مهمة صعبة للمشيشي لتشكيل حكومة تونس.. هذه خطواتها

يواجه رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي "مرشح الرئيس"، مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق، لتمرير تشكيلته المزمع عملها، خلال شهر واحد فقط.

ويشترط، لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

اقرأ أيضا: تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة بتونس (شاهد)

وقالت أستاذة القانون الدستوري وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث لـ"عربي21": "عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة".

وأضافت أنه "في حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89".

وبحسب الدستور التونسي، فإنه "إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

ويأتي تشكيل حكومة في أجواء من التوتّرات السياسيّة بين الأحزاب الرئيسة، وبعد أزمة خلفها إلياس الفخفاخ، من إقالة وزراء النهضة، وسط أزمة بينهما، رغم أنها تعد الحزب الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد.

وأتت خطوة الفخفاخ في استقالته، وإقالة وزراء حزب النهضة في حكومته، في أعقاب تقديم لائحة موقعة من 105 نواب في البرلمان لسحب الثقة بسبب مواجهته تهما بالفساد وتضارب المصالح.

اقرأ أيضا: إدانة برلمانية لشبهات فساد "الفخفاخ" وتوصية بمصادرة أملاكه

والمشيشي لم يكُن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسيّة الموجودة في السلطة، ما يصعب أكثر من مهمة المشيشي.

ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة.

وكان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعيّة والصحّة.
 

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.