تركيا منتقدة مشروع قانون فرنسي: يرسخ معاداة الإسلام

انتقدت الخارجية التركية مشروع قانون فرنسي، اعتبرت أنه يستهدف الجالية المسلمة "تحت مسمى مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، مؤكدة أن من شأنه "ترسيخ معاداة الإسلام والمهاجرين" في البلد الأوروبي.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الأحد، بأنه لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام "الذي يحمل معناه السلام، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسميات التنوير".

وأضاف أن العقلية التي تقف وراء مشروع القانون "مكافحة الانفصال الشعوري"، ستؤدي إلى "عواقب وخيمة، بدلا من أن تحل مشاكل فرنسا".

واعتبر البيان أن "التوهم بالسيطرة على المجتمعات المهاجرة من خلال مصطلحات مثل التنوير، والإسلام الأوروبي والإسلام الفرنسي، مناقض ومخالف للقيم الإنسانية والقانونية".

وشدد على أن الدولة لا يحق لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين.

اقرأ أيضا: الأزهر يهاجم ماكرون: اتهام الإسلام بالانعزالية دعوة للكراهية

وحذر البيان من أن مشروع القرار يرسخ معاداة الإسلام والمهاجرين المتنامية في المجتمع الفرنسي.

ودعت الخارجية التركية إلى اعتماد خطاب بناء يساهم في احترام القيم الدينية والأخلاقية، بدلا من النظر إلى الآخرين من وجهة نظر أمنية بحتة.

واختتم البيان بالتأكيد على متابعة أنقرة عن قرب التطورات المتعلقة بمشروع القرار المذكور، وبحث عواقبه خلال المباحثات الثنائية مع فرنسا وفي المحافل متعددة الأطراف.

وكان ماكرون قال في خطاب، الجمعة: "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".