منظمة حقوقية تدين "الأحداث الدامية" بولايات شرق السودان

أدانت منظمة حقوقية سودانية ما وصفتها بالأحداث الدامية التي وقعت في ولايات شرق السودان منذ سقوط نظام عمر البشير، مؤكدة أن تلك الأحداث تقف وراءها العديد من الأطراف (لم تسمها).

وقال سكرتير "مجموعة حقوق الإنسان لشرق السودان"، أحمد محمد فايد، في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن "الهدف من تلك الأحداث الدامية يتمثل في التطهير العرقي لمكون اجتماعي واحد في الإقليم الشرقي، وإن تعدد الفاعلون هنا وهناك، وكل ذلك على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة الرسمية إن لم تكن هي المشاركة فعلا".

وأضاف: "نحن في مجموعة حقوق الإنسان في شرق السودان ظللنا نتابع الأحداث منذ اليوم الأول في مدينة القضارف ثم خشم القربة فبورتسودان، والتي تكرر فيها الحدث لثلاث مرات، وانتقل بعدها إلى كسلا فمدينة حلفا الجديدة، وأخيرا ها هي كسلا تشتعل من جديد، وفي كل هذه الأحداث المستهدف مكون واحد، والفاعلون تدعمهم عدة جهات حزبية، وزعامات قبلية تمارس الشحن والتعبئة ضد مكون قبائل البني عامر والحباب".

اقرأ أيضا: توقيع اتفاق جديد بالأحرف الأولى لإنهاء الحرب بالسودان

وأكد سكرتير المنظمة المحلية، التي تركز على قضايا شرق السودان، أن "جهاز الدولة الرسمي المنوط به مسؤولية حماية الأمن، يتحمل مسؤولية هذه الأحداث؛ فكل الذين أُزهقت أرواحهم من مكون البني عامر والحباب كان بطلق ناري للأسف من الأجهزة الأمنية".

وذكر "فايد" أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أصدر قرارا بتعين أحد نشطاء قوى الحرية والتغيير واليا على كسلا قبل أكثر من شهر ضمن مجموعة الولاة المدنيين، وقد استلم الولاة مهامهم فور أداء القسم إلا والى كسلا، والحجة أن مجموعة من المواطنين يرفضونه، بل تعدى الأمر إلى الإثنية التي ينتمي إليها ووصفوها بأنها غير سودانية، وهي إثنية البني عامر والحباب".

واستطرد قائلا: "يحدث كل ذلك والدولة لم تحرك ساكنا للأسف الشديد، بل هناك تماهٍ مع ما يحدث من تصرفات، وأمامكم ما يقوم به بعض المواطنين، وهم فئة قليلة كانت جزءا أصيلا من منظومة الحزب الحاكم السابق، وأن رموز هذه المجموعة كانت في أجهزة الدولة المختلفة في أعلى درجات السلم القيادي للدولة".

وشدّد سكرتير "مجموعة حقوق الإنسان لشرق السودان" على أن "ما يحدث الآن لقبائل البني والحباب تطهير عرقي كالذي مورس في روندا، ومن قبلها في البوسنة الهرسك"، على حد قوله.

وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والعدل الدولية، بـ "سرعة التدخل لإنقاذ ما تبقى من الأرواح وحمايتهم، والضغط على حكومة حمدوك للقيام بواجبها تجاه مواطنيها".

كما طالب "فايد" تقديم الجناة الحقيقين الذين أشعلوا هذه الفتنة للمحاكمات العادلة وذلك من خلال تقديمهم الى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

ولفت سكرتير مجموعة حقوق الإنسان لشرق السودان إلى أنها سوف تقوم بكل ما تستطيع لجمع الأدلة لهذه الجرائم البشعة التي حدثت، وتحدث حتى كتابة هذا النداء، وتقديمها إلى المحكمة الدولية".

وأردف: "كما نود أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن المنظومة العدلية في السودان غير قادرة لتوفير العدالة وإنصاف الضحايا، وأمامنا ما حدث لمعتقلي شباب البني عامر في بورتسودان، ورفض تقديم حتى الرعاية الصحية لهم بأمر وكيل النيابة، وهو الأمر الذي يقدح في صدقية المنظومة العدلية، بل وانحياز بعض أفرادها بالتواطؤ في التطهير العرقي كالذي كان يمارسه القضاء في روندا سابقا".