منظمة حقوقية تدعو إلى وقف تغذية التمرد والقتل في اليمن

قالت منظمة "سام للحقوق والحريات": "إن استمرار التحالف العربي في اليمن في تغذية التمرد ضد الحكومة الشرعية في البلد تسبب في استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، وضيق على حرية التعبير كما يهدد حياة ملايين اليمنيين بسبب الجوع والمرض".

ورأت "سام" ومقرها حنيف، في بيان لها اليوم السبت، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن "حرب التحالف في اليمن فقدت عدالتها وأخلاقيتها بانحرافها عن مسارها القانوني، وخروجها عن أهدافها المعلنة، بتعطيل دور الحكومة ودعم قوات متمردة بالسلاح والمال والتدخل العسكري المباشر".

وأكدت المنظمة أن "نهج التحالف يقوم على تقسيم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الامارات إداريا وماليا وعسكريا وهو نهج يتعارض مع الهدف الذي استُدعي التحالف من أجله، وبذلك فإنها تفقد مشروعية وجودها وتدخلها في اليمن".

وقالت "سام": "إن القوات المدعومة من الإمارات قد نشطت في أعمال التمرد على الدولة، واختلاق المشاكل والأزمات، ومارست انتهاكات خطيرة للقانون الدولي كالقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمداهمات الليلية، وإنشاء السجون السرية وغير القانونية، وتغييب دور الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون، وهي انتهاكات وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وتضمنتها تقارير لجان التحقيق الأممية وآخرها تقرير لجنة الخبراء البارزين لعامي 2017 و2018".

وأضاف البيان: "لقد جلب التحالف المرتزقة الى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات من المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت، وقتل وجرح الآلاف من المدنيين اليمنيين خاصة من النساء والأطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمر ما يقارب 133 من المستشفيات، وعدد 80 جسرا، وأكثر من 4000 محطة ومضخة مياه، وتسبب في تهجير سكان من مناطقهم، وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي".

وشدد بيان المنظمة على "أن الصراع الذي خلقه التحالف في اليمن ساهم بصورة كبيرة في تغذية خطاب الكراهية بين أبناء اليمن، وعمل على انقسام المجتمع اليمني بصورة مخيفة، ترتب عليها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أسس مناطقية وجهوية، كالقتل على الهوية ونهب الممتلكات والتهجير القسري للعاملين في مدينة عدن".

وقالت المنظمة: "إن استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة إلى ميناء المخاء على البحر الأحمر وتعطيل المطارات حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية ، وتدهور سعر العملة اليمنية مما أدى إلى الإرتفاع الأسعار التي أرهقت اليمنيين.

وقالت "سام": "إن عدم إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن وغياب المساءلة الدولية خاصة من الدول الفاعلة والمزودة للتحالف بالسلاح، وخضوع ملف حقوق الإنسان في اليمن للحسابات السياسية وكان آخرها استبعاد التحالف من قائمة العار ضد منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، يكشف عن اللامبالاة تجاه العواقب المدمرة التي تسببت بها دول التحالف في حربها ضد اليمن".

ودعت سام في نهاية بيانها التحالف السعودي الإماراتي إلى وقف دعمه للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي تعيشه. 

وطالبت سام الحكومة المعترف بها دوليا بالقيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاة ما يحدث في اليمن، والعمل على احلال الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الصحية والانسانية للمجتمع اليمني.

كما دعت المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على إحلال السلام في اليمن، وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عربيا منذ آذار (مارس) 2015 ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ أيلول (سبتمبر) 2014.

وتعتبر دولة الإمارات شريكا رئيسيا للسعودية في التحالف، وقد عملت على تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، ومكنته من قوات أمنية سيطر بها على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وهو يتمدد في مختلف المحافظات الجنوبية.

وأمس الجمعة، تمكنت المليشيات المدعومة إماراتيا من السيطرة على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بحديبو، مركز المحافظة.

ووصفت الحكومة لاحقا سيطرة الانتقالي على مدينة حديبو بـ"التمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية"، متوعدة بعدم القبول به أو التهاون معه.

إقرأ أيضا: دبلوماسي يمني يطلب مساءلة الحكومة ومسؤول يتوعد ابن زايد