: المونيتور: تركيا ستعمل على إزاحة حفتر قبل دعم التفاوض

وحول احتمالات أن تضغط السعودية والإمارات ومصر على الجامعة العربية لتغيير موقف أعضائها من الوفاق؛ يعتقد الخبير بالقانون الدولي أن "العرب سوف يسعون للحصول على ما يريدون بطريق السياسة والتفاوض".

"نظريا سليم"

 
وعلى الجانب الآخر، قال الباحث بالقانون الدولي والعلاقات الدولية محمد حامد، إن "حكومة الوفاق آتية نتيجة توافق دولي وفقا لاتفاق الصخيرات المعترف به من الجامعة ولديها سفراء بالدول العربية؛ لذا فما قاله السفير زكي، سليم حسب رؤية الجامعة".

وأضاف لـ"عربي21": "لكن اتفاقيات التحالف والحرب والمبرمة بين الوفاق وتركيا يجب التصديق عليها من البرلمان؛ وهو هنا من وجهة نظري برلمان عقيلة صالح المنعقد بطبرق والمنقسم على ذاته"، موضحا: "ولذلك فما قاله زكي، نظريا سليم ولكنه عمليا غير سليم".

وأكد المحلل السياسي أنه "إذا تم الاستقرار السياسي بليبيا وتمت انتخابات للرئاسة والبرلمان وإقرار للدستور، سينظر البرلمان بتلك الاتفاقيات، وإذا رفضها ستصبح هي والعدم سواء، وإذا قبلها ستصبح نافذة وجزءا من دستور الدولة".

ولم يتوقع حامد، أن تقوم السعودية والإمارات ومصر بالضغط لتغيير مواقف الدول العربية من الوفاق عبر الجامعة العربية، مشيرا إلى أن "الجامعة تدعو للحل السياسي وليس العسكري، ويجب تغليب هذا الخيار".