هكذا بررت مصر تراجع صادراتها 15 بالمئة في يوليو

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، هبوط قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، خلال تموز/يوليو الماضي.

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في بيان، الخميس، هذا الهبوط بتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، خاصة للسلع غير الرئيسة، كإحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

ولفت إلى أن من أهم السلع التي تراجع الطلب عليها (ملابس جاهزة 22.6 بالمئة، وأسمدة 4.0 بالمئة، ومنتجات البترول 60.9 بالمئة، والبترول الخام 43.7 بالمئة).

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء المصري، أن إجمالي قيمة الصادرات خلال يوليو الماضي، بلغت 2.15 مليار دولار، مقابل 2.53 مليار دولار على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات انخفاض قيمة الواردات بنسبة 39 بالمئة خلال يوليو على أساس سنوي، إلى 4.43 مليارات دولار، مقابل 7.26 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من 2019.

وجاء هبوط الواردات مدفوعا بتراجع قيمة مستوردات الأدوية ومستحضرات صيدلية بنسبة 15.3 بالمئة، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2 بالمئة، ومنتجات بترول بنسبة 71.4 بالمئة.

وتراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 51.8 بالمئة خلال يوليو، إلى 2.28 مليار دولار مقابل 4.73 مليارات دولار على أساس سنوي.

وتأثرت حركة الصادرات والواردات عالميا منذ بدء تفشي الجائحة في مارس/ آذار الماضي، نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي في أغلب الاقتصاد، وشح وفرة السيولة رغم انخفاض الأسعار عالميا.