الفخفاخ يهاجم "النهضة".. ويعلن تعديلا قريبا على حكومته

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، نيته إجراء تعديل على تشكليته الحكومية، "بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن" وفق وصفه.

وأشار الفخفاخ في بيان نشرته الرئاسة التونسية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن التعديل سيعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وهاجم رئيس الحكومة التونسية، حركة النهضة في بيانه، وقال إن "الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد، يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى، ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا، ومن تفاقم أزماته الهيكلية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لن يقبل بـ"التشاور مع أي كان، ما دام الوضع القانوني، ورئيس الحكومة يملك كامل الصلاحيات وليس رئيس تصريف أعمال".

وخلال لقاء مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال الفخفاخ، إنه في حالة استقالة الحكومة فبإمكان الرئيس القيام بمشاورات، لكن دون ذلك فلا وجود للمشاورات إطلاقا.

وأضاف سعيد: "أنا التزمت ولن أحيد قيد أنملة عما التزمت به.. ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هراء ومن قبيل أضغاث الأحلام".

وتابع القول: "في النص القانوني الحالي، ليس هنالك ما يتيح القيام بأي تشاور وبأي لقاء حول رئيس الحكومة، ورئاسة الدولة لن تقوم بأي مشاورات مع أي كان في ظل هذا الوضع القانوني الحالي، وليكن هذا واضحا للجميع وليسجله التاريخ".

الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة، سناء المرسني في تصريح خاص لـ"عربي 21" قالت، تعليقات على حديث سعيّد: "نحن في الحركة أخذنا قرار وقدمنا مبادرة على اعتبار أن البلاد تعيش أزمة سياسية على خلفيه شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وإحالة ملفه على القطب القضائي والمالي وبالتالي لا يمكن تجاوز مسألة بهذه الخطورة".

وتابعت مرسني" أطلقنا مبادرة للتشاور لإيجاد حل خاصة وأن رئيس الجمهورية الضامن لوحدة البلاد ، ومن حقه أن يبقى على نفس المسافة وكلامه مبرر ولا يتضمن أي استنقاص من قرارنا، ومن حرية مؤسسة النهضة اتخاذ قرار لما فيه مصلحة البلاد ورئيس الجمهورية يتفاعل دائما من جانب قانوني ودستوري ونحن من جانب سياسي ونرى أن الوضع ينذر بانفجار" .

وفي ردها عن سؤال بخصوص أن رفض سعيد، هو دحض لحديث رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، الذي صرح أن اللقاء بين سعيد والغنوشي كان إيجابيا، ردت: " اللقاء كان ايجابيا فعلا والنقاط التي تم طرحها حصل فيها تفاهمات على مستوى علاقة أكثر مرونة ومزيد التشاور كما كان في عهد الراحل الباجي قائد السبسي".

ونفت المرسني أن يكون معنى الحديث عن لقاء إيجابي جدا، "يعني الاتفاق على إقالة الفخفاخ أو تنحيته، ونحن ندافع عن موقفنا السياسي، ورئيس الحركة التقى مع سعيد، لتخفيض حدة الخلافات وهذا ايجابي ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة".

إقرأ أيضا: النهضة لـ"عربي21": الغنوشي سيبدأ مشاورات لاستبدال الفخفاخ

وأفادت الناطقة باسم شورى النهضة أنه "من يريد أن يكون معنا في المبادرة مرحبا به، وفي النهاية، نحن نرى أزمة والجميع سيعود له العقل ويدرك ذلك، وسيشتغل على كيفية الخروج منها، في إطار الدستور والآليات المضبوطة قانونيا".

وفي إجابتها عن سؤال بخصوص انزعاج النهضة، من كلام سعيد واعتبار أن النهضة في حالة عزلة أجابت المرسني "نحن حزب سياسي كبير وناشط ومعارض لنظام كامل كان قائما، لا يخيفنا أي تصريح ، وتصريح سعيد طبيعي في سياق التفاعل مع المبادرات التي تقد ونحن بصدد متابعة جميع ردود الأفعال من كل الأطراف، ولسنا في عزل، ولنا رئاسة البرلمان وأغلبية وزارية في الحكومة ومازلنا أكبر كتلة داعمة للحكومة".

وكان مصدر من حركة النهضة أكد لـ"عربي21" أن مجلس الشورى قرر تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي للقيام بمشاورات مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية والاجتماعية لإيجاد بديل لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ.

ووفق ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإنه لا يمكن القبول بحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ بعد اتهامه بشبهة الفساد وتضارب المصالح.

وقال المصدر، إن التصويت داخل شورى النهضة الذي انعقد الأحد للنظر في مواصلة دعم الحكومة، لقي موافقة من قبل 54 نائبا، الذين أيدوا الشروع الفوري في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، مقابل 38 صوتا مع بقاء الفخفاخ.

ويذكر أن الفصل 97 من الدستور التونسي ينص على  أنه "يمكن التصويت على لائحة ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل، ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.