ما حقيقة "وقف الضم" باتفاق أبوظبي وتل أبيب.. هل هو وهم؟

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما أسماه "اتفاقية السلام" بين الإمارات والاحتلال، ظهرت تصريحات إماراتية رسمية تؤكد الاتفاق، ولكنها ركزت على جانب واحد منه وهو "تجميد ضم الضفة الغربية"، فما هي حقيقة الأمر؟

ينص البيان الثلاثي الموقع بين ترامب وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أنه "كنتيجة للاختراق الدبلوماسي وبطلب من الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، فإن إسرائيل سوف "تعلق" إعلان السيادة على المناطق التي تم تحديدها في رؤية الرئيس للسلام وتركز جهودها الآن على توسيع علاقاتها مع دول عربية أخرى وفي العالم الإسلامي".

ويبدو واضحا من النص أن الحديث هنا عن "تعليق" الإعلان عن الضم، وليس وقف الضم أو التراجع عنه، بل حتى ليس تجميده، وإنما مجرد "تعليق الإعلان عنه".

وتظهر التغريدات التي نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تدرك ذلك تماما، حيث تحدث قرقاش بوضوح عن "تجميد" الضم، ولم يذكر وقفه أو إلغاءه بشكل تام.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2020

تجميد الضم هو مجرد وهم

وقال خبراء في الشأن الفلسطيني إن الضم قائم فعليا، وإن الحديث عن تجميده مقابل إقامة علاقات تطبيع بين الإمارات والاحتلال هو مجرد وهم، لأن الاحتلال يبسط سيطرته فعليا على الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولم يكن ينوي سوى إعلان ذلك رسميا لأهداف سياسية وانتخابية داخلية.

وبحسب مراقبين، فإن التصريحات الإماراتية التي ركزت على جانب الضم أرادت الترويج للاتفاق باعتباره "إنجازا"، وتخفيف حدة الغضب الشعبي العربي ضده، في حين أن الوصول لاتفاق تطبيع علني حتى لو تضمن وقف الضم -وهو ما لم يحدث فعلا- يمثل تراجعا عن الحد الأدنى المقبول عربيا على المستوى الرسمي الذي تمثله المبادرة العربية، وأقل بكثير مما يحقق الرضا الشعبي والحقوق الفلسطينية المشروعة.

— Dr. Ali Bakeer (@AliBakeer) August 13, 2020

ويبدو من نص الاتفاق حسب البيان الثلاثي، أن الهدف الرئيسي من الخطوة الإماراتية تجاه الاحتلال، هو منح تل أبيب الفرصة لتوسيع علاقاتها مع دول عربية وإسلامية أخرى، أما تعليق "إعلان الضم" فهو يهدف لتسهيل مهمة نتنياهو في تحقيق هذه المهمة، فيما يستمر الضم عمليا على أرض الواقع.

ويعتبر اتفاق السلام/ التطبيع بين الإمارات والاحتلال رابع اتفاق من نوعه عربيا، بعد اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والاحتلال، واتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية، واتفاقات أوسلو. وعلى الرغم من الرفض الشعبي الذي واجهته هذه الاتفاقيات إلا أنها كانت بحسب مراقبين، أفضل من الاتفاق الجديد بين أبو ظبي وتل أبيب، إذ إن السادات حصل على سيناء مقابل اتفاقية كامب ديفيد، واسترجع الأردن أراضيه المحتلة، ووعدت منظمة التحرير بتحقيق دولة مستقلة بعد فترة انتقالية، فيما اقتصر الثمن الذي حصلت عليه الإمارات مقابل التطبيع مع الاحتلال على "تعليق إعلان الضم"، دون وقفه ودون استعادة أي حق من الحقوق العربية والفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر، أن نتنياهو أكد في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن الاتفاق أن حكومته "لن تتنازل عن السيادة في الضفة الغربية"، وأن ما أعلن هو تعليق مؤقت لترتيب إجراءات الضم مع الولايات المتحدة.