انتعاش محدود لإيرادات النفط الليبي في أغسطس الماضي

أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" الليبية عن تسجيل انتعاشة محدودة للإيرادات في آب/ أغسطس الماضي، على أساس شهري.

وأوضحت المؤسسة في بيان، الأربعاء، أن إيرادات البلاد النفطية تراجعت إلى 90 مليون دولار خلال الشهر الماضي، نزولا من ملياري دولار في الفترة ذاتها من 2019.

وفي المقابل، تحسنت الإيرادات قليلا في آب/ أغسطس على أساس شهري، صعودا من 38.2 مليون دولار في تموز/يوليو 2020، بينما بلغت الإيرادات 2.1 مليار دولار في تموز 2019.

والإيرادات المسجلة في تموز هي الأدنى للمؤسسة خلال العام الجاري، بينما يعود التحسن في آب إلى وقف مؤقت للحصار عن ميناء السدرة النفطي في البلاد.

ورفعت المؤسسة تقديراتها لخسائرها الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، "وهي تعد خسارة فادحة خصوصا في ظل الأزمة الوطنية الحالية".

ونقل البيان عن "مصطفى صنع الله"، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قوله: "فيما تواجه بلدان العالم أزمة مالية واقتصادية تاريخية، ما تزال ليبيا تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية".

وأضاف: "كما تستمر إقفالات النفط غير القانونية، في التسبب في تداعيات كارثية على اقتصادنا الوطني ومصدر قوت الليبيين".

اقرأ أيضا: "النفط الليبية" تعلن رفع "القوة القاهرة" بالمنشآت "الآمنة"

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع حالة "القوة القاهرة"، الثلاثاء، عن ميناء الزويتينة (شرق)، وتم توجيه شركة الزويتينة المشغل للميناء بمباشرة ترتيبات الإنتاج.

ومساء السبت، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.

جاء ذلك بعد يوم واحد على إعلان الناطق باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، عن اتفاق تم التوصل إليه مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، حول استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وفي 17 كانون الثاني/يناير 2020، أغلق موالون للجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة لتصدير النفط والغاز المسال (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري".

كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.‎