التضخم يعود للارتفاع في مصر.. وتوقعات باستمرار صعوده

أظهرت بيانات رسمية جديدة، الأحد، عودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا في مصر، وسط توقعات باستمرار صعوده الشهر المقبل.

وقال البنك المركزي، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول من 0.8 بالمئة في أغسطس/ آب.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، أمس السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول من 3.4 بالمئة في الشهر السابق.

بهذا، يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة، تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع انكماشها 0.2 بالمئة في أغسطس/ آب.

ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

وعزت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم ارتفاع التضخم الأساسي إلى "التأثير غير المواتي لسنة الأساس والتغيرات التي حدثت في مكونات سلة الغذاء عن الشهر المقابل".

وتابعت: "الشهر المقبل، ستكون الأرقام أكبر بسبب تأثير بداية العام الدراسي، لكن أتوقع ألا تكون هناك صدمة كبيرة في الأرقام".

يُعقد تدني التضخم معضلة يواجهها البنك المركزي: هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة؟ أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا؟

وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو/ حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا تراجع التضخم السنوي عن ستة بالمئة بنهاية سبتمبر/ أيلول، ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض لما دون الأربعة بالمئة.

ويقول بعض الاقتصاديين إنه إذا ظل التضخم منخفضا، فقد يرى صندوق النقد أنه يتعين على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يعود انخفاض التضخم في مصر لأسباب، منها تشديد السيطرة على المعروض النقدي منذ برنامج مع صندوق النقد في 2016، وحملة منسقة للاستثمار في الزراعة، وضعف الطلب الاستهلاكي بسبب جائحة كورونا.

كان التضخم صعد إلى ذروة عند 33 بالمئة في يوليو/ تموز 2017، بعد أن طبقت مصر إجراءات تقشفية بدعم من صندوق النقد، شملت رفع أسعار الوقود، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وضرائب أخرى على منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة للنصف مقابل الدولار.