هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه تلقى بلاغا حول
قيام قوة من الشرطة المصرية باختطاف الصحفي محمد منير (65 عاما) في الساعة الثالثة
فجر الاثنين من مسكنه الخاص في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، لافتا
إلى أنه علم أن الشرطة رفضت الكشف لأسرته عن المكان الذي سيتحركون إليه.
وأكد، في بيان له، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة
منه، أن "هذا الاعتقال للصحفي المعروف محمد منير هو ضربة جديدة لحرية
الصحافة، واعتداء فج على حرية التعبير، حيث جرى ذلك كعقاب لمنير على ظهوره في
مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر مصر تحدث فيها بشكل مهني ووطني عن الأزمة
بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف بسبب قيام الأخيرة بنشر صورة أحد كهنة
الكنيسة على غلاف المجلة ومعه عنوان الجهل المقدس".
وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أن "قانون
تنظيم الصحافة والإعلام المعمول به حاليا ينص في مادته الثامنة على أنه (لا يجوز أن
يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي
تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر
معلوماته)"، مؤكدا أن عملية القبض جرت قبل أن تخطر السلطات المختصة نقابة
الصحفيين.
اقرأ أيضا: صحفي مصري يوثق اقتحام الأمن لمنزله بالقاهرة وسرقة محتوياته
وتابع: "قبل القبض على الصحفي منير قامت قوات من
الشرطة السرية في البداية ثم قوات مكافحة الشغب باقتحام مسكنه مرتين للقبض عليه،
بينما لم يكن هو موجودا داخله لحظة الاقتحام، وبدت قوات الشرطة مدججة بالسلاح في
مظهر يشي بأنها تتعامل مع الصحفيين كما تتعامل مع الإرهابيين".
وأشار إلى أن "الصحفي محمد منير بث فيديو لعمليات
المداهمة صورته كاميرات المراقبة في المنزل، وأظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة
المدججين بالسلاح، وأدوات حادة أخرى، كما نشر منير تعليقا صوتيا آخر له قبيل
اعتقاله مباشرة يؤكد فيه أن كتابته مقالات صحفية في موقع الجزيرة هو عمل مهني
يتقاضى عليه أجرا مثل أي صحفي محترف، وأنه لا يعد مخالفا للقانون، كما أن ظهوره على
قناة الجزيرة لا يعد مخالفا للقانون".
وطالب المرصد نقابة الصحفيين بـ "التحرك للدفاع عن
محمد منير، حيث أنه عضو قديم بالنقابة، وهو من النشطاء الصحفيين وشارك في كل
المعارك النقابية دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها كما دافع عن نقابة الصحفيين،
وقبل كل ذلك فإن قانون نقابة الصحفيين يلزمها بالدفاع عن أعضائها خاصة إذا كان ما يتعرضون
له من انتهاك تم بسبب عملهم المهني وحقهم في التعبير عن الرأي".
كما طالب المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات الأمنية بـ
"إخلاء سبيل الصحفي محمد منير على وجه السرعة، حيث أنه لم يرتكب جريمة يعاقب
عليها القانون، كما أنه يعاني من أمراض عديدة خاصة وأنه تجاوز الخامسة والستين من
عمره".
وفي ذات السياق، أصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانا قالت فيه إنها قامت بإبلاغ نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن واقعة الاختطاف، مُعبّرة عن أملها في "التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث أنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام".
ونوّهت إلى أن "ما حدث مع الوالد محمد منير جاء بعد
مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية
ومجلة روز اليوسف، وهو مجرد تعبير عن الرأي، ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو
للوحدة الوطنية، بل إنه أحرص الناس على هذه الوحدة الوطنية وتاريخه السياسي
والإعلامي يشهد بذلك، كما أنه حذر في هذا اللقاء من استغلال البعض لهذه الأزمة
لإثارة الفتنة الطائفية".