هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان برئاسة عبد الله حمدوك الخميس، عن إجراء تعديلات وزارية، التزاما بتعهدات حمدوك الأخيرة، تزامنا مع "مليونية 30 يونيو"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وذكر بيان صادر عن الحكومة السودانية، أن مجلس الوزراء الانتقالي عقد صباح الخميس، اجتماعا طارئا، بدعوة من حمدوك، وقد خاطب وزرائه مشيدا بقبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة.
ونقل البيان عن حمدوك قوله: "الوزراء أرسوا تقليدا جديدا في العمل العام، من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة"، لافتا إلى الحاجة لتقييم أداء الحكومة، استجابة لرغبة الشارع، الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالبا بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.
وأشار البيان، إلى أن عدد من الوزراء قدموا استقالاتهم، لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزري المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف، ووزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثورة الحيوانية علم الدين عبد الله آبشر.
ولفت البيان إلى أن حمدوك أصدر قرارا بإعفاء وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه، مفيدا بأنه "جرى تكليف وزراء جدد، هم وزير الخارجية عمر إسماعيل قمر الدين، ووزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة أحمد علي، ووزير الطاقة الوتعدين خيري عبد الرحمن، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عبد القادر تركاوي، ووزير البنى التحتية والنقل هاشم ابنعوف، ووزير الثروة الحيوانية عادل فرح إدريس، ووزيرة الصحة سارة عبد العظيم حسنين.
اقرأ أيضا: حمدوك يتعهد بقرارات حاسمة قبل ساعات من مليونية 30 يونيو
وعلق حمدوك على التعديل الوزاري قائلا: "يأتي بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعيا نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة".
وذكر حمدوك في تصريح نشره بموقع "تويتر"، أن "الأمانة التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار"، معربا عن تقديره لدور الوزارء، في محاولة إصلاح "تركة الفساد" التي خلفها النظام السابق.
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 9, 2020
وفي وقت سابق، تحدثت صحف سودانية، أن جميع وزراء الحكومة الانتقالية قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء حمدوك.
وأشارت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، إلى أن الاستقالات الجماعية جاءت استجابة لطلب من حمدوك، لافتة إلى أن ذلك يمهد لتعديل التشكيل الوزاري، بعد إضافة وزراء الجبهة الثورية، تنفيذا لاستحقاقات اتفاق السلام المنتظر إبرامه خلال أيام.
بينما توقعت صحيفة "التيار"
السودانية أن تشمل التعديلات الوزارية حقائب الخارجية والزراعة والطاقة والتعدين
والثروة الحيوانية والبنية التحتية.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "المشهد" السودانية أن الحكومة وقوى الحرية والتغيير وممثلي الحركات المسلحة اتفقوا الليلة الماضية، على تخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي للحركات التي تتفاوض مع الحكومة بجوبا.
اقرأ أيضا: جوبا تعلن موعد اتفاق السلام بالسودان.. مسألة واحدة عالقة
وأوضحت الصحيفة أن "مسودة الاتفاق تنص على منح الحركات المسلحة من الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان مناوي 75 مقعدا بالمجلس التشريعي الانتقالي"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع الخميس، حول تفاصيل الاتفاق، وتحديدا فيما يخص النقاط العالقة، للتوصل إلى موقف نهائي.
ولفتت إلى أن الطرفين بقيا يتفاوضان لأيام عدة، وسط ضغط الشارع السوداني، حول نصيب الحركات المسلحة بالمجلس التشريعي، وتمسكت بمنحها 35 بالمئة حتى صباح الأربعاء، لكنها قبلت بعد ذلك بـ75 مقعدا بالسلطة التشريعية الانتقالية.
وذكرت الصحيفة السودانية أن "الحركات المسلحة كانت تطالب بالبدء بعدد 140 مقعدا بالبرلمان، من حصة قوى الحرية والتغيير البالغة 201 مقعد".