قانوني وسياسي.. المشيشي خارج ترشيحات الأحزاب (بروفايل)

تنعقد الآمال في تونس على وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، تتمكن من تجاوز خلافات متصاعدة بين الفرقاء السياسيين.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، المشيشي بمهمة تشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أيام من قبول استقالة إلياس الفخفاخ، الذي تلاحقه شبهات "تضارب مصالح".

ويأمل الكثيرون أن ينجح المشيشي في إنهاء الخلافات بين فرقاء السياسة، لا سيما أنه يعرف بكونه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي من تلك القوى ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

وحسم سعيد اختيار المشيشي من خارج ترشيحات القوى السياسية، حيث رشحت حركة النهضة، الكتلة البرلمانية الأكبر (54 مقعدا)، كلا من محمد فاضل عبد الكافي ومحمد خيام التركي للتكليف الحكومي. وحظي عبد الكافي بقبول حزب قلب تونس (27 مقعدا)، وجاء وزير أملاك الدولة غازي الشواشي مرشحا من داخل التيار الديمقراطي (19 مقعدا).

وستكون حكومة المشيشي بمواجهة تحدي نيل ثقة أغلبية البرلمان، الذي يتكون من 217 مقعدا.

والمشيشي، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية بحكومة الفخفاخ، في شباط/ فبراير الماضي، يعول كثيرون أيضا على كونه رجل قانون ودارسا للعلوم السياسية، إضافة إلى كونه في سن الشباب (46 عاما).

اقرأ أيضا: تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة بتونس (شاهد)

ولد المشيشي في كانون الثاني/ يناير 1974، وحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.

وتخرج الرجل، في كلية العلوم السياسية بتونس سنة 2007، وشغل منصب مدير ديوان لوزير النقل سنة 2014، ثم شغل نفس المنصب على التوالي في وزارتي الشؤون الاجتماعية، والصحة.

المشيشي شغل أيضا منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، قبيل تعيينه على رأس وزارة الداخلية.

وتقلد رئيس الحكومة المكلف، منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وعيّن في منصب مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضا خبيرا مدققا باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.