مجلة متخصصة بالنفط: ليبيا مقبلة على حرب نفطية كبيرة

قالت مجلة "اويل برايس"، المتخصصة بشؤون النفط، إن ليبيا تقف على حافة أزمة عسكرية.

وذكرت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن محللي سوق النفط العالمي يتابعون بحذر آخر الأخبار القادمة من أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

ففي خطوة غير مسبوقة، قامت شركة النفط الوطنية الليبية برفع الحظر الذي كان نتيجة أسباب اضطرارية على صادرات النفط الخام من محطاتها الرئيسية، قبل أن تعيدها بعد تصريحات للناطق باسم قوات حفتر.

وأشارت الشركة إلى أن الدمار الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية للنفط والغاز وخزانات الاحتياط، الذي سببه الحصار المفروض منذ منتصف يناير-كانون الثاني من العام 2020، قد وضع جزءا من إنتاجها في خطر.

وذكرت شركة النفط الليبي أن الإغلاق القسري للعديد من حقول النفط الليبية أثر على جودة الاحتياطي، الذي خضع لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية.

ويقول التقرير إنه من المحتمل بشكل متزايد أن تشهد منطقة سرت عملية عسكرية من حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.

وتوضح المجلة أن حكومة الوفاق الوطني وتركيا صرحا علنا بأنهما يحضران لتحرك تجاه سرت، لاستعادة السيطرة على احتياطي النفط الاستراتيجي في المنطقة.

وبشكل غير مباشر، أعلنت تركيا أنها تريد استعادة السيطرة على منطقة سرت، لتوجه ضربة قوية إلى قوات حفتر وداعميه من روسيا والإمارات ومصر.

وتحاول الأمم المتحدة عبثا أن تضع حلا سياسا محتملا للأزمة، لكن التطورات على الأرض لا تشير إلى إرادة سياسية لمثل هكذا صفقات في الوقت الحالي.

ويشير التقرير إلى أنه كما هو الحال عليه، فإن هناك قوتين خارجيتين رئيسيتين في طريقهما إلى الاشتباك في صراع عسكري في ليبيا. حيث تدعم القوات التركية حكومة الوفاق الوطني، بينما وعدت مصر أن تحمي قوات حفتر.

وذكّرت المجلة بتصريحات عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن أي انتهاك لسرت والجفرة سيؤدي إلى تدخل مباشر من الجيش المصري حسب المعايير الدولية. وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن "هذه التهديدات واضحة ومحددة في الوقت الحالي لمصر، ولن نتسامح مع هذه الأنواع من التهديدات القريبة من حدودنا، في وقت يوفر فيه التدخل الأجنبي الدعم لهؤلاء المقاتلين".

ولإظهار الاستعداد للتدخل، أجرت مصر مناورة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية سمتها "الحسم 2020". وكانت هذه المناورات رد فعل مباشرا على بيان تركي بأن البحرية التركية ستجري مناورات على الساحل الليبي. وذكرت مصادر الدفاع المصرية أن "حسم 2020" شاركت فيها قوات من الدفاع البري والبحري والجوي للقوات المسلحة المصرية. ويتوقع بعض المحللين المزيد من المناورات المصرية قرب الساحل الليبي.

ومن جانب القوات التركية، قالت البحرية التركية إن المناورات المسمى "نافتكس" ستجري قبالة الساحل الليبي، وستشمل 17 طائرة حربية و8 سفن بحرية. وبحسب ما ورد فقد خصصت أنقرة منطقة للتدريبات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لصحيفة يني شفق التركية.

وفي 11 حزيران/ يونيو، قامت القوات المسلحة التركية بمناورة في البحر الأبيض المتوسط مع ثماني سفن حربية و17 مقاتلة.

وتشير المجلة إلى أن احتمالية الصدام بين مصر وتركيا أصبحت الآن حقيقية للغاية. ومن المرجح أن يجذب مثل هذا الصراع قوى أخرى، من مثل وإسرائيل واليونان وقبرص، المشاركين فعليا بشكل غير مباشر.

وتوضح المجلة أن التحركات التركية، بما في ذلك عملية سرت، ستحتاج إلى دعم البحرية التركية. وستحتاج تلك القوات إلى المرور عبر المناطق البحرية لدول شرق البحر المتوسط، بغض النظر عن توقيع ليبيا وتركيا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتقدر المجلة بأنه من غير المحتمل أن تتراجع القاهرة في أي وقت قريب، حيث تقوم أنقرة بتزويد حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة بالطائرات بدون طيار المسلحة، والمستشارين العسكريين، والمرتزقة السوريين.

وفي 4 تموز/ يوليو، تعرضت قاعدة الوطية الجوية إلى هجوم من طائرات مجهولة. وتقول بعض الشائعات إن الهجوم تضمن مشاركة مقاتلات رافال، ما يشير إلى أن مصر متورطة بالفعل، لأن لديها أسطولا كبيرا من هذه المقاتلات. وبحسب محللين عسكريين فإن رافال المصرية مزودة بصواريخ من الجو إلى الأرض، بعيدة المدى، وقادرة على تجنب أي دفاعات جوية بارتفاع منخفض إلى متوسط.

ويشير التقرير إلى أن هنالك الكثير من الأسئلة المفتوحة، لكن استعداد تركيا للمشاركة في الصراع الليبي وضعها في مسار تصادمي مع الإمارات ومصر وربما إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أن قدرات القوات الجوية والبحرية التركية مثيرة للإعجاب، لكن مصر وشركاءها يتمتعون بميزة جغرافية. إن التدخل العسكري المصري الكبير في ليبيا سيكون بمثابة اختبار لعزم أنقرة. في النهاية، سيتعين على تركيا نقل دروعها عبر البحر الأبيض المتوسط، بينما سيتعين على مصر القيادة البرية أو التحليق عبر الحدود.

في الأيام الأسابيع المقبلة، من المحتمل أن نرى أزمة ليبيا تتأرجح لصالح إحدى القوتين الرئيسيتين. سيتعين على أنقرة النظر في إمكانية تدخل بعض الشركاء الأوروبيين وإسرائيل حال وقوع نزاع عسكري.

وتؤكد المجلة أن المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا وزيادة النفوذ التركي في المنطقة لن يكون لصالح فرنسا (شركة توتال) وإيطاليا (شركة ايني) أو القوى الساحلية لشرق المتوسط.