كيف قتلت الصين حركة هونغ كونغ المؤيدة للديموقراطية؟

نشر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي تقريرا سلطت فيه الضوء على كيفية قضاء الصين على حركة ديمقراطية في هونغ كونغ خلال فترة قصيرة.

وقال الموقع إن الصين أصدرت قبل أيام قانون الأمن القومي الذي طال انتظاره للمنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ.

ويعد الآن: "الانفصال، التخريب، الإرهاب التدخل الأجنبي" في هونغ كونغ، جرائم تخص بكين.

يوم الأربعاء قامت قوات الشرطة باعتقال تسعة أشخاص على الأقل، وتوجيه تهم لهم بارتكاب أشد الجرائم وعقوبات بالسجن مدى الحياة.

هذه اللحظات تعد الأقسى بالنسبة لهونغ كونغ، الذين احتج عشرات الآلاف منهم لأشهر العام الماضي ضد مشروع قانون، اقترح تسليم المشتبه بهم للمحاكم الصينية.

وألغت حكومة هونغ كونغ مشروع قانون تسليم المجرمين في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن أدت الاحتجاجات إلى توقف الحياة في المدينة، لكن المعركة كانت هباء.

وفي أيار/ مايو، قدم الحزب الشيوعي الصيني، قانونا واسعا للأمن القومي يمكن السلطة من السيطرة بشكل أكبر من أي وقت مضى. اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، ولكن القانون لم يتم التراجع عنه. أصدرت الصين القانون يوم الثلاثاء دون أن تعرض حتى مسودة لزعيم هونغ كونغ.

تجاهلت الصين تماما التهديدات والانتقادات من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومضت قدما في سنها للقانون.

ومنذ عقد من الزمن كانت الصين سعيدة في أدائها لدور الدبلوماسية، لكن تجاهلها التام بالنقد الدولي يظهر أن هذا العهد ولى.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يمضي قدما في رؤيته لهونغ كونغ، ويبدو أنه لا شيء يمكن أن يردعه أو يهز عزائمه.

وقال تيم سمرز، استشاري في برنامج آسيا والمحيط الهادئ: "ليس لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أي طريقة لمنع بكين من متابعة ما هو واضح الآن كجزء أساسي من نهجها اتجاه هونغ كونغ".

وفيما يتعلق بانتقاد القانون الذي تقدمت به كلٌّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اتضح أن الصين ببساطة لا تبالي.

وأصدرت الولايات المتحدة تهديدات متتالية، فبعد أن أعلنت الصين أنها ستضع قانونا أمنيا جديدا لهونغ كونغ في الأول من أيار/ مايو، قامت الولايات المتحدة بالتهديد معتقدة بشكل خاطئ أن سلسلة التهديدات ستثني الصين عن عزمها.

وفي 22 أيار/ مايو، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن على الصين "إعادة النظر في اقتراحها الكارثي"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعم هونغ كونغ وستجعل الصين تدفع الثمن.

ثم في 25 حزيران/ يونيو، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي قال إن الشركات التي تدعم الجهود التي تبذلها الصين من أجل "إخماد الحرية والديموقراطية في هونغ كونغ"، سيتم فرض عقوبات عليها.

وفي 26 حزيران/ يونيو قال بومبيو إن المسؤولين الصينين الذين "كانوا مسؤولين عن نزع حرية هونغ كونغ"، سيتم منعهم من زيارة الولايات المتحدة في المستقبل.

في 29 حزيران/ يونيو، سعت إدارة ترامب لآخر مرة لثني الصين، حيث ألغى وزير التجارة ويلبر روس الوضع التجاري الخاص لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة، وقال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تقوم بتصدير معدات دفاع إلى المدينة؛ لأن أمريكا "لم تعد قادرة على التمييز بين تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى هونغ كونغ أو إلى البر الرئيسي للصين".

ويوم الإثنين، منعت الصين الأمريكيين من دخول الصين في انتقام واضح بسبب قيود التأشيرة الأمريكية. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قانون مجلس الشيوخ، بأنه " ليس سوى قطعة من ورقة خردة".

وردا على إنهاء بومبيو لشحنات الدفاع، قال: " الترهيب لن ينجح أبدا مع الصين".

وقال تشارلز ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، إن أعضاء الاتحاد "يعبرون عن أسفهم لقرار" الصين بسن قانون الأمن.

ولكن تصرفات الاتحاد الأوروبي أظهرت أنها عاجزة تماما مثل الولايات المتحدة في محاولاتها منع الصين من متابعة طموحاتها في هونغ كونغ.

وقال جوزيب بوريل من الاتحاد الأوروبي في 29 أيار/ مايو، إنه "قلق بشدة" بشأن القانون، لكنه رفض فرض عقوبات على الصين، تاركا الأمر للولايات المتحدة للضغط على الصين عبر التجارة.

وقالت أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إنها تفضل متابعة حوار "حاسم وبناء" مع الصين بدلا من أي عقوبات أو تهديد لردع أفعالها.

أما بالنسبة للمملكة المتحدة -التي حكمت هونغ كونغ لما يقرب من 150 عاما- قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في الثالث من حزيران/ يونيو؛ إن ثلاثة ملايين من الهونغ كونغ سيكونون أحرارا في العيش والعمل في المملكة المتحدة إذا ما تم تطبيق قانون الأمن القومي.

وأضاف وزير الخارجية دومينيك راب، أن القانون كان "انتهاكا واضحا وخطيرا" للاتفاقية البريطانية الصينية بشأن هونغ كونغ، لكنه لم يذكر ما الذي ستفعله المملكة المتحدة لمحاولة تغيير رأي الصين. وقال "إن القانون يشكل انتهاكا واضحا لاستقلالية هونغ كونغ وتهديدا مباشرا لحرية شعبها".

ومع ذلك، فإن عشرات البلدان -التي يعتمد الكثير منها على الأعمال الصينية- تقف إلى جانب الصين ضد هونغ كونغ.

ويبدو أن قانون الأمن أجبر جميع دول العالم على الانحياز إلى جانب الصين، على الرغم من الانتقادات التي طالتها من الغرب، إلا أن عدد الحلفاء الذين كانوا إلى صفها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان أكبر بكثير.

حيث حثت 27 دولة الصين على إسقاط قانون الأمن القومي، لكن 53 دولة - بقيادة كوبا- دعمتها.

ومن الواضح أن الصين عزمها من الفولاذ، تفعل ما تشاء وبأي ثمن. يجب على أمثال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التعود الآن على الصين الجديدة التي تتصرف دون مساومة.