ماذا يعني تصدر الإمارات قائمة الديون السيادية بمؤشر "EMBI"؟

كشف بنك أمريكي أن الإمارات تجاوزت إندونيسيا والمكسيك على مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة "EMBI"، وتخطت بفارق كبير جميع الديون السيادية المدرجة على المؤشر.

وقال بنك "مورغان ستانلي" الذي يدير مؤشر "EMBI"، في تقرير نشره الإثنين الماضي، إن حكومات الإمارات والكيانات المرتبطة بها أصدرت ديونا بقيمة 24.5 مليار دولار متخطية حكومات إندونيسيا التي أصدرت ديونا بقيمة 16.3 مليار دولار والمكسيك بديون بلغت 14.5 مليار دولار.

وانضمت الإمارات في نهاية كانون الثاني/يناير 2019 إلى مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة، مع هبوط أسعار النفط الذي أجبر معظم دول الخليج على طرق أبواب الدين العالمي لتمويل عجز ميزانياتها المتضررة من انهيار الأسعار.

وعمق تفشي وباء كورونا والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء، من الفجوة التمويلية لدولة الإمارات، وشركاتها الحكومية والخاصة بمختلف المجالات، دفعت حكومات أبوظبي ودبي والشارقة إلى اقتراض 19 مليار دولار هذا العام من خلال إصدار سندات دولية، لتعزيز الأوضاع المالية المتضررة من الضربة المزدوجة لتفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط.

وقال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في بنك "MUFG" إحسان خومان، إن إمارة دبي كانت الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا نظرا لاعتمادها على قطاعي البيع بالتجزئة والترفيه، وكلاهما تأثرا بشدة بسبب قيود السفر، كما أن سوق الأسهم في دبي كان الأكثر تراجعا بمنطقة الخليج هذا العام، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

اقرأ أيضا: طفرة بديون الإمارات السيادية.. تخطت إندونيسيا والمكسيك
 

"أزمة دين جديدة"

ووسط مخاوف من أزمة دين جديدة، تقدر مؤسسة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس" أن إجمالي الديون المستحقة على حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها حوالي 15.9 مليار دولار يحل أجلها في العام المقبل منها 13.7 مليار دولار مستحقة على الكيانات التابعة، متوقعة أن ينكمش اقتصاد دبي حوالي 12 في المئة العام الجاري.

وفي حزيران/يونيو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 بالمئة في 2020، وارتفاع العجز بأربعين ضعفا عنه في 2019.

وقالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن الإمارات ستعاني من انكماش حاد، مشيرة إلى أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، وترجمته "عربي21"، قدرت وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قروض البنوك في دبي للحكومة بنحو 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لهذا العام.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن دبي كانت قد أذهلت الأسواق العالمية منذ أكثر من 10 سنوات بإعلانها أنها ستسعى إلى تأجيل سداد ديون ضخمة، واستعانت بالبنك المركزي الإماراتي للحصول على أموال، وطلبت مساعدة جارتها الأكثر ثراء أبوظبي لإنقاذ القطاع العقاري بالإمارة.

ويبلغ إجمالي ديون دبي لكل من حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي نحو 20 مليار دولار.

ونقلت "بلومبيرغ" عن كبير اقتصاديين سابق في مركز دبي المالي العالمي خلال أزمة 2008، ناصر السعيدي، قوله إن حكومة دبي عادة ما ترسل أنها لن تتحمل مسؤولية ديون غير مباشرة، وهو ما يدفع الدائنون دائما المطالبة بضمانات سيادية.

ولفتت الوكالة إلى تنامي المخاوف في الأسواق العالمية من تعرض دبي لأزمة دين جديدة على غرار ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008، مؤكدة أن تداعيات كورونا والركود العالمي يعززان من هذه المخاوف.

لكن يبقى السؤال:

ما الذي يعنيه تصدر الإمارات قائمة الديون السيادية بمؤشر "EMBI".. أليس ذلك مؤشرا لثقة الدائنين في الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات؟

في الوقت الذي يرى بعض المحللين أن إقبال المستثمرين على الاستثمار في ديون الإمارات السيادية دليلا على الثقة في قدرة البلاد على السداد، يرى آخرون أنها مؤشر على وجود أزمة مالية تعاني منها دولة الإمارات التي أقرت موزانتها الاتحادية للعام 2020 بعجز صفر، إلى جانب إرتفاع تكاليف الاقتراض على مؤشر الأسواق الناشئة بفارق كبير عن مصادر التمويل الأخرى، الذي يزيد من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن العائد على السندات السيادية في الأسواق الناشئة يتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة وقد يصل إلى 13 و14 بالمئة في بعض الأوقات، في حين أن العائد على السندات الأمريكية يكون أقل من واحد بالمئة وفي بعض الأحيان يقترب من الصفر، وهو ما يغري الدائنين الباحثين عن عوائد مرتفعة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي واتجاه البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى خفض أسعار الفائدة.

ويعد استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومة، نقطة ضعف للاقتصاد وليس نقطة قوة، في وجهة نظر الاقتصاديين المنتمين لمدرسة التنمية وليس النمو، خاصة أنه في ظل حدوث أي اضطرابات مالية أو اقتصادية لأي سبب، يدفع هؤلاء المستثمرين إلى الهروب بأموالهم من الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي بهذه الأسواق، في حين أن الاهتمام بالتنمية والإنتاج يقلل من اضطرابات الأسواق أثناء الأزمات، -بحسب رأيهم-، كما أنه يرهن اقتصاد الدولة لمزاج المستثمرين وشهيتهم الاستثمارية.

اقرأ أيضا: هذه أبرز طرق الاحتيال على المستثمرين في الإمارات (فيديو)
 

نزوح الاستثمارات

وخلال شهر آذار/مارس الماضي، سحب الدائنون 83.3 مليار دولار من استثماراتهم في الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة بسبب الضبابية الاقتصادية وحالة عدم اليقين نتيجة تفشي وباء كورونا وصدمة انهيار أسعار النفط.

وقال معهد التمويل الدولي، وفقا لرويترز، إن أسهم الأسواق الناشئة وسنداتها شهدت تدفقات أجنبية صافية في آب/أغسطس الماضي، لكن الوتيرة تباطأت كثيرا منذ حزيران/يونيو، لافتا إلى أن تدفقات محافظ غير المقيمين على الأسواق الناشئة تباطأت إلى 2.1 مليار دولار في  آب/أغسطس من 15.2 مليار دولار في تموز/ يوليو و29.4 مليار في حزيران/يونيو .

وأضاف المعهد في بيان صدر أول أيلول/سبتمبر الجاري: "بياناتنا تظهر أن انتعاش التدفقات المتجهة إلى الأسواق الناشئة ضئيل مقارنة بالنزوح الحاصل في وقت سابق من العام".

وبحسب تقرير "بلومبيرغ" تصل قيمة الديون مستحقة السداد في الأسواق الناشئة إلى حوالي 730 مليار دولار أميركي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. ويتوقع التقرير أن تتخلف بعض الدول عن سداد ديونها المستحقة في ظل تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

وشكل انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا ضربة اقتصادية مزدوجة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ما أجبر حكوماتها على إصدار أدوات دين بمستويات ضخمة، بلغت قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ بداية العام 2020، من بينها 24 مليار دولار خلال شهر نيسان/ أبريل فقط، هذا إلى جانب أكثر من 10 مليارات دولار أميركي من الصكوك. 

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الاحتياجات التمويلية للحكومات الخليجية زادت بشكل كبير في 2020، متوقعة أن تقترض الحكومات الخليجية مبلغا قياسيا، يصل إلى نحو 100 مليار دولار في 2020 وحده. 

وقدرت الوكالة أن تصل عجوزات الحكومات الخليجية إلى نحو 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين 2020 و2023، مع نحو 55 بالمئة منه للسعودية، تليها الكويت بنسبة 17 بالمئة وأبوظبي بـ 11 بالمئة.