انتقادات بعد "توبيخ" سعيّد للمشيشي بسبب رموز بن علي

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل يومين، حول عدم السماح لشخصيات النظام السابق، بالعودة إلى المشهد السياسي، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي، انتقادات واسعة من قبل سياسيين وناشطين ووسائل إعلام.

وتحدثت تسريبات إعلامية مؤخرا، عن تعيين المشيشي مستشارين اثنين من كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين في النظام السابق.

ويدور الحديث حول "توفيق بكار" آخر محافظ للبنك المركزي قبل ثورة 2011، والمستشار الاقتصادي السابق لـ"زين العابدين بن علي"، المنجي صفرة، الذي حوكم عام 2011 في ملفات تتعلق بالفساد المالي والتلاعب بصفقات عمومية واستغلال نفوذ.

بدوره، قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في منشور بموقع "فيسبوك": "أنا مع كل كلمة وردت في بيان رئاسة الجمهورية اليوم بعد لقائه برئيس الحكومة، فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة، وخاصة توفيق بكار ومنجي صفرة".

وتابع العلوي: "هذا موقف عبرت عنه بوضوح في قناة التاسعة، ولكن أود أن ألفت الانتباه إلى أن لدينا دستورا، حدد الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، وأن أي تدخل لإحداهما في صلاحيات الأخرى، يجب أن يكون في شكل حوار وتبادل لوجهات النظر وتناصح، والأفضل أن يكون ذلك داخليا بين الرئيسين احتراما لهيبة كل منهما، ولمظهر التوقير المتبادل للسلطتين أمام الشعب".

اقرأ أيضا: قيس سعيد: لا مجال لعودة شخصيات النظام السابق

وأكد أن "أسلوب التوبيخ والأوامر وإعطاء الدروس وتسجيل النقاط على الطرف الآخر، مرفوض بروح الدستور وبمنطق الأخلاق السياسية وهيبة الدولة ذاتها"، مضيفا أن "الأمر الآخر أنه قياسا بمبدأ المعاملة بالمثل، هل يرضى سعيّد أن يراجعه المشيشي أو الغنوشي في سياساته وتعييناته؟".

وقال العلوي: "نحن جميعا لدينا ما نقول في تعييناته، وخاصّة تعيينه الأخير لطارق الأدب الرجل الثاني لنظام بن علي في مكتب تونس في تل أبيب لرئاسة البعثة التونسية في الأمم المتحدة، وهذا منصب أهم بكثير من منصب أي مستشار لدى رئيس الحكومة! خلاصة القول إننا نريد أن نرى في دولتنا ثلاثة مبادئ أساسية: أولها الانسجام، وثانيها احترام الصلاحيات الدستورية بشكل متبادل، وليس المناداة دائما باحترام صلاحيات رئاسة الجمهورية وحدها، وثالثها احترام هيبة الدولة والكفّ عن محاولة تشكيك إحدى المؤسسات بالأخرى، مهما كانت الشرعية والمشروعية والشعبوية المضمونة من وراء ذلك".

من جهته، تساءل الإعلامي زياد الهاني: "ألم يكن من الأفضل لمصلحة الدولة أن يوجه رئيس الجمهورية ملاحظاته لرئيس الحكومة، بعيدا عن الإثارة ودون حاجة إلى نشر محتواها للرأي العام؟".

وأردف الهاني قائلا: "طالما أنه نشر موقفه رغم ما في ذلك من حط من المكانة الاعتبارية لرئيس الحكومة وتدخل في سلطته الدستورية، ألم يكن من العدل أن يعرف الرأي العام أيضا رد رئيس الحكومة على ملاحظات رئيس الجمهورية الموجهة له؟".

وفي الموضوع ذاته، كتب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس أسامة الخليفي: "حديث رئيس الجمهورية تضمن تجريحا وتهجما على رجالات دولة، خدموا الإدارة التونسية بغض النظر عن طبيعة المرحلة التي تحملوا خلالها المسؤولية، والتي تضمنت عددا من السلبيات في أسلوب الحكم".

واستدرك الخليفي: "لكن أيضا إيجابيات كثيرة لم ترتق المرحلة الجديدة إلى مستوى أرقامها، وبقدر ما نرفض هذا التهجم المجاني الذي لا يستند إلى أي حكم قضائي، والصادر عن شخص من رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يكون شخصية جامعة للتونسيين لا مفرقة لهم، بقدر ما نرفض هذه التصريحات وما يقف وراءها من خرق واضح للدستور والقانون، فيما يخص صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة في الفصول 91 و92 و93 و94، وحتى الفصل 77 من الدستور".

وانتقد الخليفي ما أسماه "خطاب التفرقة والانتقام والتشفي والمحاكمات خارج أسوار قصر العدالة، وداخل أسوار قصر كان قصر سيادة وطنية، ليصبح اليوم قصر تصفية حسابات سياسية وانتقادات ووعيد"، بحسب تعبيره.