قتلى وجرحى واعتقالات باضطرابات سياسية جنوب إثيوبيا

قتل 17 شخصا على الأقل، الخميس، بينهم أطفال، خلال الاحتجاجات التي اندلعت جنوبي إثيوبيا، عقب حملة اعتقالات طالت مسؤولين محليين نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا للمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن تعاملت بالقوة مع التظاهرات، التي خرجت اعتراضا على اعتقال مسؤولي منطقة ولايتا، معربة عن "قلقها العميق" إزاء استمرار العنف واستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.

وكانت احتجاجات اندلعت عقب اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء، الأحد، يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا).

في الوقت ذاته، أكد نشطاء محليون أن عدد القتلى أكبر مما تم الإعلان عنه، مرجحين مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، جميعهم تقريبا مصابون بطلقات نارية، حسبما نقلت أسوشيتد برس.

وأشارت اللجنة الإثيوبية إلى أن "الاعتقالات جاءت عقب مقتل موسيقي شهير بالرصاص في 29 حزيران/ يونيو الماضي، وفجّر ذلك الحادث احتجاجات على مدار أيام، قتل فيها أكثر من 178 شخصا في العاصمة ومنطقة أوروميا المحيطة بها"، في أشد موجة من أعمال العنف منذ تولي رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء: "يتمثل أحد أدوار ومسؤوليات حكومتنا في ضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون... الخطوات التي اتخذت في الأسابيع الماضية هي انعكاس للالتزام بالقانون والنظام الدستوري".

وتعدّ هذه الاضطرابات الأحدث في تحدي الإصلاحات السياسية التي يحاول رئيس الوزراء أبي أحمد تنفيذها في البلاد، حيث تسعى العديد من المناطق إلى نيل قدر أكبر من الحكم الذاتي، في بلد يضم أكثر من 80 مجموعة عرقية مختلفة.

وأشرف رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تولى منصبه في 2018، على إصلاحات ديمقراطية شملت إجراء استفتاء واحد من هذا النوع (الاستقلال بالحكم الذاتي لبعض المناطق) العام الماضي.

وقال ناشط سياسي، رفض الكشف عن هويته خوفا على سلامته، إن بلدتي "سودو، وبوديتي" شهدتا "أسوأ أعمال العنف" منذ سنوات.

وتم الإفراج "بكفالة" عن المسؤولين المعتقلين، بعد ظهر الخميس، وسط تجمع الآلاف للاحتفال بهم والتعبير عن فرحتهم.

ولطالما سعى مسؤولو منطقة ولايتا إلى إقامة دولة إقليمية، وهو اقتراح يقولون إنه قوبل بعدم الترحيب من قبل المسؤولين الإقليميين، مؤكدين إعلانهم "من جانب واحد" تشكيل دولة إقليمية جديدة حال عدم الاستجابة لطلبهم.

و يواجه مسؤولو ولايتا تهم زعزعة استقرار المنطقة بوسائل فوضوية وغير قانونية، بالإضافة إلى إخراج النظام الدستوري للبلاد عن مساره.