مخاوف "أممية" شديدة بشأن اعتقال الحكومة المصرية 5 نشطاء

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة، من قبل الحكومة المصرية لنشطاء حقوقيين بارزين، وقادة نقابيين.

وفي مذكرة أرسلها الخبراء للحكومة المصرية، أبدوا فيها قلقهم البالغ من الاعتقالات والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وكذلك التهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (أحمد تمام، وهيثم محمدين، وحسن بربري، وعلاء عصام، وخليل رزق)، التي يبدو أنه مرتبطة مباشرة بالممارسة المشروعة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وعملهم للدفاع عن الإنسان.

كما أعرب الخبراء، بحسب بيان أصدرته منظمة "كوميتي فور جستس" (مقرها جنيف)، الخميس، عن مخاوفهم الخطيرة فيما يتعلق بادعاءات الاعتداء الجسدي، التي قد تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حتى التعذيب والإخفاء القسري، مبدين قلقهم في فشل إجراء تحقيقات فعالة في هذه الأحداث، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأشار الخبراء الأمميون في مذكرتهم تلك أن الأشخاص المذكورين سابقا على وجه الخصوص لم يتمكنوا من التواصل بشكل خاص مع عائلاتهم ومحاميهم منذ بدء الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون، آذار/ مارس 2020، منوهين إلى أن "فترة اعتقالهم السابق للمحاكمة قد تم تمديدها في عدة حالات دون أساس قانوني أو مراجعة قضائية فردية".

اقرأ أيضا: إخلاء سبيل نائب رئيس "مصر القوية" بعد حبسه لأكثر من عامين

ونبه الخبراء الحكومة المصرية إلى أنه حتى في الحالات التي تكون فيها أنظمة الزيارة مُقيدة لأسباب تتعلق بالصحة العامة، فينبغي أن توفر وسائل بديلة تعويضية كافية للمحتجزين للبقاء على اتصال بالعائلات والعالم الخارجي.

وفي السياق نفسه، أبدى الخبراء مخاوف جدية بشأن تطبيق الاتهامات المتعلقة بالإرهاب التي تسمح بالاحتجاز السابق للمحاكمة، لتقييد حقوق الإنسان، واستهداف أولئك الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مصر، مذكّرين الحكومة المصرية بأنه يجب استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة كإجراء وقائي يهدف إلى تجنب المزيد من الضرر أو عرقلة العدالة، ولا يمكن استخدامه كعقاب.

وأضاف الخبراء أنهم يساورهم القلق من أن التهم التي يواجهها هؤلاء الناشطون، يبدو أنها مرتبطة بعملهم في حماية وتعزيز وممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات، مشيرين إلى أنه يجب على الدول احترام حقوق جميع العمال في تشكيل النقابات، والانضمام إليها، وأنه على الدولة مسؤولية احترام وضمان حق كل فرد في ممارسة حريته في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

وحذّر الخبراء في مذكرتهم من المناخ العام لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في مصر، وذلك بالنظر إلى الاستخدام المكثف لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف من يعبرون عن المعارضة.

وطالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية، والوقائعية للاعتقالات، واستمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة، والتهم الموجهة ضد الأفراد المذكورين في المذكرة، وشرح مدى امتثالها لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا الخبراء الأمميون الحكومة المصرية لتقديم معلومات مفصلة عن الأساليب البديلة التي تم وضعها للمحتجزين للحفاظ على اتصالات متكررة وحرة مع أسرهم ومع العالم الخارجي، وكيف قامت السلطات بتسهيل وتشجيع هذه الاتصالات.

وشدّدوا على "ضرورة تقديم التفاصيل ونتائج أي تحقيق قد تكون أجريت أو متوقعة، فيما يتعلق بادعاءات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونتائج أي تحقيق ضد علاء عصام، والاختفاء القسري لخليل رزق، وهيثم محمدين، لضمان المحاكمة والجبر، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، طالب الخبراء الحكومة المصرية توضيح مدى توافقها مع التزامات مصر تجاه حقوق الإنسان".