هل تحرّك قضية "العيساوي" ملفات قادة سنة آخرين بالعراق؟

أثارت عودة وزير المالية العراقي الأسبق رافع العيساوي إلى بغداد ومثوله أمام القضاء لحسم قضايا سابقة صدرت بحقه، تساؤلات حول مصير رموز سنية أخرى اتهمت بالإرهاب والفساد المالي، ولا سيما طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الثلاثاء، بيانا قال فيه: إن القاضي المختص قرر توقيف العيساوي "لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن سلّم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".

تعهد الكاظمي

وتعليقا على الموضوع، قال عضو البرلمان العراقي يحيى العيثاوي عن تحالف "المدن المحررة" بقيادة السياسي السني خميس الخنجر إن "الكثير من الشخصيات صدرت بحقهم اتهامات وقرارات سابقة، والآن رافع العيساوي جاء لمواجهة التهم ضده، والقضاء سيقول كلمة الفصل".

وأشار العيثاوي في اتصال مع "عربي21" إلى أن "الكثير من الشخصيات لفقت لها ملفات قضائية واستهداف بواسطة وشايات المخبر السري أو غيرها، وكانت سببا في إقصائها من الساحة السياسية".

اقرأ أيضا: توجيه تهمة "الإرهاب" لوزير المالية العراقي الأسبق العيساوي

وبخصوص توقيت عودة العيساوي، قال العيثاوي إنه "في مرحلة تشكيل حكومة الكاظمي طالبناه بفتح جميع الملفات والعمل على حلها وإنهائها، ومن ضمن هذه الملفات قانون العفو عن المعتقلين، لأن لدينا الآلاف من المواطنين اعتقلوا نتيجة لوشاية المخبر السري، أو انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، وطالبنا بإعادة محاكتهم من جديد".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية العراقية أمرا وزاريا يحمل توقيع الوزير السابق فؤاد حسين، قررت بموجبه تبرئة العيساوي وستة أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.

وبخصوص إمكانية إنهاء ملف الهاشمي، أكد النائب العراقي أن "الكاظمي من خلال برنامجه الحكومي وعد الكتل السياسية والبرلمان بأنه سيكون جادا بإغلاق جميع الملفات المتعلقة بالحكومات السابقة، ومن ضمنها الملفات القضائية المتعلقة بالرموز والشخصيات السياسية العراقية".

وفي 16 أيار/ مايو 2018، رفعت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اسم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال. وأكدت أنها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض عليه.

تمهيد للحسم

من جهته، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي الدكتور سعدون التكريتي إن "القيادي السني البارز رافع العيساوي، وصل إلى بغداد بتطمينات سياسية من الرئيس العراقي برهم صالح، كونه تربطه به علاقة صداقة".

وأوضح التكريتي لـ"عربي21" أن "ملف العيساوي بعد وصوله إلى بغداد أصبح بحوزة جهاز الأمن الوطني برئاسة فالح الفياض، وهناك ترجيحات بأن تحسم قضيته ويبرأ من جميع الاتهامات التي نسبت إليه في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".

وبحسب السعدون، فإن "موضوع وزير المالية السابق عملت عليه شخصيات سياسية عدة من نحو عام من الزمن ولم يكن وليد اللحظة، لكن لا شك أن ثمة تفاهمات جرت قبل وصوله إلى بغداد لحسم قضاياه".

وبخصوص الحديث عن تسلمه منصبا كبيرا في الدولة العراقية، قال السعدون: "الأمر طبيعي جدا إذا حسمت الملفات القضائية، فبإمكانه العودة لممارسة حياته السياسية من جديد، والأمر وارد أن يمنح منصبا في الوقت الحالي، أو يستعد العيساوي لخوض الانتخابات المقبلة".

اقرأ أيضا: المالكي يكشف تحركا للإطاحة بحكومة مصطفى الكاظمي

وفيما إذا كان حلّ قضية العيساوي ستمهد لإنهاء قضية الهاشمي، رأى السعدون أن "ملف نائب الرئيس العراقي السابق يختلف عن قضية العيساوي على الرغم من أنه استهداف سياسي واضح، لكن ذلك لا يعني أنها غير قابلة للنقاش والحسم، وربما ذلك يتطلب إرادة سياسية وفرصة مناسبة".

وكان بيان القضاء العراقي، الذي صدر الثلاثاء، قد قال إن أحكاما غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري كانت قد صدرت بحق العيساوي عندما كان يشغل منصب وزير المالية بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأوضح أن "هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".

ويّعد العيساوي من أبرز الشخصيات السياسية السنية، التي شغلت مناصب متقدمة بالدولة العراقية بعد عام 2003 ومن بينها نائب لرئيس الوزراء، وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير للمالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014.

وعقب اتهامات للعيساوي تتعلق بالإرهاب، اقتحمت قوة عسكرية مبنى وزارة المالية وسط بغداد واعتقلت 50 عنصرا من أفراد حمايته، الأمر الذي كان سببا في تفجر الاحتجاجات والاعتصامات بالمحافظات السنية في كانون الأول/ ديسمبر 2012، تنديدا بسياسة الاستهداف الطائفي للسياسيين.