التضخم في لبنان يقفز إلى 112 بالمئة خلال يوليو

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في لبنان، فوق الـ112 بالمئة على أساس سنوي في تموز/يوليو الماضي، بفعل انهيار العملة المحلية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، ما خلف أزمة اقتصادية هي الأسوأ في البلاد.

وقالت إدارة الإحصاء الحكومية في بيانات صادرة، مساء الأربعاء، إن التضخم المسجل في تموز/يوليو والبالغ 112.4 بالمئة صعد من 89.7 بالمئة في حزيران/يونيو، بينما سجل 56.53 بالمئة في أيار/مايو.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في البلاد، التي تواجه شحا في وفرة النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة الاستيراد، 11.42 بالمئة.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية قرابة الـ7400 ليرة، ووصل في فترة سابقة من الشهر الماضي إلى 9000 ليرة، بحسب متعاملين في السوق غير الرسمية، مقابل 1510 ليرات في السوق الرسمية.

اقرأ أيضا: لبنانيون يحجزون مدير مؤسسة لرهن الذهب داخل مكتبه (شاهد)

وبحسب تقارير صحفية محلية، نقلت عن رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان قوله، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه أبلغ الرئيس ميشال عون بوجود احتياطي نقدي كاف فقط، لتمويل دعم المواد الأساسية مثل الخبز والوقود والأدوية لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميما الخميس يطالب البنوك بإعادة الرسملة في إطار إنعاش القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة بفعل الانهيار المالي.

وذكر التعميم أنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على الـ500 ألف دولار للخارج من أول تموز/يوليو 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمد لمدة خمس سنوات" في لبنان يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.

ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و"عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا".

ويتوقع محللون أن يزداد الوضع المالي سوءا قبل أن يتحسن، حيث فقدت العملة اللبنانية 85 بالمئة من قيمتها، يضاف إليها موجة ثانية من فيروس كورونا، مع فقدان المزيد من الناس لوظائفهم.

وتراجعت موارد النقد الأجنبي للبنان خلال العام الجاري، مدفوعة بتراجع تحويلات العاملين بسبب انهيار أسعار الصرف، وجمود القطاع السياحي لتفشي جائحة كورونا، وضعف ثقة الشارع المحلي بالقطاع المصرفي.