هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أثار إعلان فرنسا عن مبادرة جديدة بالتعاون مع دولة مصر من أجل بحث تحقيق حلول سياسية لأزمة ليبيا مزيدا من التساؤلات حول أهداف الخطوة الآن، وما إذا كانت محاولة للتشويش على المشاورات الجارية الآن أو المقبلة بين لجنة الحوار السياسي الليبي.
وأعلن سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، أن بلاده تُحضر لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر، تضم دول الجوار والأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة، وترتكز على دفع الأطراف الليبية للتوصل إلى أجندة سياسية مشتركة ووقف دائم لإطلاق النار، وفق تصريحات صحفية.
ما الجديد؟
وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود عدة مشاورات في أكثر من دولة بين لجنة الحوار السياسي المكونة من أعضاء في البرلمان الليبي وأعضاء في مجلس الدولة حول آلية حل الأزمة الليبية وتشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي يمكنهما تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وإجراء استفتاء على الدستور.
وتطرح مبادرة فرنسا ومصر تساؤلات من قبيل، ما الجديد الذي ستقدمه هذه الخطوة؟ وهل هدفها التشويش على المشاورات الحالية والقادمة؟ وما مدى استجابة الأطراف الليبية لأي مساع فرنسية أو مصرية الآن؟
"قواعد لعبة جديدة"
من جهته أكد عضو مجلس النواب الليبي، محمد راشد لـ"عربي21" أن "وجود انقسام وصراع داخل ليبيا يتبعه بالضرورة اصطفاف وانقسام أيضا بين الدول الداعمة لكل طرف، وأن فرنسا ومصر ليستا استثناءً عن القاعدة بل داعمين بقوة للجبهة الشرقية، تمثل الدعم أولا لحفتر ثم خاب فانتقل الدعم لعقيلة صالح ليس لأنه رئيس للبرلمان بل لأنه يمثل المنطقة الشرقية"، وفق رأيه.
اقرأ أيضا: تواصل حوار الليبيين في القاهرة.. الدستور يعرقل التوصل لاتفاق
وأشار خلال تصريحاته إلى أن "هذه المبادرة المعلن عنها لن تقدم أي جديد لأنها لم تنطلق من أساس يجمع عليه الكثير من الأطراف كما حدث في اتفاق الصخيرات، وكذلك لأنها مجرد محاولة لخلق قواعد لعبة جديدة يستفيد منها عقيلة صالح، ولن تستطيع فرنسا ومصر سحب البساط من تحت دول الجوار لأنهم سياسيا أكثر مصداقية على الأقل في الملف الليبي"، حسبما قال.
"إرباك"
في حين رأى عضو مجلس الدولة الليبي، موسى فرج أن "المشهد الليبي الراهن ليس في حاجة إلى مزيد من المبادرات، بل إن طرح مبادرات جديدة قد يربك المساعي الحالية والتي ستتوج بانعقاد الملتقى السياسي في تونس بإشراف بعثة الأمم المتحدة مطلع الشهر القادم".
وطالب خلال تصريحه لـ"عربي21" بضرورة "وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وضرورة أن يتحلى المشاركون في الحوار السياسي الليبي بالمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن وعدم رهنها بطموحات شخصية أو حزبية جهوية"، حسب تعليقه.
"دعم حفتر وإبعاد تركيا"
أستاذ القانون الدولي والأكاديمي المصري، السيد أبو الخير قال لـ"عربي21": "أهداف المبادرة الفرنسية المصرية هو تقسيم ليبيا وضرب كافة المبادرات السابقة وإفشال محاولات التسوية وخاصة المساعي التركية، ولا جديد ستقدمه هذه الخطوة سوى تكريس الانقسام وتأييد حفتر بلا حدود وإعادته للمشهد".
وتابع: "خطوة فرنسا وتنسيقها مع القاهرة يستهدف أيضا سحب البساط من تحت أقدام تركيا وإبعادها عن تحقيق أي تسوية سياسية من شأنها إبعاد حلفاء باريس والقاهرة في ليبيا، لكن أستبعد أن يكون لهذه المبادرة أي صدى وسيكون مصيرها التجاهل مثل تهديدات سرت والجفرة خط أحمر"، كما توقع.
وقال الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد إن "الملف الليبي بحاجة إلى تفاهم دولي حقيقي وتوافق ليبي ليبي، وجهود البعثة الأممية في هذا الصدد تعتبر جيدة وتتقدم بشكل ثابت، وأعتقد أن المبادرة الفرنسية المصرية ليس هدفها حل أزمة ليبيا، بل تستهدف الدور التركي في ليبيا لتقليصه وتقليل نفوذ تركيا في ليبيا الذي أعطاها حضوراً قوياً في شرق المتوسط، خاصة أن الحوار الذي ترعاه البعثة يبدو أنه لن يمس الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة وطرابلس"، كما قال لـ"عربي21".